الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن عن تضامنها مع جريدة الصباح
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن عن تضامنها مع جريدة الصباح و مع الصحفي خالد العطاوي
Archive pour juillet, 2010
محمد طارق السباعي ثلاث سنوات مرت ولازلنا ننتظر موعدا لإصلاح القضاء
محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
سبق أن راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ سنتين حول اصلاح القضاء ،ومما ورد في المراسلة “لقد أصبح الأمر يلزم تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمكافحة الفساد ونشرالشفافية في ارتباط وثيق بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها توطيدا لأسس الديمقراطية، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار، والنهوض بالتنمية ،كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش لسنة 2007 قائلا
مراكش: تأسيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
حت شعار : » حماية المال العام مسؤولية الجميع » انعقد يوم الجمعة الماضي بمقر الاشتراكي الموحد بمراكش
الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، وقد حضر الجمع المذكور العديد من ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية فضلا عن اعضاء من المكتب التنفيذي وعلى رأسهم الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،
وفي كلمة الأستاذ طارق اشار إلى ظروف تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وبعض الإكراهات التي ظلت تحاصر الجمعية، والجهود المبذولة من أجل التغلب عليها، ثم انتقل للحديث عن اهداف الجمعية والتي تتلخص في حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة وأضاف أن أعضاء الجمعية والقوى الحية المساندة لها عازمة على التصدي للصوص المال العام وفضحهم والمطالبة بمحاسبتهم ومعاقبة كل من تبث في حقه السرقة واختلاس للمال العام كيفما كان موقعه أو صفته، أو المنصب الموكول له، وأكد على أن الهيئة وفي إطار اختصاصاتها ستسهر على دراسة أي ملف يعرض عليها ، وعند اقتناعها بأن المعطيات الواردة فيه صحيحة، والقرائن والأدلة كافية، فإنها ستتخذ كافة الاجراءات المناسبة والاساليب المشروعة من أجل استرجاع الاموال المنهوبة ستتصدى بقوة لناهبي المال العام وفق ما تقتضيه القوانين
أما الاستاذ محمد الغلوسي فقد صبت كلمته على أهمية الهيئة في محاربة ناهبي المال العام، والكشف عن الاختلالات المالية الحاصلة في العديد من المؤسسات والدور الذي يمكن ان تلعبه في مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والمساواة امام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما ركز على أهمية تكوين أعضاء الجمعية وتأطيرهم بالشكل الذي يجعلهم في مستوى المهمات الموكولة إليهم
وبعد تلاوة فقرات من القانون الأساسي ومناقشة طريقة تشكيل المكتب اتفق الجمع العام على انتخاب
أعضاء مكتب فرع مراكش للهيئة على الشكل التالي:
الرئيس: محمد الغلوسي
نائبه: عبد اللطيف كنيديري
الكاتب العام: منتصر دوما
نائبه: محمد السعيد مازغ
أمين المال: عبد العزيز اللاجي
نائبه: البشير جوهر
المستشارون:
بوبكر مشكوري،
الهوس نور الدين،
المسيح عبد الحق
INPBPM : consommation des ménages
Ce dynamisme de la consommation des ménages est particulièrement lié à la consolidation du marché du travail où l’emploi a augmenté de 2%, à la mise en application des dispositions du dialogue social et aux retombées des bonnes campagnes agricoles, excepté celles des années 2005 et 2007.
Morocco :Reform of judiciary system
Morocco :Reform of judiciary system
H.M. the King calls for comprehensive reform of judicial system Tetuan -- H.M. King Mohammed VI called Thursday on the Government to develop a well-defined plan that reflects the strategic depth of the reform of judiciary system. In a speech on the 56th anniversary of the Revolution of the King and the People, the sovereign said this reform should revolve around six pivotal axes. These include enhancing the safeguards for an independent judiciary system, modernizing the legal system, upgrading its structures and human resources, bolstering judicial efficiency, consolidating the moralisation process and ensuring optimal, effective implementation. No matter how relevant the strategic, long-term objectives may be, we should still keep in mind that the citizens need to have a clear perception of the positive impact of the reform in the short run,” said the monarch.I therefore instruct the Government, especially the Ministry of Justice, to start the implementation process in six priority areas,” said the sovereign, affirming that this endeavour should consolidate guarantees of independence by granting the High Council for the Judiciary the status it deserves as a full-fledged constitutional body, and entrusting it with the powers it needs to manage judges’ careers. The king insisted on the need of reconsidering the mode of election of Council’s members, make sure they have the necessary competence and integrity, guarantee a representativity of women that tallies with their presence in the Judiciary, streamline its working methods. Similarly, the regulations governing the judge’s status should be revised to ensure more professionalism, accountability and impartiality, and steps should be taken to boost the career promotion process. Likewise, by–laws should be enacted to address the status of court clerks, and there should be an overhaul of the legal framework governing the various judicial professions,” underlined the Monarch.This drive seeks to update the legal system, especially where business, the investment environment and the conditions for fair trial are concerned,” said the Sovereign, affirming that this requires developing a new penal policy, that involves reviewing and harmonizing criminal law along with the penal code, which should be brought in line with the current changes. To this end, a national crime observatory should be set up, while efforts should continue to upgrade reformatory and penitentiary institutions, he added. It is also necessary to develop alternative judicial approaches such as mediation, arbitration and conciliation, and to devise substitutes for sanctions meted out by the courts, noted the Sovereign. He also stressed the need to upgrade the judicial and administrative structure by applying, within the Ministry of Justice as well as in the courts, new governance rules based on the principle of administrative devolution. The aim is to grant judicial officers the necessary powers, including a mandate to carry out periodic and ad-hoc inspections, said the Sovereign, stressing the need to adopt a roadmap and to address the issue of judicial organisation, using a rational approach which is in line with the requirements of the proposed reform. The reform aims also at upgrading the human resources in terms of training, performance and evaluation, and working, at the same time, for the improvement of the material benefits granted to judges and judicial support staff, underscored the Sovereign. The social aspect should also be addressed, mainly by setting up the Mohammedia Foundation, H.M. the king announced. This move would reflect the monarch’s longstanding commitment to the well-being of the members of the legal profession. The sovereign also called for increasing judicial efficiency, in an effort to address the hardships endured by the citizens as a result of the shaky, slow and complex administration of justice, mainly through “streamlined, transparent procedures, sound judgements, easier access to court for citizens seeking justice, swifter treatment of court filings and enforcement of rulings. In His nationwide address, H.M. King Mohammed VI also called for moralizing justice to shield it from corruption and abuse of authority, and enable it to contribute to the moralization of public life, via legal means. This must proceed as part of programmes with specific objectives and stages and with well-defined means for implementing, monitoring and evaluating them, said the Sovereign. At court level, the success of the reform is contingent upon the adoption of the devolution approach and on the availability of adequate staff, said the Monarch, calling on the High Council for the Judiciary to hold a special session and make recommendations for the appointment of judicial supervisors who are qualified for field work and able to carry out such a vital reform. This “long” and “arduous” task, the monarch said, requires the full mobilisation not only of members of the legal profession, but of all institutions and productive forces, and indeed of all citizens,” deeming the proposed substantive reform of justice as a prerequisite for instilling the values of democracy and citizenship in the hearts and minds of young people and emerging generations.
MAP
Morocco’s Exports up 9.7 % up to April 2010
Rabat -- Morocco’s goods exports reached by the end of April 2010 some 40,45 billion dirhams, that is a 9.7 % rise compared to the same period in 2009, thanks to the Office Chérifien des Phosphates (OCP) good performance.
المال العام بالمغرب : تتابع بقلق كبير البطء الشديد
ذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنها تتابع بقلق كبير البطء الشديد في معالجة العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام ،سواء منها المعروضة على قضاء الحكم أو التي لازالت في طور البحث التمهيدي أو التي لازالت بكتابات ضبط النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تنتظر أجوبة جهات غير قضائية. لاحظت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في رسالة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التعثر والبطء الشديدين الذي تعرفه هذه الملفات عند المعالجة، مما يوحي بأن في الأمر انتظار للتعليمات.
المغرب : رهن الديون العقارية
المستوى المالي
اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن بعض المقتضيات الواردة في القانون رقم 33-06 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 95 -- 08 -- 1 بتاريخ 20 أكتوبر 2008 المتعلق برهن الديون العقارية
من شأنها أن تعرض النظام المالي المغربي لمخاطر عديدة مرتبطة أساسا بتوسيع تطبيق هذه التقنية لتشمل
كافة الديون بمافيها الديون محل نزاع. هذه المخاطر قد تحدق بشكل خاص ببعض فئات المتدخلين في عمليات
الرهن العقاري، لاسيما الأشخاص الذاتيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات والمؤسسات العمومية وشركات إمتياز المرافق العامة
inpbpm : التحكم في النفقات العمومية
في أفق تقوية الاستثمار العمومي، ستتواصل مجهودات التحكم في النفقات الجارية عبر التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية والتخلي تدريجيا عن دعم الأسعار. فبخصوص التحكم في كتلة الأجور، سيتم حصر خلق المناصب المالية حسب الاحتياجات الأولوية للإدارة مع تعميم استعمال مرجع “مناصب-كفاءات
Chargement ...