حماية المال العام 6

ملف سوق الجملة :إحالة القضية على التحقيق

سرعت الوفاة الغامضة للكاتب العام لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وتيرة التحقيق في ملف الاختلاسات التي تشهدها مالية السوق. وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس الأربعاء حوالي 10 موظفين تابعين لمصلحة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء يعملون بمرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بنفس المدينة على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نورالدين داحن، من أجل الاستماع إليهم في التهم الموجهة إليهم بخصوص «الاختلالات المالية» التي يشهدها سوق الجملة. وحدد نورالدين داحن تاريخ 26 نونبر الجاري للاستماع إلى المتابعين في الملف 845/ن 69/2009، كما حدد تاريخ 1 دجنبر المقبل للاستماع إلى التاجر الذي فجر قضية «الاختلاسات» بسوق الجملة. أما في ما يتعلق بالحاسوب، فقد أمر الوكيل العام بحجز الحاسوب المركزي بالسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق. كما أمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث بخصوص الظروف الغامضة لوفاة حسن هادي، الكاتب العام لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة، بعدما أطلعه محمد طارق السباعي، محام ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، على معطيات جديدة تتعلق بوفاة حسن هادي، الذي قدم أول شهادة من ضمن 17 شاهدا بخصوص الاختلاسات التي يشهدها سوق الجملة.

وأخبر الوكيل العام للملك طارق السباعي، محامي التاجر الذي فجر القضية، بأن ملف سوق الجملة تمت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحن يوم الجمعة الماضي (30 أكتوبر) من أجل الشروع في دراسة الملف. وقال محمد طارق السباعي «إنني أشعر اليوم بأن القضاء يتحمل مسؤوليته في كشف حقيقة الاختلاسات والتلاعبات بسوق الجملة. لقد لمسنا لدى الوكيل العام للملك إرادة حقيقية للقضاء على الفساد، وهي نفس الإرادة التي شعرنا بها لدى قاضي التحقيق».

 

الوفاة الغامضة للشاهد الرئيسي في ملف سوق الجملة تعجل بإحالة القضية على التحقيق

 

 

قاضي التحقيق يحدد 26 نونبر للاستماع إلى الأسماء المذكورة في الملف

سعيد العجل

 

سوق الجملة بالدار البيضاء أمام القضاء

 قضية سوق الجملة بالدار البيضاء أمام القضاء وتشييع جنازة الشاهد الرئيسي في الملف

أكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لـ ''التجديد'' بأن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحيل على قاضي التحقيق وفتح له ملفا تحت رقم 8/49ن 69/,2009 وعينت له أول جلسة للاستماع للمتهيمن وعلى رأسهم مدير السوق وآخرين يوم 26 من الشهر الجاري. وأضاف السباعي بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر صباح يوم الأربعاء 4 نونبر 2009 بحجز الحاسوب المركزي للسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة. وفيما يخص وفاة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة، أشار رئيس الهيئة إلى أن الوكيل العام أعطى أوامره بتعميق البحث حول المعطيات التي زودها به مراد كرطومي بخصوص الاعتداء الذي كان قد تعرض له رفيقه الكاتب العام للنقابة حسن عبد الهادي قبل وفاته بثلاثة أشهر داخل السوق.

وثمن محمد طارق السباعي استقبال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف صباح الأربعاء 4 نونبر 2009 له إلى جانب مراد كرطومي الذي استدعته الضابطة القضائية بشكل عاجل إلى مكتبه (أي الوكيل العام)، وسجل بالمناسبة ارتياحه الكبير إزاء هذه الاجراءات التي قال أنها جاءت بعد وقت طويل من الانتظار، وكان الهدف منها هو الإسراع بالملف. من جهته عبر مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، عن ارتياحه بعد لقاء الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وذلك في إطار التحقيقات التي أعقبت وفاة حسن عبد الهادي عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، وأحد الشهود الرئيسيين في الملف. وقال كرطومي في تصريح لـ ''التجديد'' بأن ''اللقاء بالوكيل العام يبشر بخير بخصوص سير التحقيق في الملف، ويشير بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح''. وتقدم كرطومي بطلب تسجيله كمطالب بالحق المدني، وعين بالأمس للاستماع إليه رفقة دفاعه محمد طارق السباعي.

يذكر أن جثمان الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ووري الثرى زوال أمس الأربعاء بمقبرة الغفران، ورفضت عائلته الإدلاء للصحافة بأي تصريح. وكانت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي قد عثرت على جثة الهالك الاثنين الماضي. وفي أعقاب ذلك كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد طالبت في بيان لها بفتح تحقيق في الوفاة ''الغامضة'' لحسن عبد الهادي، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة.

 

عزيزة الزعلي

 

5/11/2009

وفاة الشاهد الرئيس في اختلاس 42 مليار درهم بسوق الجملة بالدار البيضاء

وفاة الشاهد الرئيس في اختلاس 42 مليار درهم بسوق الجملة بالدار البيضاء

عثرت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي على جثة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، زوال يوم الاثنين 2 نونبر 2009، بعدما اختفى عقب خروجه من منزله الكائن بشارع أمكالا بعين الشق صباح الأحد الماضي، وذكر مصدر أمني أنه عثر على جثة فتاة في مكان الحادث، وترجح المصادر ذاتها بأن يكون الضحيتان قد لقيا مصرعهما بفعل الاختناق بالغاز، فيما وصفت مصادر مقربة من الهالك حسن عبد الهادي وفاته بـ ''الغامضة 

 

وينتظر أن يكشف التحقيق في الموضوع الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع عن أسباب الوفاة، خاصة وأن الهالك عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، التي قدرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بحوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الماضية وأحد الشهود الرئيسيين في الملف

وتأتي مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه في المرتبة الثانية بعد دار الخدمات بنسبة 24,37 في المائة، وبمبلغ يفوق 110 مليون درهم، وذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان لها، أن المسمى قيد حياته حسن عبد الهادي، هو أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء المعروض على القضاء الآن، انتقل رفقة أشخاص حلوا ببيته الأحد الماضي وغادر منزله على متن سيارة بيضاء من نوع ''باليو''، دون أن يرجع إليه، فيما ظل هاتفه يرن إلى ما بعد وفاته. من جهته أكد مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، من خلال شكايات عديدة كان تقدم بها إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام، أنه عاين أثار الضرب في عنق وكتف وصدر الهالك بمصلحة الطب الشرعي، فيما ينتظر أن يكشف تقرير التشريح الطبي عن أسباب الوفاة ''الغامضة ''. 

وتوجه صباح أمس الثلاثاء وفد يضم أعضاء من الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب مراد كرطومي رفيق الهالك، إلى مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء -حسب ما ذكر بيان للهيئة- للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومتابعة كل الضالعين في جريمة مقتل حسن عبد الهادي (متزوج وأب لطفلتين)، الذي كان هو من كشف للفرقة الجنائية لابن امسيك سيدي عثمان عن التلاعبات المالية والاختلاسات بسوق الجملة إلى جانب رفيقه مراد كرطومي. وقال بيان الهيئة الوطنية لحماية المال العام ''حسب التحقيقات الجارية كان عبد الهادي أول الذين أدلوا بشهاداتهم حول التفويتات المشبوهة للمتاجر، التي لا يستخلص كراؤها، وهو الذي كان يستفيض في فضح الفساد المالي بالسوق ويعرف الناهبين الواحد تلو الآخر، ويتوفر على كافة القرارات الموقعة من قبل رئيس مجلس المدينة وبعض نوابه، والتي دخلت مجال السمسرة بشكل غير قانوني ''.وأشار مراد كرطومي أنه أجرى اتصالا مع رفيقه عبد الهادي الأحد 1 نونبر 2009 قبل وفاته، وكان مقررا أن يتسلم منه ملف الوثائق والكشوفات التي تثبت اختلاسات السوق، لأجل تسليمها إلى طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مضيفا في تصريح لـ ''التجديد'' إلى أنه أخذ الملف من مكتب الهالك كما كان متفقا، وهو بحوزة الهيئة الآن 

 وجدد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، في بيان له ''طلبه بإطلاع الرأي العام بكافة تطورات ملف الاختلاسات، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة، والتي وصلت بها الوقاحة إلى حد الاغتيال الجبان، والتهديدات المتتالية، كالتي يتلقاها مراد كرطومي بواسطة الهاتف، والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه الملايير''.

وذكر كرطومي لـ ''التجديد'' أن آخر تطورات الملف الذي تم فتحه منذ سنة 2007 ولا يزال التحقيق جاريا به لحد الآن، تتعلق بتمكن خبير تم تعيينه بطلب من الضابطة القضائية حل الخميس الماضي بسوق الجملة من حيازة أقراص الكشوفات والوثائق التي تبين الأسماء المعنية في هذا الملف بوضوح.

وكان مراد كرطومي وجه طلب تدخل لدى وزير العدل عبد الواحد الراضي عن طريق شكاية وضعت بمكتب مدير الشؤون الجنائية والعفو. مضمنة بكل الوثائق المتعلقة بخروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ومنها تخفيض الوزن لبعض الحمولات الباهضة الثمن، والاحتفاظ بالفرق لحساب بعض موظفي إدارة السوق، ثم تغيير الحمولات بأوراق الوزن واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى ضئيلة الثمن.

عزيزة الزعلي 4/11/2009

.

 

بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري

 بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب التنفيذي في اجتماعه الشهري  عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الشهري يوم السبت 10اكتوبر2009 وبعد مناقشته للعديد من القضايا المسطرة بجدول أعماله طيلة خمس ساعات ونصف قرر إصدار البلاغ التالي  إن المكتب التنفيذي بعد تحليله ودراسته لمستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي، واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على  المواد الاستهلاكية الأساسية  كالسكر والماء والكهرباء المخوصص  وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية  وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن… واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع  دائرة االفقر . وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب  لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . يسجل بكل امتعاض احتلال المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لهذه السنة  برتبة 130 بعد الأردن و تونس( المركز 98) والجزائر  104 وسوريا 107 ومصر 123 وتليه اليمن في المركز 140 والسودان 150 ،بعدما كان المغرب  في السنة الماضية يحتل الرتبة  126. وفي المجال التعليمي  فقد كانت الحكومات المتعاقبة تتغنى  بميثاق التربية و التكوين و تدعي تطويره لكن جاءت عدة دراسات دولية متوالية تجعل المغرب أخيرا في ترتيب دول المغرب العربي تعليميا و تربويا و يضعنا عربيا وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين والصومال، برتبة جد متأخرة. إننا  في أخر اللائحة مع جيبوتي  ،علما أن كلفة التعليم المخصصة لكل تلميذ تنقص بمرتين أقل من تونس ، إضافة الى ذلك  فالسياسة التعليمية  لا تواكب احتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل ، وحتى ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي والذي قام  المسؤولون عن الشأن التعليمي بالمغرب بجعله كآخر مسمار في نعش المدرسة العمومية وبالتالي ضرب حق أبناء الفقراء في التمدرس.  ولعل مرد ذلك  تضييق  نطاق الحريات  والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والثقافية  والنقابية والتي تعتبر من أهم الحقوق والمفاهيم  المؤثرة لتحقيق التنمية البشرية وصياغة سياسات فاعلة ترمي إلى مكافحة الفقر والحرمان والأمية مع الاخذ في الاعتبار أهمية إعادة تشكيل طريقة التفكير حول مساائل أساسية مثل النوع الاجتماعي والأمن القضائي و الإنساني ومواجهة تحديات المتغيرات المناخية. 

مجلس المستشارين يكلف الدولة  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا  وناقش المكتب التنفيذي الخروقات التي شابت  مليات  انتخاب  ثلث مجلس المستشارين والمتجلية في استعمال المال واستمالة الناخبين و حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم  في لوائح الهيئة الناخبة؛  وإغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية  بكاملها، كقطاع الصيد البحري وقطاع البيئة وممثلي شركة WEBHELP على سبيل المثال لا الحصر من القيد في لوائح الهيئة الناخبة، أو قيد أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة للجهة المعنية؛ وتضمين لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات للمتقاعدين أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛ مما يطرح مصداقية هذه المؤسسة التشريعية  والتي أصبحت بدون جدوى وتكلف  29مليار و160 مليون سنتيم سنويا .  ومرة أخرى لم يأخذ القانون مجراه عندما يتعلق الأمر ب  «تزوير إرادة» المواطنين،ولهذا وذاك  فالمغرب بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري ، يفسح المجال أمام الفصل الحقيقي للسلط ، بعيدا عن أية هيمنة أو احتواء لأي مؤسسة على المؤسسات الأخرى ، ومن اجل مؤسسات حقيقية ذات صلاحيات واضحة ومحددة ، على غرار الأنظمة السياسية الديمقراطية قولا وعملا  . وبعد وقوفه على العديد من القضايا والتي يتابعها منذ مدة قام بتدارس القضايا التالية  

أولا : قضية حرمان  المرحومة عائشة المختاري  من حقها في  العلاج   قرر  المكتب التنفيذي مؤازرة عائلة عائشة المختاري أمام القضاء والتي وضعت  بين يدي الهيئة ملفا متكاملا يتضمن العديد من الوثائق وكذا المراسلات  التي لقيت الإهمال التام من طرف  السلطات الفرنسية والمغربية. لقد حرمت من العلاج بمؤسسة كوستاف روسي بباريس  بسبب منعها من التأشيرة، إلى أن توفيت بوجدة يوم 15 غشت 2009 ، نتيجة استفحال سرطان  العظام  والذي لازمها لسنتين ،جراء الحكم عليها  بالموت البطيئ   والأليم ، من  طرف  السلطات  الفرنسية والمغربية  حيث راسل أخوها  ، وزير الهجرة الفرنسي وعددا من الوزراء الفرنسيين ، والمسؤولين الحكوميين والمحليين  المغاربة ، دون الاستجابة لإنقاذ حياة امرأة مسالمة يتهددها  خطر الموت مع علمهم بأن من لم ينقذ حياة شخص في خطر يكون مرتكبا لجناية . وقد لقيت الرسالة المفتوحة الموجهة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  بتاريخ  11/09/2009  صدى ملحوظا ، وأثارت النقاش حول نظام التأشيرة  واستنكر المكتب التنفيذي الإهانات التي يتعرض لها المواطنون أمام  القنصليات والنهب الذي يتعرضون له  من عدم إرجاع  الرسوم المدفوعة مسبقا لمن رفض طلب تأشيرته ، حيث تقدر مداخيل فرنسا  وحدها بالملايير مقابل “الفيزا “مما تجب معه  المعاملة  بالمثل من طرف الدولة المغربية  وذلك  بفرض  التأشيرة على مواطني  كل بلد  يفرضها على  المغاربة. 

ثانيا  :لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث  استغرب المكتب التنفيذي عدم الجواب عن الرسالة العاجلة الى وزيرة الصحة حول لقاح «أنفلونزا الخنازيرالملوث» والمؤشر عليها بتاريخ  5 أكتوبر 2009 ويجدد طلبه بالتدخل  العاجل لدى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بفتح تحقيق دولي  حول اللقاح  والتأكد من خلوه  من التلوث درءا لكل ضرر يمكن ان يصيب  الشعب المغربي  ورفعا لكل الالتباسات   المنشورة بالصحف والمواقع الالكترونية ،والتي قد يكون  سببها  المنافسة الغير مشروعة  مع إغلاق الحدود المغربية في وجه اللقاح الملوث  لاحتمال ان يكون أداة جريمة تم التحضير لها  وصناعتها من طرف شركات لايهمها الا الربح 

ثالثا :حول ارتفاع الاسعار وتدني الاجور والمعاشات    يعتبر المكتب التنفيذي توصية البك المركزي “بنك المغرب” بعدم الزيادة في الأجور، رغم تعارضه مع مبدأ الرفع من شبكة الاجور او ما يطلق عليه السلم المتحرك للأجور ، أمام الزيادات المهولة  في أسعار المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين  والتي  تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم  أمام تدني الأجور والمعاشات ، ففي الزاك مثلا تتقاضى سيدة معاشا شهريا قدره14.06 درهم  ،تعطيلا   للمادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  “لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية.في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون  في تقهقر رتب  المغرب في التقارير الدولية . ويوصي بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف الخدمات  في مختلف مناطق المغرب.

رابعا :زيغ صندوق المقاصة   ويسجل باستغراب كبير زيغ صندوق المقاصة والذي أخذ منحى آخر غير الذي أنشئ من أجله والمتمثل في دعم المواد الاستهلاكية الأساسية لتحمل جزء من الأعباء عن المواطنين المقهورين والمظلومين ، ويطالب الوزارة الوصية بالإلغاء التام للدعم المخصص لمادة السكر المستعملة في الأنشطة الصناعية وخاصة شركة  المشروبات الغازية  التي تستحوذ على أكثر من 80 في المائة من هذا المنتوج في السوق المغربية  ويطالب الدولة باسترجاع  مبلغ الدعم  الذي  استفادت منه  الشركات.

خامسا:الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية)   سبق للهيئة أن راسلت الوزارتان الوصيتان على الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (التعاضدية) يوم 10 يوليوز 2009  والتي تعرف  العديد من الخروقات القانونية والمالية، لكن تطورات الملف  أدت الى تحريك عدة مساطر قضائية ضد نشطاء متقاعدي الأمن الوطني بالدار البيضاء. وبعد الاطلاع على المراسلة المستعجلة لجمعية الأمان  لمتقاعدي الأمن الوطني ، قرر المكتب التنفيذي  مساندتهم  ومؤازرتهم أمام القضاء ، والمشاركة معهم في كل الخطوات النضالية ،ويجدد مطلبه بدمقرطة الجمعية الأخوية، وبفتح تحقيق حول الوضعية المالية والادارية للتعاضدية ، وتسوية وضعية العقارات التي يسكنها المتقاعدون  ، وتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12/11/1963 بتعيين متصرفين مؤقتين قصد انتخاب الأجهزة القانونية  لتحقيق الشفافية والديمقراطية بقطاع التعاضد والقطع مع الممارسات الشاذة كحالة القابض المالي الذي دام في المنصب لمدة 28 سنة  دون انقطاع ودون انتخاب. ان مدة صلاحية الاجهزة المعينة قد انتهت منذ سبعة   عشر شهرا وعلاوة على ذلك فالمتقاعدون  والأرامل والايتام غير ممثلين بالاجهزة  المسيرة والرقابية  المقررة  .

سادسا: فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه     وحول فضيحة الاختلاسات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه يسجل المكتب التنفيذي باستغراب كبير البطء في معالجة الملف المعروض على قاضي  التحقيق رغم إحالته عليه  منذ إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003  والذي لم يحرك فيه ساكنا  الا بعد إحالة الملف الجديد على السيد الوكيل العام للملك  لدى استئنافية الدار البيضاء يوم 25/9/2009 تحت عدد111 حيث قام باستدعاء  نائب رئيس مقاطعة سباتة  وحده بالدار البيضاء  وطلب منه تنصيب محام؟  وهو الذي يتوفر على سلطات واسعة تمكنه من استدعاء كل من له علاقة بالاختلاسات  فبل ست سنوات ، ولهذا فاننا نتوخى ان يشمل التحقيق كافة المسؤولين  المحليين والمنتخبين عن السوق المتسببين في   العديد من الاختلالات  المالية ، والمثبتة لدينا ، كما نحذر كل  الذين يحاولون الركوب على الملف  والانحراف به نحو المجهول  ونطالبهم باحترام القضاء وصون كرامته  و استقلاله   ، وإطلاع الرأي العام  بكافة تطورات الملف وفضح  كل الجهات  التي تحاول عرقلة  التحقيق وحسن سير العدالة والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه حوالي  مليار درهم خلال الست سنوات الساابقة42  .ويطالب المكتب التنفيذي بالتعجيل باحالة الملف على قاضي التحقيق والذي نلتمس منه الأمر ومنذ الآن  بتعيين عدة خبراء محاسباتيين لتدقيق حسابات مداخيل السوق والتي تقدر بحوالي 70 مليار سنتيم سنويا اذا كان الامر يتعلق فقط بمنتوج البصل وحده .

سابعا : تهريب العملة    وفي مجال تهريب العملة لازالت الهيئة الوطنية تنتظر التحقيق في تهريب العملة لأحد مسؤولي جامعة القاضي عياض بمراكش وكيف استطاع  تهريب مليار ونصف لشراء خمس شقق باسبانيا  وقطعتين أرضيتين والتي نتوفر على رسومها العقارية بقادس جنوب اسبانيا. ونستغرب لاعدام المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر  1999  الصادر عن الوزير الاول السيد عبد الرحمان اليوسفي  والذي سبق له أن دعا إلى  الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى، فالقضية نشرت على أعمدة الصحافة ولم تتحرك النيابة العامة بمراكش ولا مدير مكتب الصرف والذي من مهامه تتبع الأموال المهربة وتحرير المحاضر طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ، مما يؤكد صدق تحليلنا بأن لوبي الفساد لازال في مركز القرار .

ثامنا : اهدار المال العام بشركة الخطوط الملكية المغربية   نهنئ الجمعية المغربية لربابنة الطائرة  على صمودهم  وانتصارهم بتحقيق مطالبهم بتوقيع  بروتوكول  الاتفاق على  مغربة قائد الطائرة، والذي كان حكرا على الأجانب رغم توفر المغرب على الكفاءات التي انفقت عليها الاموال العامة  داخل مجموعة الخطوط الملكية المغربية.
ونسجل  بكل أسف التأخر الملحوظ  في المعالجة نتيجة الإهمال وتعنت  المسؤولين على القطاع والذي ضيع على الشركة الوطنية الملايير نتيجة استفادة الأجانب من امتيازات وظروف عمل جيدة، وتحويل أجورهم بالعملة الصعبة الى الخارج حيث يبلغ عدد الأجانب الذين يشتغلون في منصب قائد الطائرة في شركة “أطلس بلو” 35 طيارا. وعليه فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بجدولة إعداد نظام أساسي للملاحين التقنيين  ومغربة القطاع دون رجعة وبمحاسبة مسؤولي الشركة والوزارة الوصية ومساءلتهم عن رفضهم لمطلب يدخل في اطار الروح الوطنية  وتلبية لمطالب الشعب المغربي  في مغربة الاطر بالشركات الوطنية ونطالب بالمساءلة قصد استرجاع  الاموال المهدورة  ليؤديها المستهترون بصفتهم الشخصية لخزينة الشركة الوطنية على اعتبار ان خوض الاضرابات المتتالية  تسبب فيه المسؤولان عن الشركة مديرا ووزير ا.لارساء دولة الحق والقانون والقطع مع الإفلات من العقاب المادي والمعنوي .

تاسعا:هشاشة البنيات التحتية    كما تدارس المكتب التنفيذي افتقاد الحكومة لأي خطة معدة سلفا والوسائل المادية لمواجهة مختلف الكوارث والمآسي الناتجة عن الفيضانات والتي تسببت فيها هشاشة البنيات التحتية خاصة  بالرباط وأقليم الحسيمة   و الشمال بصفة عامة والطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس والتي انهارت بعمق 15 سنتيمتر الى الأسفل  ، نظرا للنهب  الممنهج في العديد من الصفقات ، ويأسف المكتب التنفيذي لعدم الجواب على مراسلات الهيئة المتعلقة بوزارة التجهيز والتي ننبه فيها الى الغش في الاشغال وعدم احترام دفاتر التحملات وانعدام المراقبة القبلية والبعدية  مما تسبب في الكثير من الانهيارات دون محاسبة ودون مساءلة وكأن وزير التجهيز من العيار الثقيل الذي لايمكن زحزحته من المنصب  وله حصانة دولية ، اذ لم يكلف نفسه حتى عناء الجواب على بيع الرافعة المشهورة كخردة  ولم يصرح بثمن بيعها ،والتي عاينها أعضاء الهيئة بميناء سيت بفرنسا والتي اذا اردنا شراء مثلها فوجب اداء خمسة مليارات من السنتيمات . 

فأمام عدم احترام قوانين التعمير وضعف تدخل السلطات المحلية انتشر البناء العشوائي حتى في الاحياء الراقية ودون مساءلة ، نظرا  لسيطرة لوبي الفساد المستفيد من اقتصاد الريع والامتيازات غير المستحقة واستغلال النفوذ السياسي المشرعن للنهب والارتشاء والتبذير، والذي يتعارض تمام التعارض مع ثقافة القدوة والامتثال للقانون واحترام الحقوق  الاقتصادية والاجتماعيةا والثقافية.  اننا  لانفهم كيف لا يستفيد وزراء المغرب  مما  يقوم به نظراؤهم بالدول الديمقراطية  عند  اتهامهم باهدار المال العام كحالة وزير كندي استضاف اصدقاء له وجلب لهم البيتزا وأخطا في استعمال البطاقة الالكترونية  الشخصية  واستعمل بطاقة الدولة فوجه له السؤال فورا فقدم استقالته رغم  زهادة المبلغ . 

عاشرا : قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري    ويتابع المكتب التنفيذي بقلق كبير  قضية المناضل الحقوقي شكيب الخياري عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ورئيس جمعية الريف  لحقوق الانسان  ويطالب باطلاق سراحه  والذي سيدرج ملفه  يوم الخميس 15/10/2009 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا لمطلب الهيئة الرامي الى حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام .

احدى عشر :تهنئة  الأخ  عبـــــــد المــــــولى عبــــد المومني      ويجدد  المكتب التنفيذي  تهنئته للأخ  عبـــــــد المــــــولى عبــــد المومني  (نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب )على انتخابه رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع، كما نهنئ كافة الأعضاء الفائزين . ويهنئه مرة أخرى  على فوزه برئاسة الاتحاد الافريقي التعاضدي  بالكامرون ونتمنى له التوفيق في فتح  آفاق واسعة للتعاون بين البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية النشيطة في  هذا الميدان والتي تعمل على مساعدة البلدان الإفريقية للنهوض بالعمل التعاضدي بما يخدم المواطن الافريقي

اثنى عشر: حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج    ويهنئ السيد جمال الدين ريان  مؤسس ، حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج على انتخابه رئيسا  لها. وقرر المكتب التنفيذي الانخراط في العمل الذي تقوم به من  فتح مجال الحوار الهادف إلى خلق أرضية للتشاور و التعاون بين مختلف الفعاليات الجمعوية خارج و داخل المغرب، و بين كل الطاقات الفردية و التخصصات التي لها من الإمكانيات و القدرة ما تخول تقديم الإضافة الايجابية و الخدمات التي من شأنها  أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ثلاثة عشر: فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران   وناقش المكتب التنفيذي فضيحة العقار بوزارتي الداخلية والإسكان ومؤسسة العمران والمعروفة بتسريب  معلومات حول استثمارات خاصة سُلمت بشكل غير قانوني إلى منافسين في صفقة عمومية تهم قطاع العقار، وقرر متابعة ورصد وتتبع الملف متمنين  لكاتب الدولة في الداخلية التوفيق في التحقيق الإداري الذي يقوم به  والكشف عن   جميع الاختلالات و إحالة كافة المتورطين  على القضاء ، مع البحث  والكشف عن ممتلكاتهم بالداخل والخارج ومعرفة   مصادر الثروات التي راكموها. كما ناقش المكتب التنفيذي مسطرة  الاقتناءات العقارية لفائدة الدولة   وتبين له من خلال الملفات المتوفرة لدى الهيئة وقوع  عدة تلاعبات   لعدم  خضوعها لدورية الوزير الاول عدد219 بتاريخ  1978 والتي توجب إحداث لجنة للتقويم والاعتماد على عناصر المقارنة .

اربعة عشر:حركة لكل المظلومين   تأسست بمدينة الحسيمة يوم 27 /9/2009 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حركة لكل المظلومين يرأسها الأخ نجيم عبدوني عضو اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، ان المكتب التنفيذي يشد على يدي المؤسسين ويتمنى لهذه الحركة التوفيق بتوسيع مجال نشاطها بمجموع تراب المملكة 

 خمسة عشر:افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس   قرر المكتب التنفيذي مراسلة الوزير الأول  والمجلس الأعلى للحسابات حول  افتحاص حسابات جمعية الذكرى 1200 لتأسيس فاس  والتي تم تخصيص مبلغ 350 مليون درهم لهذا الحدث ، منها 150 مليون درهم صادق عليها البرلمان برسم الميزانية العمومية لسنة 2008.، وذلك استنادا لمعلومات تفيد أن  تنفيذ المشروع شابته اختلالات مالية  وإخفاقات عديدة،منها  إبرام صفقات من طرف الجمعية دون أدنى احترام لقواعد المنافسة المعمول بها من طرف مصالح الدولة ذات التسيير المستقل وهو الإطار القانوني الذي تم اعتماده في هذة الحالة 

“SEGMA Service de l’état géré de manière autonome 

مطالبين منه موافاتنا  بأوجه صرف هذه المبالغ الضخمة ومدى احترامها لقواعد المحاسبة ومدى مرد ودية المشروع وهل استفاد الشعب المغربي كما نعتبر من حق المواطنين التعرف على أوجه صرف المال العمومي عن طريق الفحص من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية في إطار من  الشفافية والحق في الوصول للمعلومة  

ستة عشر: اسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني    قرر المكتب التنفيذي الانخراط في المطالبة باسقاط الاحكام القضائية على معتقلي انتفاضة سيدي ايفني  جبرا للضرر الجماعي  وتفعيلا  لقانون تجريم التعذيب على اعتبار أنهم معتقلوا النضال الاجتماعي.  -ونطالب المسؤولين بالتخلي نهائيا عن الحلول الأمنية وتوخي نهج التحاور مع المواطنين عبر من يحظون بثقتهم، وبإعادة النظر جذريا في الخيارات التنموية اللاشعبية  وذلك بوضع آليات جديدة لاخراج المناطق المتاخمة للصحراء المغربية من التهميش.

 سبعة عشر:مسيرة الحرية الكبرى لغزة فاتح يناير  2010 تدارس المكتب التنفيذي دعوة  رئيس الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية للمشاركة الفعالة والجادة في مسيرة الحرية الكبرى لغزة التي ستنطلق من كل أنحاء العالم متوجهة نحو غزة في أواخر شهر ديسمبر 2009 وتتجمع في القاهرة يوم 27 وتدخل إلى غزة من معبر رفح ومن البحر ومن كل المعابر التي قسمت ارض فلسطين   يوم 1 كانون الثاني /يناير2010 وذلك بمشاركة حشد كبير ولأول مرة في التاريخ البشري من الشخصيات والأحزاب والهيئات والأفراد من قارات العالم اجمع ’ وهي الخطوة الأهم منذ تأسيس الحملة العالمية لكسر حصار غزة، وقرر المشاركة فيها .

ثمانية عشر:اصلاح القضاء   قرر المكتب التنفيذي عقد يوم دراسي حول اصلاح القضاء بالتعاون مع كلية الحقوق أكدال الرباط والمنظمة العربية الأوروبية ولحقوق الانسان والقانون الدولي وذلك يوم 21  نونبر 2009  يؤطرها اساتذة جامعيون وقضاة  وحقوقيون وسيعلن عن التفاصيل فيما بعد .

 تسعة عشر:الجانب التنظيمي   قرر المكتب التنفيذي دعوة اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 14 و15 نونبر 2009 بمركز بوزنيقة ، وسيقوم المكتب التنفيذي بجولة تنظيمية للإعداد  لتأسيس الفروع التي هيأت شروط الانعقاد . 

عشرون :الشبكة المغاربية لحماية المال العام    تتظافر الجهود مع مؤسسي هذا الاطار المغاربي والذي  سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن دعت الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية  ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وتم  الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول بالرباط وبعد  استكمال الاتصالات والاعداد المادي والادبي سيعلن عن تاريخ الانعقاد خلال  شهر نونبر2009 

 اثنان وعشرون :التقرير السنوي دجنبر 2009    وشكلت لجنة من المكتب التنفيذي لصياغة التقرير السنوي والتي ستبدا عملها ابتداء من الاسبوع المقبل ليتم عرضه خلال دجنبر 2009 

ثلاثة وعشرون :الجولة الفنية  صادق المكتب التنفيذي على التعاقد مع فرقة مسرحية ستقوم بجولة بمختلف المدن والاقاليم عنوان المسرحية “الحبة والضمير ” تعالج العديد من قضايا الفساد و نهب المال العام  

 اربعة  وعشرون: حرية تكوين الجمعيات    تدارس المكتب التنفيذي ايضا التقرير الذي انجزته هيومن راتس ووتش، وجاء في التقرير المؤلف من 45 صفحة بعنوان “حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط“، ورد فيه أن الممثلين المحليين لوزارة الداخلية في كثير من الأحيان يرفضون قبول وثائق التسجيل عندما تكون أهداف أو أعضاء مجموعة ما - أو من - لا يروق للسلطات. 

مؤكدا أن القانون المغربي يجيز تأسيس الجمعيات بمجرد التسجيل لدى السلطات المحلية، بدلا من اشتراط الإذن المسبق. ويلزم القانون المسؤولين بقبول وثائق التسجيل.  ويشمل التقرير أكثر من 10 دراسات حالة من الجمعيات التي كانت الحكومة قد حرمتها من “وصل الإيداع” كإقرار بالتسجيل، مما يعرقل أنشطتها.ومنها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والتي خصصت لها الصفحتين 22 و23  وفي ختام الاجتماع تقرر اتخاذ الاجراءات العملية  لخوض معركة الحصول على الوصل والذي رغم عدم تسليمنا اياه فاننا اكتسبنا الشرعية النضالية والقانوني نتيجة النضال المستميت ورغم كيد الكائدين وناهبي المال  العام الذين لازالوا يتحكمون في تعطيل القانون . لمكتب التنفيذي الرئيس  

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

الرباط في 10اكتوبر2009  

شكايات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضا

اعتصام مفتوح لتاجر بسوق الجملة أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء

دخل مراد الكرطومي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء في اعتصام مفتوح، صباح أول أمس الاثنين، أمام مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مدعوما بمحمد طارق السباعي رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، واحتجاجا على “الجمود” الذي يعرفه الملف

وقال الكرطومي في تصريح لـ “المغربية” إن الملف يشهد “تماطلا غير مفهوم، منذ سنة 2003″، التاريخ الذي قدمت فيه أول شكاية في الموضوع من طرفه، وأضاف أنه، رغم تقديمه شكايات جديدة واكتشاف الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، مجموعة من “الخروقات”، لم يسجل الملف أي جديد. وأعلن الكرطومي عزمه الإبقاء على اعتصامه مفتوحا حتى تحقيق مطالبه، وعلى رأسها إيفاد لجنة من وزارة العدل بهدف التحقيق في الملف وتقديم “المتورطين” إلى المحاكمة

من جهته، أكد محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أنها تبنت الملف منذ يناير الماضي، “بعد أن ظلت شكايات الكرطومي، منذ سنة 2003 قابعة في مكانها”، وأبرز السباعي أن الهيئة “استمعت إلى مجموعة من تجار السوق بمقرها في الرباط، وراسلت وزير العدل، بتاريخ 24 يناير الماضي، ليتحرك الملف في اتجاه البحث عن طريق الشرطة القضائية، التي استمعت إلى أزيد من 40 تاجرا، لتفاجأ الهيئة أن الوكيل العام أرجع الملف للشرطة القضائية، في خطوة قيل لنا إنها تدخل في إطار استكمال البحث”. وعبر السباعي عن أمله في أن “يمتد التحقيق إلى كبار المسؤولين بالدارالبيضاء، وأن يصل التحقيق إلى أبعد مدى، ليشكل هذا الملف بداية حقيقية لورش إصلاح القضاء، ومناهضة الإفلات من العقاب، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة

وطالب السباعي بإصدار قانون يحمي كاشفي الرشوة ونهب المال العام، وأن يسير التحقيق في اتجاهه الصحيح لتقديم كل المتورطين إلى المحاكمة

يذكر أن مراد الكرطومي سبق أن وجه شكايات، بتاريخ 15 يناير الماضي، إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، وإلى وزير العدل، بتاريخ 3 دجنبر 2007، جاء فيها أن “خروقات سافرة يمارسها بعض موظفي السوق، على حساب المصلحة العامة للوطن، من أجل الاغتناء السريع وبطرق مشبوهة”، ويجري ذلك، حسب الشكاية، التي تتوفر “المغربية” على نسخة منها، بواسطة “التطفيف في الميزان لبعض الحمولات باهظة الثمن، وتغييرها، واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى بخسة الثمن”. كما أن التحقيق، الذي أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بإجرائه بتاريخ 20/02/2009 تحت عدد 2009 س91، أصبح مصيره مجهولا، خاصة أن الحديث عن التجاوزات والاختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه أصبح موضوع رأي عام، وأوردت هيئة حماية المال العام بالمغرب أرقاما خيالية، جرى، حسب الهيئة، هدرها في السوق ووتبديدها. وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفا سابقا فتح من طرف محكمة العدل الخاصة سابقا، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء دون أن يعرف مصيره، قبل وضع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك بتاريخ 15 يناير 2009 من طرف مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء

محمد فجري

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=93194

Comprehensive reform of judicial system

H.M. the King calls for comprehensive reform of judicial system  Tetuan - H.M. King Mohammed VI called Thursday on the Government to develop a well-defined plan that reflects the strategic depth of the reform of judiciary system.  In a speech on the 56th anniversary of the Revolution of the King and the People, the sovereign said this reform should revolve around six pivotal axes. These include enhancing the safeguards for an independent judiciary system, modernizing the legal system, upgrading its structures and human resources, bolstering judicial efficiency, consolidating the moralisation process and ensuring optimal, effective implementation.  No matter how relevant the strategic, long-term objectives may be, we should still keep in mind that the citizens need to have a clear perception of the positive impact of the reform in the short run,” said the monarch.I therefore instruct the Government, especially the Ministry of Justice, to start the implementation process in six priority areas,” said the sovereign, affirming that this endeavour should consolidate guarantees of independence by granting the High Council for the Judiciary the status it deserves as a full-fledged constitutional body, and entrusting it with the powers it needs to manage judges’ careers. The king insisted on the need of reconsidering the mode of election of Council’s members, make sure they have the necessary competence and integrity, guarantee a representativity of women that tallies with their presence in the Judiciary, streamline its working methods. Similarly, the regulations governing the judge’s status should be revised to ensure more professionalism, accountability and impartiality, and steps should be taken to boost the career promotion process. Likewise, by–laws should be enacted to address the status of court clerks, and there should be an overhaul of the legal framework governing the various judicial professions,” underlined the Monarch.This drive seeks to update the legal system, especially where business, the investment environment and the conditions for fair trial are concerned,” said the Sovereign, affirming that this requires developing a new penal policy, that involves reviewing and harmonizing criminal law along with the penal code, which should be brought in line with the current changes.      To this end, a national crime observatory should be set up, while efforts should continue to upgrade reformatory and penitentiary institutions, he added. It is also necessary to develop alternative judicial approaches such as mediation, arbitration and conciliation, and to devise substitutes for sanctions meted out by the courts, noted the Sovereign. He also stressed the need to upgrade the judicial and administrative structure by applying, within the Ministry of Justice as well as in the courts, new governance rules based on the principle of administrative devolution. The aim is to grant judicial officers the necessary powers, including a mandate to carry out periodic and ad-hoc inspections, said the Sovereign, stressing the need to adopt a roadmap and to address the issue of judicial organisation, using a rational approach which is in line with the requirements of the proposed reform. The reform aims also at upgrading the human resources in terms of training, performance and evaluation, and working, at the same time, for the improvement of the material benefits granted to judges and judicial support staff, underscored the Sovereign.  The social aspect should also be addressed, mainly by setting up the Mohammedia Foundation, H.M. the king announced. This move would reflect the monarch’s longstanding commitment to the well-being of the members of the legal profession.  The sovereign also called for increasing judicial efficiency, in an effort to address the hardships endured by the citizens as a result of the shaky, slow and complex administration of justice, mainly through “streamlined, transparent procedures, sound judgements, easier access to court for citizens seeking justice, swifter treatment of court filings and enforcement of rulings. In His nationwide address, H.M. King Mohammed VI also called for moralizing justice to shield it from corruption and abuse of authority, and enable it to contribute to the moralization of public life, via legal means.      This must proceed as part of programmes with specific objectives and stages and with well-defined means for implementing, monitoring and evaluating them, said the Sovereign. At court level, the success of the reform is contingent upon the adoption of the devolution approach and on the availability of adequate staff, said the Monarch, calling on the High Council for the Judiciary to hold a special session and make recommendations for the appointment of judicial supervisors who are qualified for field work and able to carry out such a vital reform. This “long” and “arduous” task, the monarch said, requires the full mobilisation not only of members of the legal profession, but of all institutions and productive forces, and indeed of all citizens,” deeming the proposed substantive reform of justice as a prerequisite for instilling the values of democracy and citizenship in the hearts and minds of young people and emerging generations. 

MAP

الملك يدعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط لإصلاح القضاء

تطوان - دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل، ومضبوط ، يجسد العمق الاستراتيجي لإصلاح القضاء .

وحدد جلالة الملك، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب، المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل .

وقال جلالته “مهما كانت وجاهة الأهداف الإستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح “.

انطلاقا من ذلك، وجه صاحب الجلالة الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيل إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، أولها دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء فضلا عن عقلنة تسيير عمله.

وفي نفس الإطار - يضيف جلالة الملك - يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.

أما المجال الثاني لهذا الإصلاح فحدده جلالة الملك في تحديث المنظومة القانونية ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة ” وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.

وبموازاة ذلك، يقول صاحب الجلالة، “يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب”.

وحدد جلالة الملك المجال الثالث في تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص بكل حزم وتجرد ، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح.

أما المجال الرابع لإصلاح القضاء، فحدده جلالة الملك في تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعاية جلالته الدائمة لأسرة القضاء.

كما أكد جلالة الملك على ضرورة الرفع من النجاعة القضائية التى تشكل المجال الخامس لهذا التفعيل، وذلك “للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة”، وهذا ما يقتضي - يقول جلالته - تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.

ويتعلق المجال السادس من مخطط تفعيل الإصلاح - كما حدده صاحب الجلالة - ب”تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية”.

وشدد صاحب الجلالة على أن” المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين”، مؤكدا جلالته أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه على المستوى المركزي، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم.

أما على صعيد المحاكم، - يقول جلالة الملك - فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة، داعيا لهذه الغاية المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين بالمحاكم، المؤهلين للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم.

وبعدما أكد صاحب الجلالة أن “الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين”، اعتبر جلالته “الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة “.

خطاب الملك محمد السادس  إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب

وكالة الأنباء المغربية

إيجاد هيأة استشارية تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه

 توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف ، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات  الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين 

 خطاب الملك محمد السادس  إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب

وكالة الأنباء المغربية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذج لمكافحة الفساد

اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية ,الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ,كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة جاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي ,الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمراكش في الفترة من21 الى24 دجنبر الجاري فقد استعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع «»آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي»» ,نظمت بتزامن مع أشغال هذا المؤتمر ,القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الذي تؤطره 29 مادة تتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك وعرفت الدراسة بتجربة المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل تمظهراته , لكنها سجلت أن هذه «»التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات   التنمية والاستثمار في البلدان النامية وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية , في «» غياب الديموقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ ونبهت الدراسة الى المخاطر «» المدمرة «» المترتبة عن ذلك , والمتمثلة على الخصوص في «» زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ وخلصت الى أن كل هذه المخاطر, توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعيةhttp://www.al-alam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=7067&date_ar=2008-12-26%2023:5:00

26/12/2008

أهمية المؤتمر

يرتبط اصلاح واقع التعليم الجامعي في العالم العربي بمجهودات الاصلاح الشامل لكل النشاطات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية على اختلاف مظاهرها ومضامينها ، لذا فإن تطور التعليم العالي يتخذ صفة الفعل في اتجاهات التأثير ونوعها . إن جهود معالجة مشكلات التخلف أو الضعف في الأداء المجتمعي ستجد في التعليم العالي قاربها الأمن لمواجهة تلك التحديات وعليه فإن سلامة القارب ومتانة بناءه وحكمة ربانه تعد الارضية المناسبة لمهام الاصلاح الشامل، وفي الوقت نفسه فإن الارتقاء بالتعليم العالي يرتبط بتوفير المناخ المناسب لنموه وتحسين أدائه الأكاديمي والعلمي . تأسيسا على ما تقدم يمكننا القول أن مستقبل مجتمعاتنا يتقرر في أروقة الجامعات وقاعاتها الدراسية ومخابرها ومعاملها وعليه فإن هذا الاقتران بصفته حقيقة لاتقبل الجدل ، جعلنا نجد أن نجاح مجهودات التنمية التي نسعى اليها تتطلب تسليط الضوء على مشكلة اصلاح الجامعات- يعقد هذا المؤتمر والذي يستهدف

أهداف المؤتمر

-تسليط الضوء على واقع الجامعات العربية ومشكلاتها ومتطلبات اصلاح أوضاعها والارتقاء بجودة أدائها . -مناقشة خيارات واستراتيجيات اصلاح الجامعات وتطويرها. -التاكيد على الارتباط العضوي بين الاصلاح الشامل واصلاح الجامعات. -تسليط الضوء على جودة الأداء الجامعي والاعتماد الأكاديمي وصلتها المباشرة بمهام اصلاح الجامعات

نشأة المنظمة

أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشرافية والمتوسطة و التنفيذية.

يجب ان نعود اطفالنا على كيفية الحفاظ على المال العام

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  

 يجب ان نعود انفسنا

 على الحفاظ علي المال العام

 ونعود ايضا اطفالنا

 على كيفية الحفاظ عليه

 حتى نقدر ان نطور بلدنا

 

Email :[e-mail]
Tel [phone] President

(lire la suite…)

استغلال الغابة

على الإنسان ألا يبالغ في استغلال الغابة

 

 وتدمير أصولها

 

وتخريب وإتلاف محصولها

ضوابط وأجهزة تتولى حماية الثروات الغابوية

وضع ضوابط وأجهزة تتولى حماية  الثروات الغابوية

تتمثل بالخصوص في

  وضع تشريعات مدنية وزجرية وخلق مؤسسات تتوالى تنفيذها

تفاعلات ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء

 

تم صبيحة أمس الجمعة هدم إثنين من المقاهي فوق المرحاضين المتواجدين بكل من بلوك 8 وبلوك 9 بسوق الجملة للخضر والفواكه بحضور لجنة من السلطة المحلية برئاسة الكاتب العام لعمالة مقاطعات مولاي رشيد ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية وعدد من أطر السلطة المحلية الذين كانوا مرفوقين بعمال وآليات الهدم.وكانت، عملية الهدم هذه جرت يوم الجمعة الذي هو يوم عطلة بالنسبة لتجار السوق، بعد أن سبق للسلطات المحلية أن منعت عملية البناء، لكن جهات مسؤولة داخل السوق وخارجه غضت الطرف عن عملية البناء غير المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية بناء وهدم اثنين من المقاهي فوق مراحيض بلوك 8 وبلوك 9 بالسوق جاءت لتؤكد صحة اتهامات التاجر (م.ك).

وحسب شهود عاينوا عملية الهدم، فإنه لوحظ غياب عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد عن عملية الهدم المذكورة بسبب وجوده في عطلة وحسب أولئك الشهود فإن ذلك الغياب ساعد على إنجاز عملية الهدم التي تمت يوم الجمعة.
ومن جهة أخرى أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بلاغا موجها الى الرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه، حول الخروقات المالية التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء والتي وصفها البلاغ بالخطيرة. وحسب البلاغ فإن الهيئة سبق أن التقت بتجار سوق الجملة وتطالب بالاستمرار في التحقيقات إلى أبعد مدى حول جميع التلاعبات المالية التي عرفها سوق الجملة.

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=16809&date_ar=2009-8-9%2015:38:00

الدار البيضاء - مكتب العلم

9/8/2009

الملك محمد السادس يدعو إلى حماية المال العام

  في خطاب الذكرى العاشرة لتربعه على العرش جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى حماية المال العام من كل  أشكال الهدر والتبدير ومحاربة كل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة ويعلن عن قرب تنصيب لجنة استشارية للجهوية لوضع تصور عام لنموذج مغربي لجهوية متقدمة

لحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

شعبي العزيز،

نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال الأمة، واستشراف مستقبلها.

ومن هذا المنطلق، أشاطرك الاقتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى، في البناء الديمقراطي التنموي، شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية، أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات، يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا، لرفع تحديات سياق عالمي، مشحون بشتى الإكراهات والتحولات.

سبيلنا إلى ذلك، الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة، وتدبيرها بالحكامة الجيدة.

ومهما كان الطريق شاقا وطويلا، فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت وطنية راسخة، لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.

وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد، كأمير للمؤمنين، أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق، وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.

وبنفس العزم، نحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية، جاعلين من إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة، مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني، حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي، بعمقها الديمقراطي، وأفقها المغاربي.

وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية، فقد أضفينا عليها طابع المواطنة. وذلك بترسيخ دولة الحق والقانون، وديمقراطية المشاركة، وانتهاج الحكامة الجيدة، وسياسة القرب، وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.

كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة، متسامية عن النزعات والفئات، ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش، في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.

وتجسيدا لهذا التوجه، عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك، والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية. ومن ثم، كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى، لا يعادله إلا عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.

لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطلاقا من توجيهاتنا التالية :

أولا: توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها واستمراريتها، والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية، ومخططات التنمية الجماعية.

ثانيا: ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة، والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.

ثالثا: التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.

شعبي العزيز،

إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة، يقوم على تلازم رفع معدلات النمو، مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الاجتماعي، الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.

وانتهاج استراتيجيات طموحة، للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية لاقتصادنا، كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية، وكذا القطاع الحيوي للفلاحة، بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى، على ما جاد به علينا، من موسم فلاحي جيد،خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على بلادنا، وخاصة العالم القروي.

وبفضل صواب اختياراتنا، ونجاعة برامجنا الإصلاحية، وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي، استطاعت بلادنا أن تواجه، نسبيا، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأزمة مالية عالمية عصيبة.

بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة، من اختلالات هيكلية، ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا، ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات، من أجل تقويمها، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة، من إرادة قوية، ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية، والتدابير الترقيعية.

وفي هذا الصدد، نحث الحكومة على مضاعفة جهودها، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة، للتحفيز الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية.

وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة، التي يتعين التشبث بها، في جميع الأحوال، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية; باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة، لا يجوز التفريط فيها، مهما كانت الإكراهات.

كما ينبغي انتهاج أنجع السبل، الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التنسيق، والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية، وانفتاح إيجابي على العولمة.

فالأزمة، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد، لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها. وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.

ولهذه الغاية، ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات، قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي، بما يكفل إنعاش الصادرات، وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا في المبادلات التجارية، على أفضل وجه.

وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام، من كل أشكال الهدر والتبذير، ومحاربة لكل الممارسات الريعية، والامتيازات اللامشروعة.

وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.

والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة.

كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة.

ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.

وبموازاة المجال الاقتصادي، يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية، لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار، نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم.

ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ، وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة، في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة.

وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها. في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية، وانتهاج الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة، بكل مسؤولية وإقدام، بعيدا عن أي نزوعات سياسوية، أو توظيف شعبوي.

وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة، في مناخ سليم،فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.

ولأجل ذلك، نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كإطار مؤسسي للحوار، وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق، بما يخدم تنمية بلادنا، ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة، والحفاظ على ثقة شركائنا، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات.

وتعزيزا للتآزر الاجتماعي، بالتضامن المجالي، ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة، تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة، في بناء ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن، بروح المواطنة الملتزمة، والعمل الجاد، والثقة في النفس.

وفي هذا الصدد، نؤكد التنويه بمواطنينا في المهجر، لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم، في السراء والضراء.

فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب، يشهد إقبالا متزايدا، وصلة الرحم مع ذويهم، تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم، داخل الوطن وخارجه.

شعبي العزيز،

إن الحكامة الجيدة، هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا، بالاقتراع المحلي الأخير، شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية، ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.

بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا، ندعو المنتخبين المحليين، إلى تحمل مسؤوليتهم، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين، من خلال برامج واقعية.

وهو ما يتطلب القرب منهم، وحسن تدبير شؤونهم، وإيثار الصالح العام، وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية، والسلطات العمومية.

وذلك في نطاق من الالتزام التام، من قبل الجميع، بسيادة القانون، والحزم الدائم في ردع أي إخلال به.

وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي، بإقامة جهوية متقدمة، نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية. ولهذه الغاية، سنتولى، قريبا، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا، في غضون بضعة أشهر، تصورا عاما،لنموذج مغربي لجهوية متقدمة. تنهض بها مجالس ديمقراطية، بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات، بين المركز والجهات .

كما ندعوها للتفكير المعمق،في جعل أقاليمنا الجنوبية،نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.

وبموازاة ذلك، نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر، من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة.

وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع، محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.

وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم، إلا بالإصلاح العميق للقضاء، سنخاطبك، قريبا، إن شاء الله، بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح، بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن.

شعبي العزيز,

بنفس روح الحزم والعزم، عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين قوامها الحزم في المبادئ، والواقعية في التوجه، والنجاعة في الآليات، والنتائج الملموسة.

وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة، وعن المصالح العليا لبلادنا، وتعزيز إشعاعها الجهوي والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها، بدبلوماسية اقتصادية.

كما أضفينا عليها روحا جديدة، عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والأجندة الدولية، وإعادة تركيزها في ستة فضاءات أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي، مستقر ومندمج ومزدهر.

ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك، كخيار استراتيجي،لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة، والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية، وعصر التكتلات الدولية، نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية.

وذلك وفق منظور مستقبلي بناء، يتجاوز المواقف المتقادمة،والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولاسيما تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية.

إن هذا الموقف المؤسف، يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين،في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية، في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي.

وبنفس الروح المغاربية، سنواصل جهودنا الدؤوبة، وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة، للوصول إلى حل سياسي، توافقي ونهائي، للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا.

ومن هنا، نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي، لجديتها ومصداقيتها، المشهود بها دوليا، بركائزها الضامنة لحقوق الإنسان، والهادفة لتحقيق المصالحة، ولمِّ الشمل، بين كافة أبناء صحرائنا المغربية، وبأفقها المغاربي والجهوي البناء، المتطلع لرفع التحديات التنموية للمنطقة، وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها.

وبنفس العزم، سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية، سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا، أو من خلال نصرتنا الدائمة، للقضايا العادلة لأمتنا.

وفي طليعتها، عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها، ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة; مؤكدين انخراطنا، في إجماع المجتمع الدولي، على رؤية الدولتين، ومرحبين بالتزام الإدارة الأمريكية بالحل العادل، بما يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.

ويتمثل الفضاء الثالث، في تجسيد تضامن وتعاون المملكة مع الدول الإفريقية الشقيقة،وفي مقدمتها بلدان الساحل المجاورة. بالمثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها، قائمة على المصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا وخبرتنا في خدمتها، كنموذج للتعاون جنوب- جنوب،بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.

وفي سياق حرصنا على التفعيل الأمثل للوضع المتقدم والمتميز، لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، ندعو لتضافر جهود كافة الفعاليات الوطنية، للتأهيل لكسب تحدياته، وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.

وبموازاة ذلك، ينبغي مواصلة الإسهام الجاد، في كسب الرهانات الجهوية الجديدة، ومن بينها تفعيل المبادرة الواعدة، للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي نفس السياق، يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا، وتطوير علاقاتنا المتميزة، مع مختلف جهات العالم.

واستكمالا لمنظورنا الشامل للعمل الدبلوماسي،يتعين تعزيز انخراطنا الفعال في الأجندة متعددة الأطراف، وفي حل القضايا العالمية الشمولية.

شعبي العزيز،

إننا نجدد، في هذه المناسبة التاريخية، عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك، أوفياء للبيعة المتبادلة.

وبنفس الطموح وصدق العزيمة ووضوح الرؤية، نؤكد الالتزام الراسخ بمضاعفة الجهود، ليأخذ مسارنا التنموي، وتيرته القصوى. سلاحنا في ذلك، الالتحام الراسخ بين العرش والشعب، وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات، بالمثابرة في العمل، والثقة في المستقبل.

أوفياء في ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين، محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وبكامل التقدير، ننوه بالقوات المسلحة الملكية، والإدارة الترابية، وبكافة القوات العمومية، من درك ملكي، وأمن وطني، وقوات مساعدة، ووقاية مدنية،في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.

وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول، المفعم بمحبتك، أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة، حيثما كانوا، في أنفسهم وذويهم، وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين.

كما أضرع إليه جلت قدرته، أن يكلل الجهود الخيرة، لكل مغربي ومغربية، داخل الوطن وخارجه، بالنجاح والتوفيق، فيما يسعد أحوالهم، ويبلغهم آمالهم، ويحقق بعملنا الجماعي، لوطننا الغالي، دوام الوحدة والاستقرار، والتقدم والازدهار.

إنه نعم المولى ونعم النصير.

“قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

http://www.adrare.net/XYIZNWSK/discours31

prevent the squandering of public funds, and fight rent-seeking and illegal privileges.

To further improve the environment for investment and development, we have to ensure good governance in public services, raise moral standards in public life, prevent the squandering of public funds, and fight rent-seeking and illegal privileges.

Tangier, July 30 (MAP) - H.M. King Mohammed VI addressed the nation, here Thursday, on the occasion of the tenth anniversary of His Majesty's enthronement

رئيس مصلحة الضرائب : زيادة التنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة التهرب

 

 أكد الأستاذ محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مكافحة التهرب الضريبي تمثل أحد أهم أولويات المصلحة في المرحلة القادمة لتأكيد سيادة القانون وجدية الإدارة الضريبية في  مواجهة المتهربين من أداء الواجب الضريبي .وأضاف أن المصلحة حريصة على زيادة التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن من خلال تكثيف الاجتماعات المشتركة بين قيادات المكافحة في الجهتين لوضع خطط متكاملة لسد الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد حقوق الخزانة العامة وكشف المتهربين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . وأكد أن المصلحة توفر في نفس الوقت جميع التيسيرات للممولين الملتزمين في إطار من الثقة الكاملة في إقراراتهم مطالبا الجميع بالالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية التي تمتد للأشخاص الاعتبارية حتى أخر الشهر الجاري مع التزام الدقة والمصداقية في استيفاء البيانات المطلوبة . (المصدر جريدة الأخبار )

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/news-a-12-4-07.htm 

أداء الضرائب من الترشح لانتخابات الغرف المقرر تنظيمها في 24 يوليوز الجاري

هاجمت جريدة «العلم»، لسان حال حزب الاستقلال الذي يرأس الحكومة في شخص عباس الفاسي، دورية وزارة الداخلية الرامية إلى منع «المتملصين» من أداء الضرائب من الترشح لانتخابات الغرف المقرر تنظيمها في 24 يوليوز الجاري.
وفي الوقت الذي تربط فيه دورية وزارة الداخلية قبول الترشيحات لخوض غمار انتخابات الغرف بضرورة إبراء الذمة المالية للمرشحين أمام مصالح الضرائب، تقول جريدة «العلم» إن شرط إبراء الذمة المالية للراغب في الترشح شرط غير قانوني، واصفة دورية الداخلية بـ«الاجتهاد الغريب». وقالت الجريدة، في عددها المزدوج ليومي السبت والأحد المنصرمين: «إن بند إبراء الذمة المالية للتجار والصناع والحرفيين وحتى سائر المواطنين لا يجب أن تحكمه ظرفية سياسية أو انتخابية كما يحدث الآن».
مصدر مطلع فسر هجوم جريدة الوزير الأول على دورية الداخلية بكون العديد من المرشحين لانتخابات الغرف من حزب الاستقلال وغيره من الأحزاب لهم وضعية غير سليمة مع مصالح الضرائب، «ذلك أن شرط إبراء الذمة المالية أمام مصالح الضرائب، يقول مصدرنا، سيدفع هؤلاء المرشحين إلى العدول عن الترشح». وكان مفروضا، حسب مصدرنا، أن تدعو جريدة الوزير الأول مرشحي الأحزاب إلى إبراء ذممهم المالية أمام مؤسسات الدولة بدل البحث عن مسوغات قانونية لدفعهم إلى التهرب من أداء الضرائب.
واعتبرت جريدة «العلم» أن دورية وزارة الداخلية بمثابة إجراء يهدف إلى عرقلة الترشيح و«سقط هكذا كدوش بارد على رؤوس الراغبين في الترشح من ممثلي التجار والحرفيين والخدماتيين وبصورة مباغتة وفي هذا الظرف بالذات».
المساء

http://74.53.192.83/?artid=25348

تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات

ضرورة التفكير في الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات (مرصد) الرباط 2-7-2009 أكد (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات)، مساء اليوم الخميس بالرباط، على “ضرورة التفكير في الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات، من خلال تحديد الباكالوريا كأقل مستوى بالنسبة للجماعات الحضرية، والشهادة الثانوية بالنسبة للبوادي”. وأوضح المرصد، خلال لقاء نظم لتقديم تقريره بخصوص استحقاقات 12 يونيو الماضي، أن “عدم توفر المرشح على مؤهلات علمية يدفع في العديد من الأحيان إلى إحالة طعون في نتائج الانتخابات على المحاكم الادارية”.من جهة أخرى، سجل المرصد وجود خروقات مرتبطة بالأساس ب”تسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية وإشكالات استعمال المال في الحملات الانتخابية “، بالاضافة إلى “تلويث البيئة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية “.وأشار في السياق ذاته إلى وجود خروقات أخرى تتعلق ب”القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وإعطاء وعود انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين “. وبخصوص الشكايات المعروضة على القضاء بخصوص مسلسل الانتخابات، أشار المرصد إلى أن عددها ناهز 900 شكاية (186 منها قدمت قبيل الانتخابات و 714 بعد انطلاقها”.يشار إلى أن (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات) أحدث من طرف (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) في فبراير 2007، لتتبع الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية.

map.

تقرير حقوقي يحمل الأحزاب مسؤولية الفساد والعزوف عن التصويت

أبرز تقرير حديث لـ “المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية”، أن الأحزاب المتنافسة في الانتخابات لم تبذل جهدا لإقناع الناخبين بالتصويت المكثف، عكس ما صرح به زعماؤها، رسميا، بأن أجهزة تنظيماتهم ستعمل على تحميس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات. وقلل تقرير المرصد، الذي قدم، أول أمس الخميس، بالرباط، من جدية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية الأخيرة في تحمل مسؤوليتها في الرفع من مستوى النقاش السياسي، والدفع بالمواطنين إلى المشاركة السياسية، كحق دستوري يحميه القانون.وبخصوص الخريطة السياسية الجديدة، التي أفرزتها انتخابات 12 يونيو، أشار التقرير إلى أن إصلاح الميثاق الجماعي، برفعه العتبة المؤدية إلى توزيع المقاعد بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات إلى 6 في المائة، قلل نسبيا من حظوظ الفوز حتى بالنسبة للأحزاب التقليدية، التي قال عنها محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أثناء عرضه التقرير، إنها استعانت بالأعيان وأصحاب المال، مضيفا أن “رفع العتبة ساهم حتى في تضييق الخناق على الأحزاب الصغرى”.وكشف المرصد، في تقريره الخاص بملاحظته العملية الانتخابية الماضية، أنه، في فترة الانتخابات، يقع تسهيل امتحانات رخص السياقة، وتسهيل وتبسيط تسليم “الكريمات” ورخص الفحوصات التقنية، ورخصة إحداث مدارس لتعليم السياقة.وأكد التقرير أن الانتخابات الجماعية الماضية عرفت عودة “الفساد الانتخابي، والتلاعب بأصوات وضمائر المواطنين، كما وقع اللجوء إلى استعمال المال لاستمالة ناخبين، بواسطة ما صار يعرف بالشناقة، ولجوء مرشحين آخرين إلى شراء بطائق ناخبين، يعرفون مسبقا أنهم لن ينالوا أصواتهم، لحرمانهم من التصويت بشكل عام”، مبرزا أن سلوك مرشحي بعض الأحزاب ساهم في الرفع من عزوف المواطنين في الانتخابات، عكس ما كان مأمولا منها في السعي إلى تعبئة المواطنين، للمشاركة المكثفة في العملية الانتخابية.كما سجل التقرير أن بعض الأحزاب ذهبت عكس ما اشترطته المادة 28 من الميثاق الجماعي، من خلال منح تزكية النزال الانتخابي لمرشحين من ذوي السوابق، وغير متوفرين على المستوى الدراسي المطلوب.وكانت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب” بادرت إلى إحداث “المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء الانتخابات”، لضمان “منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، بعيدة عن استغلال النفوذ، ومن أجل حماية استعمال المال العام في المنافسات الانتخابية، ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات، والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي، وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة، ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون، ومحاربة مستعملي المال العام والخاص في الانتخابات”

الرباط: حميد السموني 

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=89950

شكاية900 حول الخروقات الانتخابية ومطالبة بالرفع من المستوى التعليمي للمرشحين

دعا المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات مساء اليوم الخميس 2 يوليوز 2009 بالرباط، إلى  ضرورة التفكير في الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات، من خلال تحديد الباكالوريا كأقل مستوى بالنسبة للجماعات الحضرية، والشهادة الثانوية بالنسبة للبوادي وأوضح المرصد، خلال لقاء نظم لتقديم تقريره بخصوص استحقاقات 12 يونيو الماضي، أن “عدم توفر المرشح على مؤهلات علمية يدفع في العديد من الأحيان إلى إحالة طعون في نتائج الانتخابات على المحاكم الإدارية من جهة أخرى، سجل المرصد وجود خروقات مرتبطة بالأساس بـ”تسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية وإشكالات استعمال المال في الحملات الانتخابية “، بالاضافة إلى “تلويث البيئة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية “.وأشار في السياق ذاته إلى وجود خروقات أخرى تتعلق بـ”القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها وإعطاء وعود انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين وبخصوص الشكايات المعروضة على القضاء بخصوص مسلسل الانتخابات، أشار المرصد إلى أن عددها ناهز 900 شكاية 186 منها قدمت قبيل الانتخابات و 714 بعد انطلاقهايشار إلى أن (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات) أحدث من طرف (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) في فبراير 2007، لتتبع الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية

الموقع : عن و.م.ع

http://pjd.ma/elections2009/spip.php?article163

من يشرف على العمليات الانتخابية مستقبلا؟

دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى فتح نقاش وطني تشارك فيه فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعويون ونقابيون في إطار ندوة وطنية، تخصص للبحث فيمن يستحق الإشراف على العمليات الانتخابية مستقبلا، في إشارة إلى عدم قدرة وأهلية وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية، حسب طارق السباعي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، خصصت لتقديم تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات.وقال طارق السباعي رئيس المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو “عرفت عودة الفساد الانتخابي والتلاعب بأصوات وضمائر المواطنين وعاد المخزن إلى تحريك آلياته القديمة منها والجديدة بداية بحزب التراكتور ونهاية بعودة المافيات بأموالها الفاسدة والضخمة” ووصف السباعي ما حدث خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بـ”الكارثة السياسية ” أفرزت، بحسبه، “مؤشرات خطيرة لسياسة الردة التي رسمتها الدوائر المتحكمة في البلد والتي تنوي فرضها على الشعب المغربي وقواه الحية لعدة عقود قادمة”، مشيرا إلى أن الشروط الموضوعية التي جرت فيها انتخابات 12 يونيو لا تختلف عن الشروط التي كانت تجري فيها الانتخابات في المحطات السابقة. وساق طارق السباعي مجموعة من الخروقات التي تكشف بحسبه عن “عودة الفساد الانتخابي والتلاعب بأصوات وضمائر المواطنين وعودة المخزن إلى تحريك آلياته القديمة منها والجديدة بداية بحزب التراكتور ونهاية بعودة المافيات بأموالها الفاسدة والضخمة”• بالإضافة إلى شراء ضمائر الناخبين بواسطة ما صار يعرف بـ”الشناقة”، ولجوء جهات أخرى إلى شراء بطائق الناخبين لحرمانهم من التصويت، وعدم توصل العديد من الناخبين ببطائقهم، وعدم قبول رؤساء مكاتب التصويت الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل قيام الناخبين بالتصويت، وتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي. كل ذلك يضيف رئيس المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، أمام حياد سلبي للسلطة والتي لم تكلف نفسها عناء “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في كل الحالات التي تم ضبطها، والتي عرفت طريقها إلى مخافر الشرطة القضائية القضائية”• واعتبر السباعي ما وقع خلال انتخاب مكتب مقاطعة يعقوب المنصور، أقرب إلى التعيين منها للانتخابات، وهي بنظره “سابقة فريدة من نوعها تسجل في ديمقراطية الإدارة المغربية، التي اغمضت عيونها عن الاستعمال الكثيف للمال، وتسريب الورقة الفريدة للتصويت، وتسليم لمحاضر على بياض واختطاف وتهريب للمستشارين خارج مدينة الرباطوأورد تقرير المرصد أن عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية لـ12 يونيو بلغ حوالي 900 شكاية، منها 714 شكاية تم تقديمها قبل بدء  الحملة الانتخابية وأن الهيئات القضائية اتخذت قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية، أي 32 في المائة، حسب نفس التقرير، الذي أورد أيضا أن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39). وعلى ضوء الخروقات التي عرفتها الانتخابات الجماعية الأخيرة، طالب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، بفتح تحقيق في كافة ملفات الخروقات و اطلاع الجمهور على ما تم تخزينه من معلومات حول التسجيلات الصوتية وتفريغها وتسليمها للقضاء، والتحقيق خاصة فيما يتعلق بالاستعمال المفرط لاسم الملك في الانتخابات والاختطافات والزام مرشحين على توقيع اعترافات بدين والكشف عن مصادر الأموال المستعملة وتدقيق حسابات الاحزاب. كما طالب بضرورة تفعيل دور الإعلام للقطع مع سياسة التخويف والتجهيل والتيئيس والتضليل، وإعمال مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المشار اليها بالاتفاقية التي تبنتها المنظمة الدولية بشأن محاربة الفساد وصودق عليها من طرف المغرب

http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=20200

خبر يهم الآحزاب التي تزكي الأميين لتحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام المحلي

أكد (المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات)، مساء الخميس ، على “ضرورة التفكير في الرفع من المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات، من خلال تحديد الباكالوريا كأقل مستوى بالنسبة للجماعات الحضرية، والشهادة الثانوية بالنسبة للبوادي”.وللإشارة فإن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالرشيدية لا يتوفر على الشهادة الابتدائية نفس الشيء بالنسبة للعضو الأصغر سنا من لائحة التراكتور والذي كان مرشحا للقيام بمهمة كاتب الجلسة التي تم فيها انتخاب هناوي رئيسا للمجلس وأوضح المرصد، خلال لقاء نظم لتقديم تقريره بخصوص استحقاقات 12 يونيو الماضي، أن “عدم توفر المرشح على مؤهلات علمية يدفع في العديد من الأحيان إلى إحالة طعون في نتائج الانتخابات على المحاكم الادارية

http://tafilaltnews.salifa.com/spip.php?article230

الخلية الجزائرية لحماية الأملاك العمومية

 الشبكة المغاربية لحماية المال العام

الخلية الجزائرية  لحماية الأملاك العمومية

مشروع  تأسيس

   على هامش المنتدى  الاجتماعي المغاربي الأول المنعقد أيام 25 و26 و27  جويلية 2008 في مدينة الجديدة بالمغرب ،بحضور السادة :حمودي فالح عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتشيكو مراد عضوا لمكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” ، تم الإعلان عن تأسيس شبكة مغاربية لحماية الممتلكات العمومية ، تشارك فيها كل الفعاليات المستقلة داخل الدول المغاربية .

 فعلى إثر هذا التأسيس تم الإعلان على مشروع الخلية الجزائرية لحماية الأملاك العمومية و ذالك  بمبادرة نشطاء حقوقيين ونقابيين وشخصيات مستقلة .

تعريف

الخلية الجزائرية  لحماية الأملاك العمومية

 

-  هي  هيئة مستقلة عن أي وصاية سياسية ، تمارس نشاطها عبر كامل التراب الوطني وخارجه ،  مفتوحة لانخراط  جميع المواطنين  المخلصين.

 

-   تعتبر عضو مؤسس للشبكة المغاربية لمحاربة الفساد وحماية الممتلكات العمومية في الدول المغاربية .

 

-    لها حق الانخراط  و النشاط  مع المجتمع المدني والمنضمات الوطنية والدولية وجميع الشرائح التي تحارب الفساد .

   

-   تشارك في كل التجمعات والملتقيات الوطنية والدولية . و تجمع المعلومات والتقارير والتحقيقات الخاصة بأهدافها .

 

أهداف

الخلية الجزائرية  لحماية الأملاك العمومية

 - الشفافية في تسيير الممتلكات العامة.

- حماية المال العام  والممتلكات العمومية للدولة الجزائرية من كل الآفات داخل البلاد وخارجها.

- زرع ثقافة الحفاظ على الممتلكات العمومية.

- تكوين  نشطاء في مجال مكافحة الفساد .

-إنشاء جائزة وطنية تحفيزية خاصة بأحسن بحث أو مقال  أو كشف قضية  فساد.

-العمل على سن قوانين فعالة لحماية الناشطين في مجال كشف  قضايا الفساد .

-العمل على إنشاء معهد أو مرصد مستقل متخصص في البحث حول قضايا الفساد والحلول الممكنة لمعالجتها.

-العمل على سن قوانين لتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

-إصدار كتاب أ ومجلة سنوية لنشر التقارير والبحوث وكل الكتابات والمواضيع  المتعلقة بالفساد

- العمل على إنشاء محكمة مغاربية مختصة في قضايا الفساد

الخلاصة

تسعى الخلية الجزائرية  لحماية الأملاك العمومية على حماية كل الممتلكات العمومية للدولة الجزائرية سواء  كانت عقارا أو منقولا ، ثروة طبيعية أو اقتصادية  أو مادية  أو أي  ملك تابع للدولة . والمطالبة بتوزيعها على مستحقيها بنزاهة وشفافية وعدالة.

إنعقد القاء الثالث بمقر الرابط الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر العاصة وسوف يكون لنا لقاء أخر في نهاية شهر أوت من أجل التنسيق والتنضيم الجيد.

رئيس الخلية المؤقت تشيكو مراد 

mourad_tchiko

http://arabic.defendinternational.org/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=33