المحكمة ترفض تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طرفا مدنيا في ملف التعاضدية

استجابت هيئة غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا لملتمس دفاع المتهمين في ملف التعاضدية، القاضي بمنع ترافع طارق السباعي باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لعدم توفر الجمعية على الشروط القانونية.
واعتبر محمد الصبار، دفاع المتهمين، في جلسة أول أمس، أن تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طرفا مدنيا غير قانوني لعدم توفرها على صفة المنفعة العامة، حسب قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على أنه «يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي».
وبعدما أدلى السباعي، محامي ورئيس الهيئة، بالوثائق التي تبين أن الجمعية قانونية وأنها هي التي قدمت الشكاية في ملف التعاضدية، قررت هيئة المحكمة قبول مرافعة السباعي كدفاع للتعاضدية وليس باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ليحمل هذا الأخير مسؤولية الاختلالات التي عرفتها التعاضدية لرئيسها السابق محماد الفراع.
وأكد السباعي ما جاء في ملتمسات زميله أحمد أرحموش، الذي طالب المتهم الأول في ملف «اختلاس أموال عمومية» الفراع بأدائه مبلغ 117 مليارا و75 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية وتعويض قدره 50 مليار سنتيم.
والتمس الدفاع، أيضا، الحكم على باقي المتهمين بأداء مبالغ مالية وبفسخ عقود الشغل والصفقات وأداء تعويضات بالتضامن مع الفراع، كل حسب المنسوب إليه.
وستواصل المحكمة النظر في الملف يوم الاثنين المقبل ومن المنتظر أن يشرع ممثل النيابة العامة في مرافعته.
من جهة أخرى، اشتكت أسر بعض المتهمين من عدم تسريع وتيرة الجلسات، واعتبرت أن تباعد تواريخ الجلسات، والتي تنعقد مرتين في الأسبوع، يرهقها كثيرا.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، من بينهم امرأتان، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح وهو محماد الفراع لكونه يتمتع بالحصانة البرلمانية.
ويتابع هؤلاء بتهمة «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه، ويوجد من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة

خديجة عليموسى

المساء : 26 -- 02 -- 2011

.

دفاع التعاضدية الأستاذ طارق الذي تمسك بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كطرف مدني

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الأربعاء الاستماع إلى مرافعة دفاع الطرف المدني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث شهدت هذه الجلسة تشنجا أدى إلى رفع الجلسة لتهدئة الأجواء بين دفاع التعاضدية الأستاذ طارق الذي تمسك بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كطرف مدني وبين دفاع الرئيس السابق للتعاضدية والمتهمين ال 22 متابعا، والذي أكد أن الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تشترط توفر صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعية التي تريد أن تنتصب كطرف مدني وأن يكون تأسيسها سابقاً عن ارتكاب الفعل المُجرّم بأربع سنوات.
وعقب دفاع الهيئة ان هذه الأخيرة أسست في 7 يونيو 2006 وكانت سببا في تحريك عدد من الملفات وواكبت قضية التعاضدية وأدت الرسم الجزافي للتنصيب كطرف مدني وذلك مساهمة في تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن الهيئة لاتحرك المتابعة الموكولة للنيابة العامة في تعقيب على دفاع المتهم الفراع الذي استغرب لاستعمال الهيئة في تحريك المتابعة والإنابة عن التعاضدية في نفس الوقت.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هذه الزوبعة لم تُثَرْ في جلسة سابقة حينما تم التأكيد على أن الأستاذ طارق ينوب إلى جانب الأستاذ أحمد أرحموش عن الهيئة، وأن تحريك المتابعة من اختصاص النيابة العامة مطالبا بتطبيق مقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية وإعطاء الكلمة للدفاع لمواصلة المرافعات.
كما طالب ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم إعمال مقتضيات المادة 357 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإثارة الضوضاء في الجلسة على إثر الجدل بين دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين، الذين طالب بعضهم بعد تأخير الجلسة ليوم الاثنين المقبل بالإسراع في محاكمتهم عوض توالي تأخير النازلة.
كما احتجت بعض عائلات المتهمين على البطء في معالجة هذه القضية.
وبعد اختلاء هيئة الحكم للمداولة في ملتمس الصفة قضت برفض تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وأُعطيت الكلمة للأستاذ طارق السباعي للترافع عن التعاضدية والذي استعرض ماسماه بأساليب الإفلات من العقاب ومحطات ملتمس سحب الثقة لإزاحة الرئيس السابق من التعاضدية الذي بدد 117 مليار سنتيم منذ 2001 ، حيث همت العمليات التالية:
- الاقتناءات غير المُنتجة: 108,4 مليار سنتيم.
- تهيئة وإصلاح العقارات: 1,9 مليار سنتيم.
- التعويض عن التنقل: 883 مليون سنتيم.
- مصاريف التغدية والإقامة الفخمة: 896 مليون سنتيم.
- مصاريف الهاتف: 1,6 مليار سنتيم.
- مصاريف البنزين: 286 مليون سنتيم.
- نفقات وأتعاب المستشارين: 1,11 مليار سنتيم، حسب مرافعة دفاع التعاضدية.

Anti-corruption : Manifestations du 20 février au Maroc

inpbpm : En ce qui concerne le volet de la corruption, L’instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc estime qu’elle inclut une vaste gamme d’infractions,depuis le détournement de fonds publics à un haut niveau jusqu’à la petite corruption des agents de la circulation ou des agents qui vendent des permis.

Elle peut survenir dans le secteur public ou le secteur privé. Cela peut aussi impliquer des pots-de-vin versés à des employés du secteur privé.

La corruption peut encore prendre la forme de détournement de fonds, d’appropriation ou autre transfert illicite de biens par un agent public ou par un employé du secteur privé.

En plus de ces infractions, la corruption comprend aussi le népotisme et le favoritisme dans le recrutement et la promotion dans le secteur public, bien que ces concepts ne soient pas juridiques.

Un tel comportement est généralement couvert par les dispositions du droit administratif sur le recrutement et la promotion plutôt que par le droit pénal.

Il existe d’autres infractions liées directement ou indirectement à la corruption, y compris Blanchiment d’argent et le blanchiment des produits de la corruption -- un élément clé de l’équation de la corruption -- ainsi que l’aide à la corruption et l’entrave à la justice.

L‘instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc considère que la corruption engendre la mauvaise affectation des ressources publiques et le ralentissement du développement économique qui en résulte.

Elle viole les droits de la personne, et les droits politiques et civils en déformant et en rendant inutiles les institutions et processus politiques en nuisant au fonctionnement des autorités judiciaires et des services de détection et de répression.

La corruption viole également les droits économiques et sociaux en réfutant l’accès équitable aux services publics.

Les effets néfastes de la corruption se font sentir de différentes manières sur les sociétés.

Comme indiqué dans le préambule de la Convention de l’ONU, la corruption constitue une forte menace à la stabilité et à la sécurité des sociétés en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l’État de droit».

Aussi, s’opposer à la corruption est également un cheval de bataille de L’instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc  qui estime que la coopération internationale transfrontalière en matière de détection et de répression est souvent essentielle au succès de la prévention et des poursuites de cas de corruption.

Les conventions contre la corruption fournissent un cadre de travail pour renforcer les mesures préventives et punitives.

Elles répondent également à la nécessité d’une coopération internationale et fournissent des cadres de travail pour l’assistance technique.

Seul un mécanisme de surveillance efficace doit inspirer la confiance du public, maintenir l’engagement envers la réforme, assurer la continuité, établir des points de repère, encourager le libre dialogue aux niveaux national et international, promouvoir les efforts de réforme au niveau national, développer une large base de soutien parmi les segments non gouvernementaux de la société, et créer des attentes raisonnables.

 

.الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

 

 

 

---

 

 

The Commission for the Protection of Public Property and Public goods in Morocco

 

 

---

 

 

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

 

 

نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الاثنين خلال ترؤس جلالته بالقصر الملكي بالدار البيضاء ، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(Lire la suite…)

Amnesty applauds ‘Maturity’ of Moroccan authorities

Amnesty International (AI, based in London), applauded Monday the « maturity » that the Moroccan authorities showed during the demonstrations held Sunday in a number of cities.

« We applaud the maturity shown by the Moroccan authorities, » Malcolm Smart, AI’s Middle East and North Africa Director, told MAP news agency.

Smart also lauded the « maturity » of the demonstrators, stressing that the demonstrations unfolded in an atmosphere of peace contrary to what happened in the region’s countries.

“We are satisfied with the behaviour of the security forces,” said the international human rights watchdog official, who stressed that Morocco achieved over the past years important progress in human rights promotion.

Smart also recalled the work accomplished by the Justice and Reconciliation Commission, calling on the Moroccan authorities to build on what have been achievedso far. Amnesty applauds ‘Maturity’ of Moroccan authorities

 

Los Angeles Times highlighted Morocco’s political reform over last decade

US daily Los Angeles Times highlighted, on Monday, political reforms and progress made by Morocco, under the leadership of HM King Mohammed VI, in terms of respect for human rights over the last twelve years.

Under the rule of HM King Mohammed VI, who ascended the throne in 1999, Morocco expanded political freedoms and examined the allegations of the past human rights abuses, Los Angeles Times underlined in an article on February 20 protests.

The US daily noted, in this regard, that unlike other popular uprising in some region’s countries, « official permission was granted for the rally » in Morocco, adding that in Rabat, where some hundreds of people took to the streets peacefully, « no riot police were present » and security forces stayed away from demonstrators.

Echoing Los Angeles Times, the US Wall Street Journal underscored that many western diplomats, analysts and ratings agencies, “have predicted that Morocco would prove the least susceptible country in the region to unrest” that hit some MENA’s countries.

It said that the “tolerance” spreading in Morocco, where thousands of nonprofit organizations operate freely adding to “free elections over the past decade.”

Washington Los Angeles Times highlighted Morocco’s political reform over last decade

 

 

تصريح صحافي لوزير الداخلية

نص التصريح الصحافي الذي أدلى به وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي والذي أعلن فيه عن وفاة خمسة أشخاص في أحداث الشغب التي أعقبت التظاهرات السلمية التي نظمت أمس الأحد بالعديد من المدن المغربية

(Lire la suite…)

مسيرات الأحد مرت في أجواء سلمية وهادئة وفي احترام للقانون :صحف وطنية

أجمعت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين على أن المسيرات التي شهدتها عدد من المدن المغربية أمس الأحد للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية مرت في أجواء سلمية وهادئة وفي احترام للقانون، رغم تسجيل بعض الانزلاقات بعد انتهاء المسيرات

(Lire la suite…)

Maroc : Des milliers de personnes ont manifesté en faveur de réformes

La police s’est pour l’essentiel tenue à l’écart des manifestations qui ont pu se terminer pacifiquement

Des milliers de Marocains ont manifesté dans plusieurs villes du pays en faveur de réformes politiques le dimanche 20 février, a indiqué Human Rights Watch aujourd’hui. Les manifestations et rassemblements, pacifiques pour la plupart, ont eu lieu dans des villes et des villages, essentiellement sans interférence de la part de la police, qui dans certains endroits était à peine visible.

Ces milliers de Marocains n’ont été confrontés à aucun des moyens meurtriers utilisés par les forces de sécurité contre les manifestants en Tunisie, Libye, Egypte, au Bahreïn et au Yémen.

(Lire la suite…)

Morocco:Thousands March for Reform-Demonstrations End Peacefully as Police Stay Away

Thousands of Moroccans in cities across the country demonstrated in favor of political reform on February 20, 2011, Human Rights Watch said today. Mostly peaceful demonstrations and marches took place in towns and villages largely without interference from police, who in some areas were barely in evidence.Morocco’s demonstrators encountered none of the deadly force utilized by the security forces against protesters in Tunisia, Libya, Egypt, Bahrain, and Yemen.

(Lire la suite…)