المغرب: تظاهر الآلاف من أجل الإصلاح-تظاهرات تنتهي بسلام بينما ظلت الشرطة بعيدةً عن المتظاهرين

تظاهرات تنتهي بسلام بينما ظلت الشرطة بعيدةً عن المتظاهرين

قالت هيومن رايتس ووتش إن آلافاً من المغاربة تظاهروا في العديد من المدن فى أنحاء المغرب مطالبين بالإصلاح السياسي في 20 فبراير/شباط 2011. وجرت معظم التظاهرات والمسيرات السلمية في عدد من المدن والقرى إلى حد كبير دون تدخل من الشرطة، الذين بالكاد يظهرون في بعض المناطق.

ولم يواجه المتظاهرون في المغرب أي من القوة المميتة التي استخدمت من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن.

lire la suite

عدم تفعيل بناء اتحاد المغرب العربي يكلف ما يزيد عن 2 في المائة من معدلات النمو لكل عضو بالاتحاد

أكدت جمعية الاقتصاديين المغاربة أن عدم تفعيل بناء اتحاد المغرب العربي يكلف حاليا ما يزيد عن 2 في المائة من معدلات النمو لكل واحد من أعضائه الخمسة ويعيق وتيرة ومعدلات التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات المغاربية متفرقة ومنفردة. وعبرت الجمعية ،في بلاغ لها ، بمناسبة الذكرى ال22 لتأسيس اتحاد المغرب العربي،عن أسفها لدخول الاتحاد المغاربي حاليا في  » النفق المظلم ويكرس أوضاع الجمود وتعطيل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى بناء الصرح المغاربي اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا

lire la suite

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقررالانخراط في حركة 20 فبراير 2011

تدارس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطورات الحركات الاحتجاجية التي أدت الى سقوط رموز الفساد بكل من تونس ومصر و يهنئ مرة أخرى الشعبين التونسي والمصري بانتصارهما .واعتبر ان الاختيارات المعتمدة من طرف الحاكمين والمبنية أساسا على اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية عطلت مسار التنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس والحرمان ،باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة ، وتهريب الاموال المختلسة الى البلدان الاوروبية وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ، ووضع قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الاموال المحصلة الى الخارج حيث لافرق في الممارسة  بين البلدان المغاربية والتي تتعطل فيها المؤسسات لفائدة الاقلية ،والتي تشجع على النهب والرشوة والاختلاس والافلات من العقاب نتيجة التمتع بنظام الامتيازات وتعدد الحصانات المعلنة والخفية ، وتحويل العمليات الانتخابية الى مجرد سوق للبيع والشراء باستعمال الاموال العمومية  المنهوبة واموال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة « مؤسسات » مزورة فاقدة للمشروعية والمصداقية والصلاحيات .
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لطالما نبهت الى خطورة الاوضاع الفاسدة والتي لم تجد الآذان الصاغية وحذرت غير ما مرة من عواقب استمرارها وكشفت الفساد في العديد من الملفات كملفات سوق الجملة وفضائح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل ، وفضائح شركة العمران والاستيلاء على اراضي الجموع والكيش لفائدة شركات لايهمها الا المضاربة العقارية وفضحت ملفات شخصيات نافذة وبرلمانيين  ورؤساء جماعات وغيرهم من لوبيات الفساد التي لا يهمها الا عرقلة كافة مجهودات الاصلاح المعلن عنها رسميا  .
لقد لاحظنا حراكا وطموحا من أجل التغيير،ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر، أوباقي البلدان المغاربية  وإن اختلفت على مستوى الجزئيات والمظاهر.
ولهذا نعلن الانخراط في حركة 20 فبراير2011 ونحدد مطالبنا في:
أولا :
استرداد الاموال المنهوبة والمهربة واسترجاع العقارات المنهوبة من طرف الشخصيات النافذة والمستفيدة من اقتصاد الريع .
ثانيا :
إعادة توزيع الثروات الوطنية وإلغاء نظام الامتيازات و إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة، يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل حقيقي للسلط، ، مع ضمان  استقلال القضاء .
ثالثا :
حل المجالس والمؤسسات المزورة
رابعا :
إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تسهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها لتشييد مغرب جديد بدون رشوة وبدون نهب  ومجتمع يتمتع بكافة الحقوق كقاعدة لصيانة الكرامة
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف نتطلع الى إرادة سياسية قوية ،وتوحيد الجهود على قاعدة برنامج ديمقراطي

الرباط في 17فبراير2011

المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي رئيس الهيئة

رفع من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم

 أكد السيد حسن بوسلمام مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن رفع الحكومة من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأسعار في المغرب.

 

وأوضح السيد بوسلمام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجراء يندرج في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها الحكومة لمواجهة الارتفاعات الهامة التي تشهدها أسعار المواد الاساسية في السوق الدولية، كما تدخل في إطار استمرارية التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين طبقا لالتزاماتها بعدم انعكاس الأسعار الدولية للمواد الأساسية على الأسعار الداخلية.

وذكر أنه بإضافة مبلغ 15 مليار درهم الذي تم تخصيصه مؤخرا لدعم صندوق المقاصة، سيصل الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصته الحكومة لدعم المواد الأساسية منذ 2008 إلى حوالي 100 مليار درهم، مبرزا أنه بفضل تدخل الدولة لدعم المواد الأساسية يتمكن المواطن من الحصول على قالب السكر بسعر 13 درهما عوض 23 درهما، وقنينة الغاز من النوع الكبير ب 41 درهما عوض 121 درهما، وقنينة الغاز الصغيرة ب 10 دراهم عوض 30 درهما، والغزوال ب 40ر10 درهم .

وأضاف أنه من خلال تدعيم مادة الغازوال يتم بطريقة غير مباشرة تدعيم نقل المسافرين والبضائع، كما يتم من خلال تدعيم البنزين تدعيم شريحة هامة من المواطنين الذين يستعملون الدراجات النارية.

وأبرز السيد بوسلمام أن هذا المجهود ينعكس إيجابا على مؤشر الأسعار بالمغرب، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال نسبة التضخم بالمغرب التي لم تتعد 8ر0 في المائة في 2010 مقارنة مع معدلات مرتفعة في دول أخرى من مستوى المغرب.

وأضاف أنه بفضل دعم المواد الاساسية وتخصيص غلاف مالي مهم لذلك، أمكن للمغرب أن يتوفر على احتياطي مهم من المواد الاساسية كالحبوب التي تغطي حاجيات المغرب حتى شهر شتنبر مع استمرار عملية الاستيراد وفي انتظار المحصول الزراعي المقبل الذي سيرفع من هذا الاحتياط

وأبرز السيد بوسلمام أنه فضلا عن دعم المواد الأساسية، بادرت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين والصلب، مشيرا إلى أنه إلى جانب هذا التعليق ،تدعم الدولة استيراد القمح اللين ب 70 درهم للقنطار « حتى يبقى سعر الدقيق الممتاز والخبز العادي بمستوياتهما الحالية، بحيث لو لم يكن هذا الدعم لارتفع سعر الخبز من 20ر1 درهم إلى 70ر1 درهم

وحسب السيد بوسلمام، فإن هذا الإجراء المتخذ من طرف المغرب جعله منذ عدة سنوات يعتبر قدوة في الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية أصبحت تقدم المغرب كنموذج في هذا المجال للعديد من الدول.

إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة

علن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن الحكومة قررت إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة وذلك بعد أن خصص القانون المالي لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم ، ليصبح بذلك 32 مليار درهم مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق . وقال السيد عباس الفاسي ، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء ، إنه أخبر رؤساء أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقده معهم أمس ، بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى « يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين »وأكد خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت، من جهة أخرى ، من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل ، مسجلا أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010

 

كما أطلع السيد عباس الفاسي المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية

 

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أوضح الوزير الأول أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل

 

وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب المركزيات النقابية وتعمل جاهدة ، قبل الاجتماع المرتقب مع هذه المركزيات  على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار

 

كما قدم السيد عباس الفاسي ، خلال هذا الاجتماع ، عرضا حول بعض القضايا الاجتماعية العالقة ، مذكرا في هذا الصدد بأنه أطلع الحضور بأن النقابات الممثلة لكتاب الضبط علقت الإضراب ، وأن الحكومة ستلتزم بالاتفاق الموقع معها

 

وأضاف أن قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أجمعوا ، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية، بضمان استقلال القضاء وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة، وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية

 

حضر هذا الاجتماع السادة عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية ومحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والتهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية وحكيم بنشماش نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

انخفاض أسعار العقارات السكنية خلال الفصل الرابع من 2010

أفاد بنك المغرب أن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة 2 في المائة من فصل إلى آخر إلى حدود الفصل الرابع من سنة 2010، وبمعدل 9 ر0 في المائة سنويا، وذلك عقب الانخفاض الذي سجلته أسعار مختلف فئات السكن. وأوضحت مذكرة للبنك المركزي حول « المنحى الشمولي للسوق العقاري خلال الفصل الرابع من سنة 2010  » أن هذا التراجع يشكل شبه ركود في أسعار الشقق وتراجعا في أسعار الفيلات والمنازل على التوالي بواقع 2 ر1 في المائة و6 ر3 في المائة

وفيما يتعلق بمنحى تطور الأسعار حسب الجهات، كشفت المذكرة انخفاضات، خلال السنة، بجهات دكالة-عبدة والرباط-سلا-زمور زعير والشاوية-ورديغة وتازة-الحسيمة-تاونات، في حين تم تسجيل زيادات بجهات فاس – بولمان ومراكش- تانسيفت – الحوز والجهة الشرقية والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء

وأضاف المصدر ذاته أن الأسعار بالجهات الأخرى لم تعرف تفاوتات ملحوظة

وخلال الفصل الرابع، عرفت مبيعات ممتلكات العقارات السكنية التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تقارب 11 ألف و240 معاملة، تقلصا بمعدل 6 ر16 في المائة

وعزا بنك المغرب هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الشقق والمنازل، في حين عرفت مبيعات الفيلات ارتفاعا بنسبة 3 ر2 في المائة

وأوضح المصدر ذاته أن أسعار الشقق عرفت شبه استقرار بعد ارتفاع بنسبة 1 ر3 في المائة خلال الفصل المنصرم، في حين أنها انخفضت من فصل إلى آخر بنسبة 2 ر1 في المائة بعد ارتفاع بلغ معدل 5 ر3 في المائة خلال الفصل الثالث، موضحا أن هذا الانخفاض شمل جميع المدن باستثناء الجديدة ومراكش وطنجة ومكناس، حيث ارتفعت الأسعار مقارنة مع الفصل الثالث

واستقر حجم مبيعات الشقق التي بلغت 90 في المائة من المعاملات خلال هذا الفصل في عتبة 9 آلاف و945 وحدة، مع انكماش بلغ 17 في المائة حسب اختلاف الفصول

وحسب الجهات، تم تسجيل انخفاضات جد ملحوظة بالدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا -زمور -زعير ومكناس-تافيلالت، بينما تم تسجيل أعلى ارتفاع على مستوى فاس-بولمان

وسجلت أسعار المنازل انخفاضا بمعدل 6 ر3 في المائة خلال السنة و9 ر3 في المائة خلال الفصل، في علاقتها، على الخصوص، بتراجع الأسعار بمدن فاس وأكادير والدار البيضاء

واستقرت عمليات البيع المتعلقة بالمنازل والتي مثلت نحو 8 في المائة من السوق الوطني في حدود ألف و028 عملية، مسجلة تراجعا بواقع 4 ر26 في المائة في السنة و2 ر17 في المائة من فصل إلى آخر

وأبرزت مؤسسة الإصدار أن أسعار الفيلات تراجعت من 2 ر1 في المائة في السنة و7 ر0 في المائة من فصل لآخر، مشيرة إلى أن هذه الأسعار عرفت انخفاضات هامة خلال السنة بمدن الدار البيضاء ومراكش، في حين سجلت ارتفاعا بواقع 1 ر11 في المائة بمدينة مكناس

من جهتها، سجلت سوق الفيلات 267 معاملة، متقدمة بنسبة 3 ر2 في المائة من فصل إلى آخر

وعرفت أسعار العقارات السكنية تطورا بشكل مختلف حسب المدن. حيث سجلت انخفاضا في السنة، بمدن الجديدة وفاس والرباط ومراكش والدار البيضاء وارتفعت بالمدن الأخرى

وعرفت المدن العشر التي شملتها هذه المذكرة ارتفاعات فصلية للمبيعات، خاصة، أكادير والرباط اللتان سجلتا ارتفاعات على التوالي ب118 في المائة و2 ر78 في المائة

وبلغت التفويتات المتعلقة بالشقق على الأقل 85 في المائة من المعاملات بمجموع المدن العشرة باستثناء وجدة التي شكل بها صنف المنازل نحو 80 في المائة من المبيعات

ولم تتجاوز حصة الفيلات نسبة 5 في المائة من إجمالي المعاملات بأكادير والرباط ومراكش والدار البيضاء والقنيطرة

المال العام

تتخذ(الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) تدابير، ضمن حدود امكاناﺗﻬا ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، على المشاركة النشطة في منع  الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر بتدابير مثل ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد  وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها 

يعتبر المال العام من أهم الوسائل الاساسية لتحقيق اهداف الدولة الإقتصادية والإجتماعية، وأهمها رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية 

،ومع إنتشار صور الفساد كالرشوة وغسل الأموال التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر الى تفعيل القوانين الرامية الى الحد من زحف الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية

أسباب انتشار رشوة وغسل الأموال غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية غياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة استغلال النفوذ

اهتم المجتمع الدولي والحكومات بوضع آليات تشريعية و مؤسساتية لمكافحة الفساد الإداري والحكومي للحفاظ على المال العام

 تتناول آليات المتابعة المالية للحد من الفساد المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل الآليات القانونية والتنظيمية المسخرة 

وإذا كان البرلمان في كافة النظم الدستورية بمتابة التجسيد الحقيقي للإرادة الشعبية، من خلال وظيفته التشريعية او الرقابية فإن للبرلمان دورهام في بناء دولة القانون وتعزيزالإطارالقانوني والتنظيمي للدولة ومكافحة الفساد بكافة صوره من خلال العديد من الأدوات البرلمانية والرقابية لعل أهمها سن التشريعات الجنائية والإدارية الخاصة بمكافحة الفساد، وكذا الصياغة الجيدة للقوانين لتأتي واضحة ومحكمة، وشاملة ومعبرة عن إحتياجات وطموحات المواطنين، بالإضافة إلى دوره في مسائلة ومحاسبة السلطة التنفيدية، فضلا عن تتبع أجهزة مراقبة تنفيذ القانون من السلطتين القضائية والتنفيدية

Les magistrats des Juridictions financières

Les magistrats des Juridictions financières sont régis par un Statut particulier. Ils forment un corps unique et sont inamovibles.
Les magistrats sont répartis dans les grades suivants :

Hors grade : Premier Président et Procureur Général du ROI.
Grade exceptionnel : Conseiller maître
Premier grade : Premier Conseiller
Deuxième grade : Deuxième Conseiller

Le Conseil de la magistrature des Juridictions financières est chargé de veiller à l’application du Statut. Ce Conseil est présidé par le Premier Président. Il se compose en outre :

• Du Procureur général du ROI
• Du Secrétaire général de la Cour,
• D’un Président de Chambre élu par ses pairs,
• D’un Président de Cour régionale des comptes élu par ses pairs,
• De deux représentants des magistrats qui exercent à la Cour,
• De deux représentants des magistrats qui exercent dans les Cours Régionales.

Recrutement des magistrats :

Les magistrats de deuxième grade sont choisis parmi les auditeurs ; lesquels auditeurs sont recrutés sur concours parmi les titulaires de l’un des diplômes fixés par ordonnance du Premier Président, parmi ceux qui donnent accès à l’échelle de rémunération n° 11. Ils peuvent également être recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de l’Institut Supérieur de l’Administration (ISA) et ce dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir par voie de concours.

Stage :

Les auditeurs effectuent un stage de deux ans, toutefois, la durée de ce stage est fixée à une année pour les auditeurs recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’ISA.
Le stage vise à assurer aux auditeurs une formation théorique et pratique portant sur les aspects juridique, comptable et financier des contrôles exercés par les Juridictions financières.
A l’issue du stage, les auditeurs subissent un examen de capacité professionnelle. Les auditeurs admis à cet examen sont titularisés et nommés sur proposition du Conseil de la magistrature des Juridictions financières, magistrats de deuxième grade.
Le statut des magistrats prévoit que la Cour peut , pendant une période transitoire de quelques années, sélectionner parmi les hauts cadres de l’Etat, des candidats qui seront proposés à la nomination Royale pour exercer leurs fonctions en tant que magistrats à la Cour ou aux Cours régionales des comptes.

Droits et devoirs des magistrats :

Les magistrats des Juridictions financières jouissent de l’inamovibilité à l’instar de leurs homologues des Cours et tribunaux judicaires. La déontologie des magistrats exige d’eux d’observer en toutes circonstances, la réserve, l’intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.
Tout magistrat est tenu préalablement à sa nomination, de déclarer par écrit et sur l’honneur les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu’il possède. Les magistrats ont l’obligation de prêter serment avant leur installation
En revanche, l’Etat protège les magistrats contre toute menace, outrage, injure et diffamation. Ils bénéficient du privilège de juridiction.
Les règles disciplinaires applicables aux magistrats des Juridictions Financières sont fixées par le statut de ces magistrats prévu au Livre III du Code des Juridictions financières.

Ressources humaines des Juridictions financières :

les ressources humaines de la Cour des comptes comportent deux catégories:
les magistrats;
Personnel administratif qui comprend les fonctionnaires ayant pour mission d’assister et d’accompagner l’institution dans son fonctionnement.

انطلاق ثورة ضد الفساد في مصر

وجهت اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد نداء إلى كل مواطن مصري لديه أي مستندات أو معلومات تتضمن وقائع فساد على أي مستوي المسارعة بتقديمها إلى مقر اللجنة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
اسلام تایمز انطلاق ثورة ضد الفساد في مصر وقررت اللجنة تقسيم ملفات الفساد التي سوف تتعامل بشأنها -على سبيل المثال لاالحصر -إلى فساد الخصخصة، وفساد البنوك، وفساد وبيع أراضي الدولة ، وفساد المحليات ، وفساد التعليم ، وفساد الرموز السياسية العامة.

وحددت اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد وسائل التحرك على هذا النحو:
-1 تجميع وتفعيل جميع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع) ، هذا بخلاف أحكام المحاكم القضائية المعنية بذلك .

 

-2 توحيد جميع جهود اللجان الحقوقية وغير الحقوقية المعنية بملفات الفساد

 

3-الاتصال بالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بملف الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد للتنسيق معها ، والحصول على كافة ما يكون لديها من معلومات ومستندات فيما يخص مصر، مع دراسة إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية في هذا الشأن.

 

وشددت اللجنة على أحقية منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت الحكومة المصرية عليها عام2005 هذا بخلاف تصديق الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003 ، واتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية لسنة 2003- فقد أقرت الاتفاقية حق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات المحلية في المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته والكشف عنه .

ثورة شباب 25 يناير تسقط نظام مبارك

تحيي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الشعب المصري بكل فئاته على ثورته البيضاء وتتمنى له مرحلة جديدة من الأمن والحرية والاستقرار وعودة مصر لريادة وقيادة الأمة نحو السيادة والكرامة وحماية المال العام و الثروات الوطنية والاقتصاد الوطني والثرات وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام

بوزيد سمير: نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
(Lire la suite…)