Archives pour la catégorie Theme 18
Posté dans 30 mai, 2008 dans acceuil, Theme 61, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Theme 38, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25, Theme 43, Theme 55, Theme 58, Theme 73, Theme 53, Theme 71, Theme 67, Theme 45, Theme 60, Theme 62, Theme 65, e-monsite.com/inpbpm. Pas encore de commentaires
-
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
-
-
رفعا لكل لبس
-
الى الاخوة في في جريدة يومية الناس
تحية أخوية وبعد
نشرت جريدتكم الغراء وفي صدر الصفحة الأولى بتاريخ 8نونبر 2006 العدد 40 مقالا تحت عنوان “احتجت الهيئة الوطنية لحماية المال العام على لاقا نونيته - رفض تسليم وصل الإيداع القانوني بدعوى انتظار التعليمات “
ننبه أخوتكم أنه لاعلاقة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالسيد محمد المسكاوي ، لأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هي صاحبة البلاغ وأن رئيسها هو محمد طارق السباعي أما الشخص المذكور فليس عضوا لا بالمكتب التنفيذي ولا باللجنة الإدارية ولا بالمجلس الوطني وذلك منذ هيكلة الهيئة والتي سبق لجريدتكم “صوت الناس” في حلتها السابقة أن غطت طيلة أسبوعين الوقفة التاريخية ضد رمز من رموز الفساد والتي نظمتها الهيئة الوطنية بتاريخ 21أبريل 2006 بقصبة الأوداية احتجاجا على الاستيلاء على الملك العمومي والتفويتات التي شملت الأراضي الفلاحية بمنطقة والماس ، والتي عارضها السيد المسكاوي بشدة تقربا وتزلفا من حزب الحركة الشعبية لأغراض شخصية علما أنه ينتمي للشبيبة الاستقلالية ، وقد سبق له أن اعترف برغبته في الترسيم بالبرلمان كما ذكرت ذلك جريدة الأحداث المغربية .
(lire la suite…)
Posté dans 25 mai, 2008 dans acceuil, Theme 61, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Theme 38, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25, Theme 43, Theme 55, Theme 58, Theme 73, Theme 53, Theme 71, Theme 67, Theme 45, Theme 60, Theme 62, Theme 65, e-monsite.com/inpbpm. Pas encore de commentaires
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية ١- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها ٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئا ت المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له . وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. ٣- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة06
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
Posté dans 25 mars, 2008 dans acceuil, Theme 61, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Theme 38, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25, Theme 43, Theme 55, Theme 58, Theme 73, Theme 53, Theme 71, Theme 67, Theme 45, Theme 60, Theme 62, Theme 65, e-monsite.com/inpbpm. Pas encore de commentaires
17 octobre, 2007
Entrer sur le site
Publié dans Theme 40, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Blogroll, Theme 15, Theme 41, Theme 21, Theme 25 | Éditer| Pas de Commentaires »
Posté dans 4 septembre, 2007 dans acceuil, Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 3 septembre, 2007 dans acceuil, Theme 18. Pas encore de commentaires
من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة ،ولمحاربة التيئيس من جدوى انتخابات شتنبر 2007 والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل يهيب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي ويضع المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات لهذه الغاية رهن اشارتكم وسائل الاتصال التالية
الهواتف
061375176 073455841 070775002 06146 2046
الفاكسات: 037736429 & 037724183 037812957 & 037264408 البريد الالكتروني himayate@yahoo.fr
للمراسلة : نادي المحامين زنقة افغانستان حي المحيط الرباط المداومة بمقر الهيئة يوميا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
Posté dans 3 septembre, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 2 septembre, 2007 dans acceuil, Theme 18. 1 commentaire
بناء على المواد 53 و 54 و 84 من قانون الانتخابات المغربي والتي تنص على ما يلي
المادة 53 لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة لانتخابية أثناء مزاولته عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم
المادة 54 يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية المؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح
المادة 84 يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 54
المادة 100 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 50000 إلى 100000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط
كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها او بوظائف عامة او خاصة أو منافع اخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت ويحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الوعود المشار اليها اعلاه وكذا على الاشخاص الذين توسطوا في تقديمها او شاركوا في ذلك
المادة 102 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم
كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود او هبات ادارية اما لجماعة بلدية او لمجموعة من المواطنين ايا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم . المادة 103تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100و102 اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية
المادة 104 يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد 100و102 الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين
Posté dans 1 septembre, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 1 septembre, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 28 août, 2007 dans Theme 18. Pas encore de commentaires
تجهيز المرصد الوطني للانتخابات
الخطوط الهاتفية
الفاكس
العنوان الإلكتروني
الاتصال بمقر المرصد مباشرة
Posté dans 25 août, 2007 dans acceuil, Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 24 août, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 12 août, 2007 dans acceuil, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25. Pas encore de commentaires
Veuillez cliquer le lien suivant pour voir ceci :
Video
Instance Nationale_ Protection _ Bien Public _ Maroc
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
Protection Biens Publics Maroc
Video est: Public
Date: 2007-08-12
Annexes
Posté dans 2 août, 2007 dans acceuil, Theme 18. Pas encore de commentaires
أعلنت الحكومة اجراء انتخابات مجلس النواب يوم 7 سبتمبر 2007 ،ويأتي هذا التحديد بعد مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، واحالة مجموعة من مشاريع القوانين على مجلس لنواب تتعلق بتخليق الحياة العامة ويتزامن مع قرارالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في لانتخابات، والذي سيتكلف ب “مراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر ان الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، وسيكون ن أهداف المرصد رصد حتى استعمال الاموال الخاصة ولذلك فان هذا المرصد سيكون بمثابة “بنك للمعلومات”،
(lire la suite…)
Posté dans 2 août, 2007 dans acceuil, Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 15 avril, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 12 avril, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 12 avril, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 10 avril, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 10 avril, 2007 dans Theme 18. Pas encore de commentaires
-
دعوة لافتتاح المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
-
-
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
-
-
– المكتب التنفيذي
- -Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
تتشرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بدعوتكم لافتتاح
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
وذلك يوم الجمعة 23فبراير 2007 ابتداء من الساعة الرابعة بعد
-
الزوال بنادي الصحافة –حسان الرباط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
http://inpbpm.zeblog.com/
ـالمقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الهاتف061375176
Posté dans 10 avril, 2007 dans Theme 18. Entrez votre mot de passe pour accéder aux commentaires
Posté dans 10 avril, 2007 dans Theme 18. 1 commentaire
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
– المكتب التنفيذي -
الرباط في 23فبراير 2007
أعلنت الحكومة اجراء انتخابات مجلس النواب يوم 7 سبتمبر 2007 ،ويأتي هذا التحديد بعد مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، واحالة مجموعة من مشاريع القوانين على مجلس النواب تتعلق بتخليق الحياة العامة .
ويتزامن مع قرارالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإحداث مرصد وطني لمراقبة
استعمال المال العام في الانتخابات، والذي سيتكلف ب “مراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر”.
ان الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، وسيكون من أهداف المرصد رصد حتى استعمال الاموال الخاصة.
ولذلك فان هذا المرصد سيكون بمثابة “بنك للمعلومات”، إذ سيستقبل جميع الشكايات كما سيتقدم من جانبه بأخرى، في حالة تسجيل خروقات .
وتأتي هذه المبادرة كذلك بعد إصدار عقوبات حبسية وغرامات في حق مجموعة من المستشارين لتورطهم في إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في 8 سبتمبر الماضي،لارتكابهم جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات للتأثير فيها على تصويتهم .
ونتطلع جميعا الى إفراز مشهد تمثيلي واضح بتوفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة في جو مطبوع بالمسؤولية والجدية لتخليق المسلسل الانتخابي وإحاطته بالمصداقية وتوفير ظروف المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع المغربي بعيدا عن الاساليب المعهودة .
وتتمثل مهام هذا المرصد أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات بغاية توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للادارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ .
وما التزام الحكومة بالتطبيق السليم والصارم للقانون من أجل التصدي لكل أشكال الفساد وتعزيز مصداقية المسلسل الانتخابي. الا تأسيس للارتقاء بالممارسة السياسية والانتخابية لبلوغ تعددية حزبية معقلنة وفاعلة وتحقيق ممارسة سياسية وانتخابية شفافة وديمقراطية مصونة ضد كل أشكال الغش أو الفساد أو الممارسات غير السليمة.
ان المرصد سيعمل على مراقبة الحملات الانتخابية وماتعرفه من مظاهر البذخ.
وبالمناسبة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بمراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الأموال المستخدمة وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها.
وضبط مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة .
كل ذلك تحقيقا للشفافية في تسيير مساعداتهم المالية وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيرادات المرشحين ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها.مع رفع العقوبات المالية والجنائية التي يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون.
ان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات سوف يقوم بدوره في إطارمن الشفافية والمصداقية والحياد من دون أن يمثل أي طرف سياسي ولذلك فان تركيبة مجلس ادارته وهم أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيمارسون مهامهم باستقلالية تامة .
وسيستعين بمراسلين في مختلف القرى والمدن والجهات ممن سيشاركون في الدورات التكوينية التي سيتم الاعلان عنها ، وسيكون المرصد جاهزا لتلقي جميع المعلومات من مختلف المصادر الشعبية والرسمية والاعلامية…
وسيرا على المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .
ورغبة منها في إشراك الجمعيات الحقوقية والمنظمات السياسية والشبابية والنسائية والمنظمات النقابية ذات الاهتمام المشترك في عمل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بغاية تخليق الحياة العامة،و تفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد .
ندعو الجميع لمشاركتنا في هذا العمل الوطني الجبار وكلنا آذان صاغية لكل الملاحظات والاقتراحات حول المرصد ،وسنعلن بذلك عن لائحة المجلس التنسيقي للمرصد عند تشكيله.
كما سنستعين بخبراء في القانون والاقتصاد لانجاح هذا العمل الوطني .
كما نخبركم بأن المرصد يعتزم عقد دورات تكوين لمراقبين لاستعمال المال العام في الانتخابات وقد اقترحنا على مؤسسة الوزير الاول إبرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة.،تحقيقا للأهداف المشتركة والمتمثلة في تعزيز البناء الديمقراطي كركن محوري لدولة القانون والمؤسسات ،وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وكسبا لرهان الحداثة والتنمية السياسية في أنبل معانيها . وتعزيزا للتعاون مع الهيئة لمكافحة الفساد والإبلاغ عن جرائم التعدى على المال العام .
كل ذلك من أجل أن تجري الانتخابات في إطار من الشفافية وسيادة القانون .
تجهيزات المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
سعيا من المرصد لتحقيق مهامه وأهدافه لرصد كل المراحل والظروف التي ستجرى فيها كل العمليات الانتخابية فقد تم تجهيز المرصد بإمكانيات متواضعة اتصالية هي عبارة عن خطوط هاتفية وفاكسات وعناوين الكترونية .
وتم احداث موقع المرصد الاعلامي
http://inpbpm.unblog.fr/
http://inpbpm.zeblog.com/
وهو منبر ديموقراطي حر لنشركل الأخبار و الآراء النزيهة حول القضايا ذات الصلة. وسنقوم بنشركل ما يصلنا
وسنعمل كذلك على نشر تقرير مفصل عن كل الخروقات التي ستطال العمليات الانتخابية .
التمويل
أما بالنسبة للتمويل ، فقد اتفق على أن المرصد باعتباره جهة مستقلة ومحايدة فانها تعتمد على الامكانيات الذاتية .
عن
المكتب التنفيذي
الرئيس محمد طارق السباعي
Posté dans 24 mars, 2005 dans acceuil, Theme 61, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Theme 38, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25, Theme 43, Theme 55, Theme 58, Theme 73, Theme 53, Theme 71, Theme 67, Theme 45, Theme 60, Theme 62, Theme 65. Pas encore de commentaires
Posté dans 12 janvier, 2009 dans acceuil, Theme 61, Theme 42, Theme 39, Theme 18, Theme 44, Theme 38, Blogroll, Biens publics mondiaux Bien public mondiaux, Pas encore inscrit ? Inscrivez vous maintenant Contacte, Theme 21, Theme 25, Theme 43, Theme 55, Theme 58, Theme 73, Theme 53, Theme 71, Theme 67, Theme 45, Theme 60, Theme 62, Theme 65, e-monsite.com/inpbpm. Pas encore de commentaires
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
[25/ديسمبر/2008] الرباط – سبأنت: احمد ابراهيم
اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية مساء امس الأربعاء، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة.
جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 الى 24 ديسمبر الجاري.
واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع “آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي”، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك.
وعرفت الدراسة بتجربة المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهرة لكنها سجلت أن هذه “التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية”.
(lire la suite…)
الإقصاء والتمايز لسوسيو مجالي و تغيير المعالم السياحية والعمرانية وتحقيق نهضة حضرية والارتقاء بالمستوى المعيشي للساكنة لا ينبغي ان يكون على حساب الاراضي الصالحة للزراعة ولا على حساب مجموعة من العمليات الهادفة إلى هيكلة الاقتصاد والنسيج الاجتماعي ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتمكين الفاعلين المحليين من أدوات منهجية لتنفيذ البرامج ومساعدتهم على انتقاء المشاريع تحديد الأولويات فضلا عن دعم التمدرس والتكوين المهني ومساعدة الأشخاص في وضعية صعبة والتأطير الصحي ولا على حساب عدم احترام القانون في مشاريع التنمية البشرية ولا على حساب عدم احترام القانون في اعتماد استراتيجية لاقتناء الأراضي المعنية بهذا التغييروتفويتها ولا على حساب عدم احترام القانون في توزيع مشاريع العمران في إطار محاربة دور الصفيح وتشجيع البناء المنظم وتوفير السكن اللائق لذوي الدخل الضعيف 
Chargement ...
