هيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
فرع تــــازة
بلاغ تـوضيحي(*):
على إثر البيان الذي أصدرته الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة الجمعة 07 يناير2011 والصادر ما مضمونه بإحدى المواقع الإلكترونية « تازا سيتي » تحت عنوان « الجمعية الإقليمية للمصابين بالقصور الكلوي تفند مساعي حماة المال العام بتازة« …
تنهي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع تازة، إلى الرأي المحلي والوطني أنها قامت بدراسة وافية ومتأنية لما صدر بذاك البيان، وبعد تحليل عميق له، وبعيداً عن المزايدات، وقفت الهيئة على مجموعة من المتناقضات والمغالطات التي يراد من ورائها تشويه صورة الهيئة التي أصبحت تؤرق مضاجعهم وتزعجهم.
وهكذا صور البيان الهيئة كأنها بصدد تصفية حسابات مع جهة ما لفائدة جهة أخرى، في حين أن الهيئة بشهادة الجميع أنها مستقلة وغير تابعة لأية جهة سواء كانت حزبية أو نقابية أو غيرها.
فقد اعتبرت الجمعية من خلال بيانها أن ما ورد على لسان الهيئة الوطنية من خلال بياناتها. أن ما أسمته اختلالات واختلاسات تشوب تدبير مالية الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة تلفيقاً ينقصه في المدلول القانوني للمنطوق.
إلا أن هذه الجمعية ستتناقض مع نفسها في نفس البيان لتقول بأن الرئيس ضبط اختلالات في حسابات أمين المال بعد بحث دقيق ومسؤول أمام الله الذي دفع بمكتب الجمعية بالإجماع بالتقدم في حقه أي الأمين بشكاية إلى الجهات القضائية بخصوص مبلغ مالي ناتج عن عملية تحصيل كراء دكاكين المركب التجاري. وهذا ما تؤكده وثيقة رسمية من المؤسسة البنكية المفتوح بها حساب الجمعية.
فالسؤال المطروح:
- هل غياب مبلغ مالي ناتج عن عملية تحصيل كراء دكاكين المركب التجاري لا يعتبر اختلاساً واختلالاً بمالية الجمعية؟
- ومن منا ينقصه المدلول القانوني للمنطوق؟
- وإذا كان هذا الفعل الجُرمي لا يسمى اختلاساً فماذا سنسميه ؟
- وإذا كانت مالية الجمعية مضبوطة كما يقول البيان، فلماذا أمين المال رهن الاعتقال؟
كما أن الجمعية في نفس البيان تضيف وتقول بأن الهِبات لا تسلم إلى الرئيس أو أعضاء المكتب بل تودع في حسابات بنكية، إلا أنها نسيت أنها قالت في نفس الموقع وبتاريخ سابق« كون إحدى الوثائق التي تدخل في الإطار تضمنت مغالطات من قبيل السيد عبد الله الطواش سلم هبة للجمعية بقيمة 300 ألف درهم وهذا صحيح، ولا غبار عليه، إذ سلم شيكها إلى الرئيس بحضور شخصية وازنة بالإقليم كما أن المبلغ ظاهر في الكشوفات البنكية للجمعية« . فمن الذي يغالط الرأي العام، هل الجمعية أم الهيئة؟.
كما أن الهيئة لديها مجموعة من الاشهادات موقعة بخاتم الرئيس، يشهد شخصياً إلى جانب أمين المال أنه توصل بهبات.
والذي يعاب على هذا البيان أنه سكت عن ما ورد في البيان رقم (5) الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع تازة والذي يقول بأن هناك اختلاسات سابقة كبيع القارورات الفارغة البلاستيكية ولا توجد ضمن مداخيل الجمعية.
كذلك سكت بيان الجمعية عن قيمة شراء دكاكين بالمركب التجاري من طرف السيد الصديقي وهي مائة وثلاثون مليون سنتيم.
وكذلك سكت عن حضور السيد الكاتب العام للجمعية المستقيل وهو محامي بهيئة تازة سمسرة بيع الدكاكين والتي تم الالتفاف على هذه العملية بعميلة أخرى سميت بالهبات للتملص من أداء الضرائب.
فلماذا الجمعية لم تكذب هذه المعلومات؟ أما فيما يخص أن الرئيس لا يتحصن وراء حصانته البرلمانية. وهو رهن إشارة القضاء للإفادة في أي تفاصيل يمكن أن تنور العدالة.
فالهيئة لاحظت بأنه هناك لُبس في المفهوم القانوني للحصانة البرلمانية التي يُراد أن يُروج لها من خلال هذا البيان. كأن الرئيس المستشار في الغرفة الثانية بمنأى عن أية مساءلة مادام بالبرلمان، لأن له حصانة. والحقيقة على غير ذلك.
فالحصانة التي يتحدث عليها المشرع، هي ما يُدلِي به النائب أو المستشار البرلماني أمام الغرفتين من آراء وليس ما يقترفه من الجرائم أو أفعال محرمة قانوناً.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فحسب علمنا أن الرئيس يستجيب للقضاء في الشكاية التي رفعها هو ضد أمين المال. وليس في الشكاية التي رفعها أمين المال ضده. فلحد كتابة هذه السطور لم يستجب للإجابة عن ما بهذه الشكاية والتي كانت عند الضابطة القضائية بتازة، بدعوى أن له حصانة برلمانية. وإذا كان يقول عكس ما نقول، فسيشرفنا أن نراه يذهب عند هذه الضابطة ويجيب على المنسوب إليه. فلماذا هذه المغالطات؟
ولهذا السبب قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع تازة، أن ترفع بدورها شكاية في الموضوع للسيد الوكيل العام لاستئنافية تازة ضد السيد عبد السلام الهمص رئيس الجمعية الإقليمية للمصابين بالقصور الكلوي بتازة. لما تعرفه مالية هذه الجمعية من اختلاسات واختلالات في تدبير ماليتها وحتى يعلم الجميع هل السيد رئيس الجمعية يتحصن وراء حصانته البرلمانية أو سيُلبي الدعوة والحضور إلى الضابطة القضائية ليجيب عن المنسوب إليه، مع العلم أن تصريحه في هذا البيان بأنه لا يتحصن وراء حصانته البرلمانية تُلزمه أمام القضاء بالحضور لأنه من صرح بشيء لزمه.
ولو كنا نتسرع كما يشير البيان الصادر عن الجمعية، لكنا رفعنا هذه الدعوى من زمان.
وليس ضد رئيسها فحسب، بل حتى ضد ابنه السيد رئيس بلدية أكنول والمستشار في نفس الوقت. ولكن الهيئة على عكس ما يراه البعض تتريث وتجمع ما يكفي من الأدلة. ولا تلجأ إلى القضاء إلا وفي جعبتها الكثير من الحجج الدامغة، التي لا يمكن الطعن فيها.
أما فيما يخص بعض الأقلام المأجورة، والتي وصفت ساكنة تازة بالبدو، وأن لديها أرشيف من الملفات بخصوص هذا الموضوع تتحدى به أية جهة ولو من داخل الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم تازة.
فإننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع تازة، بقدر ما نتأسف أن تصل بعض المنابر الإعلامية إلى هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والإعلامي. فإننا نحتفظ بحقنا في متابعة صاحب المقال بعدم التبليغ لكونه يملك وثائق على أهمية كبيرة-حسب قوله- لملف كبير وإنساني أمام القضاء، وكذا بالقذف مع المطالبة بالتعويض.
وكما سبق أن وعدنا ساكنة الإقليم، بأننا لن نتورع في فضح ومتابعة ناهبي المال العام، مهما كان مركزهم الاجتماعي ومهما كلفنا ذلك. فإننا بصدد إعداد مجموعة من الشكايات سنعلن عنها قريباً.
فرجاؤنا من الغيورين والغيورات والمناضلين والمناضلات لهذا الإقليم أن يوافونا بما لديهم من خروقات وتجاوزات في حق المال العام بالإقليم ككل.
وذلك على العنوان الآتي :
himayatetaza@yahoo.fr
(*) بلاغ توضيحي رقم (1)
عن مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
فرع تــــازة
Chargement ...