Full text of HM the King’s address to 65th session of UN General Assembly
New York -- HM King Mohammed VI addressed, on Monday, the 65th session of the UN General Assembly.
Archive pour septembre, 2010
قريبا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ميسور
يجري التحضير للجمع العام التأسيسي لتأسيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بميسور.
Texte intégral du discours de SM le Roi à la 65ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU
New York -- Voici le texte intégral du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, à la 65ème Session de l’Assemblée Générale de l’ONU, et dont lecture a été donnée lundi par le Premier ministre M. Abbas Fassi:
IAEA supports Morocco’s drinking water and environment projects
The International Atomic Energy Agency (AIEA) will keep supporting Morocco to complete its projects in the fields of drinking water, the environment and nuclear electricity, the AIEA’s Director General Yukiyo Amano said on Monday.
Morocco’s Inflation to reach 1% in 2010, Central Bank
Headline inflation would reach about 1% in 2010 and hover around 2% over the next six quarters, Morocco’s central bank, Bank al-Maghrib said on Tuesday.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام يتعرض لإعتداء والفرع المحلي بتازة يصدر بيانأً
مباشرة بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سارع الفرع المحلي للهيئة بـتازة إلى إصدار بيان يندد فيه بالاعتداء الذي طال رئيس الهيئة السيد طارق السباعي على يد باشا مدينة الهرهورة و3 من أعوان السلطة بتحريض منه، وهو الاعتداء الذي وصفه الفرع المحلي بالوحشي والهمجي واللاحضاري…
كما أعلن عن تضامنه المطلق مع رئيس الهيئة مطالباً في الوقت نفسه بـضرورة تفعيل المتابعة القانونية ضد هذا المسؤول السلطوي الذي أبان بتصرفاته هاته عن عدم أهليته لهذه المسؤولية الحساسة.
وناشد الفرع كافة الهيآت الحقوقية لشجب هذا التصرف الأرعن لباشا الهرهورة. وفي الأخير أكد على أن مثل هذه الممارسات الاستفزازية في حق رموز الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لن يثني الهيئة عن الاستمرار في فضح مافيا المفسدين وناهبي المال العام.
كما أصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بياناً توضيحياً يوضح فيه ملابسات الإعتداء هذا نصه:
» في إطار محاربة الفساد ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون قام الأستاذ محمد طارق السباعي بتاريخ 16 سبتمبر 2010 بمرافقة رئيس اللجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة وأمين مالها، لباشوية الهرهورة، بضواحي العاصمة لوضع محضر إعادة توزيع المهام طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير الحريات العامة.
وبعد التأشير على المحضر، رفض باشا الهرهورة تسليم الجمعية الوصل المؤقت والذي يجب تسليمه في الحال، لأن السلطة التي لها الحق في الاعتراض على تأسيس الجمعيات هي السلطة القضائية ولهذا تضمن الفصل 5 من الظهير رقم 1.73.283 مقتضى أساسيا وهو ضرورة توجيه السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
إلا أنه عوض تطبيق القانون، والتزام الحياد كال لرئيس الهيئة وابلا من الشتائم بالسب والقذف، والحط من الكرامة بعبارات لا تليق بمسؤول سلطوي أن يتفوه بها. انه لم يكتف بذلك بل استدعى الأعوان الثلاثة الذين يعملون تحت إمرته ومن بينهم مخزني وأمرهم بالتنكيل برئيس الهيئة قائلا لهم أخرجوه من مكتبي حيث نتج عن هذا الاعتداء الشنيع عجز عن العمل لمدة 25 يوما.
ولقد تم تقديم شكاية ضد الباشا وأعوانه الثلاثة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة والذي سيحيلها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لكون الباشا يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي.
إننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لن يهدأ لنا بال إلا بعزل هذا الباشا الذي أثبت عدم توفره على المعايير المنصوص عليها في مدونة سلوك الموظف العمومي وخاصة المادة 7 الواجبة التطبيق والملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
انه اثبت أيضا تواطؤه مع الرئيس المخلوع للجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة، المتابع أمام قاضي التحقيق بالنصب وخيانة الأمانة. وقد تأكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وراء هذا التصرف الأرعن مافيا عقارية بدأت تظهر ملامحها، حيث تم اكتشاف اختفاء الرسم العقاري الأم بجميع وثائقه من المحافظة العقارية بتمارة..
فهل سيتم الضرب على أيدي هذه المافيا المتوحشة الهرهورة ؟
إننا لعلى يقين من أن السلطة القضائية هي التي ستنصف المهدورة أموالهم من ملاكي شاطئ الهرهورة وستنصف الهيئة ومناضليها بعدم إفلات هذا الباشا من العقاب.
فهل ستسلك الدولة ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملها مع الجمعيات بموجب القانون، إصدار قائمة برجال السلطة الذين يعطلون قانون الحريات العامة، ويتواطئون فيما بينهم من أجل عرقلة العمل الحكومي، ومتى ستتم إحالتهم على القضاء، وحرمانهم من الحقوق الوطنية والسياسية ؟ إننا في الانتظار… ».
عن المكتب التنفيذي
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
في اطار محاربة الفساد ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون قام الأستاذ محمد طارق السباعي بتاريخ 16 سبتمبر 2010 بمرافقة رئيس اللجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة وأمين مالها ، لباشوية الهرهورة ، بضواحي العاصمة لوضع محضر اعادة توزيع المهام طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير الحريات العامة .
وبعد التأشير على المحضر، رفض باشا الهرهورة تسليم الجمعية الوصل المؤقت والذي يجب تسليمه في الحال ،لأن السلطة التي لها الحق في الاعتراض على تأسيس الجمعيات هي السلطة القضائية ولهذا تضمن الفصل 5 من الظهير رقم 1.73.283 مقتضى اساسيا وهو ضرورة توجيه السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
الا أنه عوض تطبيق القانون ، والتزام الحياد كال لرئيس الهيئة وابلا من الشتائم بالسب والقذف ،والحط من الكرامة بعبارات لا تليق بمسؤول سلطوي أن يتفوه بها .
انه لم يكتف بذلك بل استدعى الأعوان الثلاثة الذين يعملون تحت امرته ومن بينهم مخزني وأمرهم بالتنكيل برئيس الهيئة قائلا لهم أخرجوه من مكتبي حيث نتج عن هذا الاعتداء الشنيع عجز عن العمل لمدة 25 يوما .
ولقد تم تقديم شكاية ضد الباشا واعوانه الثلاثة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة والذي سيحيلها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لكون الباشا يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي .
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لن يهدأ لنا بال الا بعزل هذا الباشا الذي أثبت عدم توفره على المعايير المنصوص عليها في مدونة سلوك الموظف العمومي وخاصة المادة 7 الواجبة التطبيق والملحقة باتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد .
انه اثبت أيضا تواطأه مع الرئيس المخلوع لللجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة ، المتابع أمام قاضي التحقيق بالنصب وخيانة الامانة .
وقد تأكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وراء هذا التصرف الأرعن مافيا عقارية بدأت تظهر ملامحها، حيث تم اكتشاف اختفاء الرسم العقاري الأم بجميع وثائقه من المحافظة العقارية بتمارة ..
فهل سيتم الضرب على ايدي هذه المافيا المتوحشة بالهرهورة ؟
اننا لعلى يقين من أن السلطة القضائية هي التي ستنصف المهدورة اموالهم من ملاكي شاطئ الهرهورة وستنصف الهيئة ومناضليها بعدم افلات هذا الباشا من العقاب .
فهل ستسلك الدولة ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملها مع الجمعيات بموجب القانون، إصدار قائمة برجال السلطة الذين يعطلون قانون الحريات العامة ،و ويتواطأون فيما بينهم من أجل عرقلة العمل الحكومي، ومتى ستتم احالتهم على القضاء ، وحرمانهم من الحقوق الوطنية والسياسية ؟
الهرهورة
عن المكتب التنفيذي
محمد سمير بوزيد نائب الرئيس
باشا الهرهورة يعتدي اعتداء شنيعا على رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
Réforme du dispositif de gestion des marchés publics
Réforme du dispositif de gestion des marchés publics
La réforme de la réglementation sur les marchés publics traduit l’orientation du Gouvernement à moraliser la vie publique et à lutter contre toutes les pratiques de fraude et de corruption.
Chargement ...