INPBPM

 

إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام باعتبارها أداة للدفاع عن حماية المال العام والثروات الوطنية و اعتبارا لما

عانته بلادنا منذ 50 سنة بعد الاستقلال من نهب ممنهج للثروات الوطنية واقتراف جرائم اقتصادية أدت إلى

استنزاف المال العام لصالح أقليات أفرادا ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، وقد

نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه

السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشئ الذي أدى إلى إحالة الإفلات من اللاعقاب، وتشجيع المختلسين

والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما\ن بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم

مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.

انطلاقا مما يشكله نهب المال العام من ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في

المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و

الاجتماعية و الثقافية والتي تؤكد جميعها على حقوق المواطنين في ثروات بلدانهم وخيراتها بالمساواة وحقهم في

الإعلام والخبر والوصول إلى مصادره والمشاركة في الشأن العام و مراقبته و تدبيره و حقهم في مساءلة كل من

يخل بالمسؤولية .

اعتبارا للترابط الوثيق الغير قابل للتجزؤ مابين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية من جهة

أخرى والذي يعتبر على أساسه السطو على المال العام وتهريبه أو نهبه سطو و انتهاك خطير لحقوق الإنسان لما

ينتج عنه من أخطار الفقر والبؤس الاجتماعي ومن إمكانيات التلاعب بأصوات المواطنين واختياراتهم ودورهم في

المشاركة في الحياة العامة الوطنية.

تأسيسا على ما سلف تؤكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام على أن تبذير و نهب المال العام يعتبر من صلب

الجرائم الاقتصادية التي تخل بتوازنات المجتمع وحيويته والتي أدت، بالإضافة إلى حرمان المغرب من استغلال

ثرواته، إلى الفقر المدقع لفئة واسعة من أبنائه والى ارتفاع نسبة الأمية و انخفاض مستوى الدخل، والى ارتفاع

نسبة البطالة وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، هذه الانعكاسات تكون الضحية الأولى لها الفئات المحرومة من

الشعب، ونذكر من أثار وانعكاسات هذه الجرائم التي جاءت في عدة تقارير صادرة عن المؤسسات الرسمية

والدولية مثل:

تقارير المندوبية السامية للتخطيط.

تقارير البنك الدولي

تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية

تقارير ترانسبارانسي الدولية

النشرات الإحصائية لوزارة المالية

وحسب أخر الإحصائيات الرسمية

تأسست  الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر 1958الخاص بالجمعيات ،كما وقع

تغييره وتتميمه

 مقر الهيئة هو :

نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط 

المبادئ والأهداف: 

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية  جماهيرية

تعمل الهيئة من أجل:

  العمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات

من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة

 التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء

بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين

 العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج

مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها 

 اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم

 العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص

 سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة

 تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية

 حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

 حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية

 حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها

 التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها

 بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام

 تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة

 وسائل الإعلام

 المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام

المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام

 ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات

 مالية الهيئة

 تتشكل مالية الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للهيئة