تنظيم قافلة تضامنية مع أيت سكوكو بالأطلس المتوسط
الكونكريس العالمي الأمازيغي والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يدعوان إلى رفع وصاية الداخلية على أراضي الجموع ويقرران تنظيم قافلة تضامنية مع أيت سكوكو بالأطلس المتوسط
Archive pour janvier, 2010
منصب الوكيل العام للملك شاغر بالمجلس الأعلى للحسابات
يتولى المجلس الأعلى للحسابات وهو مؤسسة دستورية ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.ويبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ،ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها
الأمطار تكشف عن هشاشة في بنيات تحتية حديثة النشأة
أفادت السلطات الإقليمية بالحسيمة، يوم الأربعاء 20 يناير 2010 ، بأن تغيرات الأحوال المناخية الاستثنائية أثرت بشكل سلبي على مجموعة من الجماعات القروية خاصة بدائرة تارجيست، مشيرة إلى أن السيول الجارفة وانجراف التربة تسببت في قطع بعض المسالك الطرقية والمعابر التي تربط بعض الدواوير بالطرق الوطنية (الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الوطنمية رقم 8).
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحذر وزيرة الصحة
إلى السيدة وزيرة الصحة:
توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتقرير خطير الأهمية حول الشركات العالمية لصناعة فيروس «أنفلونزا الخنازير» والتلقيح ضده والترويج لعملية التلقيح على المستوى العالمي ويخشى أن يكون الغرض منه تلقيح جميع سكان العالم باللقاح الملوث قبل ظهور الأعراض المرضية في الفئة التي تلقت اللقاح، بعد مرور سنة و بالتالي إمتناع الآخرين عن أخذه و إنكشاف المؤامرة قبل أن تؤتي بثمارها المرجوة
تجدون أسفله ورفقته النص الكامل للتقرير.
وان الذي جعلنا نكتب لكم هذه الرسالة العاجلة هو علمنا بأن وزارتكم عازمة على توقيع عقد مع منظمة الصحة العالمية وشركات دولية مصنعة للقاح أنفليونزا الخنازير، والذي سيدخل التراب الوطني خلال هذا الشهر (منتصف أكتوبر) ويتزامن ذلك مع إسنادكم صفقة لشركة «أستيس للتواصل»، والتي قامت بشراء مساحات إشهارية للتحسيس بخطورة مرض «أنفلونزا الخنازير» والتي يلف هويتها غموض كبير .
وانسجاما مع الاهداف التي تأسست من أجلها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومنها الاهتمام على وجه الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وايمانا منا بأن وزارتكم من مهامها الحفاظ على الحق في الصحة والسلامة البدنية طبقا للمواثيق الدولية ،وان وزارتكم تتحمل مسؤولية تاريخية في الحفاظ على سلامة صحة الشعب المغربي من مضاربات الشركات العالمية ومخططاتها اللاانسانية بغاية الربح والتي لاشك أن وزارتكم اطلعت جيدا على محتوى التقرير حول اللقاح الذي تنوي وزارتكم توقيع عقود شرائه وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي نوجزه كالتالي :
ان برنامج التطعيم الإجباري ضد فيروس إنفلونزا الخنازير يكشف عن مؤامرة قذرة و واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين , المجموعة الأولى تضم أولئك الذين تدنت قدراتهم العقلية و الفكرية و تدهورت صحتهم و انخفضت القدرات الجنسية لديهم عن طريق التطعيم الملوث ، و مجموعة أخرى لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية الطبيعية و بالتالي فهي متفوقة و تحكم المجموعة الدنيا إن لم تستعبدها فعلاً «
ان كل الدلائل تؤكد أن انفلونزا الخنازير هو بالفعل فيروس مركب و مصنع وراثياً
ولحسن الحظ قررت الحكومة التشيكية إختبار اللقاحات المصنعة من قبل شركة « باكستر » كخطوة روتينية ،و كانت الصدمة عندما ماتت جميع الحيوانات التي أعطيت اللقاح
وعلى الرغم من ذلك « الخطأ » الفادح والذي ارتكبته الشركة المذكورة لم تتم محاكمتها أو معاقبتها مما يظهر بوضوح أن التلويث كان متعمداً ،
ويتساءل التقرير كيف و لماذا انتهى المطاف بفيروس إنفلونزا الطيور الحي في الملايين من جرعات اللقاح ؟ ولماذا شملت اللقاحات على المكونات اللازمة لبقاء الفيروس على قيد الحياة و محتفظاً بقوته طوال تلك الفترة ؟
وما يدعو للاستغراب هو مكافأة منظمة الصحة العالمية ( المسؤولة على حياة البشرية جمعاء ) شركة باكستر بعقد تجاري جديد و ضخم لإنتاج كميات كبيرة من تطعيمات إنفلونزا الخنازير و التي من المقرر أن يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم في خريف هذا العام ,فكيف بحق الجحيم يمكن أن يكون هذا ممكناً ؟
السيدة الوزيرة المحترمة
ان التطعيم الذي تنوون ادخاله للمغرب ما هو إلا خطة لتدمير فكرنا و صحتنا و قدراتنا الجنسية .
لقد اضافوا اليه مادة السكوالين وهي مادة هامة و منتشرة بشكل كبير في الجسم و يستمدها من الغذاء
تنتج منها كافة الهرمونات الجنسية سواءً في الرجل أو المرأة ،وتلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا من الشيخوخة و الطفرات الجينية ،ويؤكد التقرير أن مهاجمة مادة السكوالين تسفر عن العديد من الأمراض العصبية و العضلية المستعصية و المزمنة تتراوح بين تدني مستوى الفكر و العقل و مرض التوحد و أمراض المناعة الذاتية العامة و الأورام المتعددة و خاصة أورام الدماغ النادرة .
و في دراسات مستقلة , أجريت التجارب على اللقاحات التي شملت على السكوالين كمادة مساعدة و تم حقن خنازير غينيا بها ، و أثبتت تلك الدراسات أن الاضطرابات الناتجة عن تحفيز المناعة الذاتية ضد السكوالين قتلت 14 من أصل 15من الخنازير , و تمت إعادة التجربة للتحقق من دقة النتائج و جاءت النتائج مؤكدة و متطابقة .
ويؤكد التقرير بأن ظهور أعراض حدوث المناعة الذاتية بشكل كامل يستغرق نحو عام منذ تلقي اللقاح إلى أن يستنفد الجهاز العصبي و الدماغ و الجسم كافة إحتياطيات السكوالين التي تسلم من مهاجمة جهاز المناعة له , و بعد إستنفاد الإحتياطي تبدأ الخلايا بالتلف , و بمرور هذه الفترة الزمنية الطويلة تحول دون توجيه الاتهام لللقاح و الشركة المصنعة له و التي تظل تنفي إرتكاب أي مخالفات أو تحمل المسؤولية عن تلك الأعراض المتأخرة فقانون الاقوياء يمنح الحصانة للشركات الدوائية ضد أي ضرر ينتج من اللقاحات مما ينبئ عن مستقبل مظلم إلى الأبد.
ويستخلص التقرير بأنه بعد فحص مكونات لقاح إنفلونزا الخنازير فاللقاح قد يكون أكثر خطورة من انفلونزا الخنازير
Thimerosal صحيفة » وشنطن بوست » فان اللقاح سيحتوى أيضاً على مادة الثايمروزال واستنادا لما أكدته
و هي مادة حافظة تحتوي على الزئبق الذي هو العنصر المسؤول عن التسمم العصبي
السيدة الوزيرة المحترمة
فبصفتكم مسؤولة مسؤولية تاريخية وانسانية على سلامة صحة الشعب المغربي من هذا اللقاح الذي لايمكن أن يوصف الا بالقنبلة الذرية او الهيدروجينية و يمكن اعتباراستعماله منذ الآن شروعا في جريمة الابادة الجماعية وهي جريمة ضد الانسانية
ونظرا لكون مجمل اصابات انفلونزا (إي أتش 1 إن1) لم تتعد بالمغرب الا 143 حالة من ضمنها 140 حالة شفيت بالكامل وغادرت المستشفى في حين ما تزال فقط ثلاث حالات تخضع للعلاج الضروري.
فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب منكم وباستعجال الغاء كل اتصال مع الشركات المنتجة لللقاح واتخاذ الإجراءات القانونية والعلمية وقاية من هذا اللقاح الفتاك المقرر تطعيم الناس به لخلق اجيال عقيمة عقليا وجنسيا لتحجيم الكثافة السكانية .
و نقترح عليكم عاجلا التدخل لدى منظمة الصحة العالمية للمطالبة بفتح تحقيق دولي يشارك فيه ذووا الاختصاص حول اللقاح قبل توزيعه وإغلاق الحدود المغربية في وجهه باعتباره أداة جريمة تم التحضير لها وصناعتها بقصد الابادة الجماعية .
وتثمينا لما تقوم به وزارتكم نلح على تكثيف المجهودات و الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك من خلال تعزيز آليات المراقبة واليقظة والرصد والمراقبة على المنافذ الحدودية وعلى صعيد مختلف المصالح الطبية من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره بكل الوسائل المتاحة عالميا،
وتقبلي السيدة الوزيرة فائق التقدير والاحترام
عن المكتب التنفيذي : محمد طارق السباعي
http://arabe2news.blogspot.com/2009/10/blog-post_721.html
اخبار العرب
طلب تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي
طلب تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة
للاجئين الصحراويين بتندوف
مرفوع الى السيد الامين العام للأمم المتحدة
من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تحية واحتراما وبعد 
تتلقى جبهة البوليساريو مساعدات إنسانية لفائدة السكان الصحراويين اللاجئين بمخيمات تندوف لكن شكوكا قوية تكتنف مصير إيصالها كاملة الى مستحقيها ، لما نلاحظه من بؤس بهذه المخيمات أمام الاغتناء الفاحش و الشخصي لحفنة من قادة « البوليساريو« .
ان ما دفعنا للكتابة اليكم في هذا الموضوع يدخل في صميم اهتمامنا بمغاربة ينحدرون من أصول صحراوية مغربية ، ساهمت تدخلات أطراف خارجية كثيرة الى السقوط في استضافتهم من طرف السلطات الجزائرية وظفتهم كورقة ابتزاز وضغط في الخلافات ،التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الحدود المشتركة، وفي وقت كان فيه المغرب قد أبرم اتفاقا مع اسبانيا، واسترجع بمقتضاه صحراءه استنادا لتحكيم محكمة العدل الدولية و التفاوض والتوافق، حسب مسلسل عادي مع أسبانيا.
واحتجزت الجبهة سكانا ضدا عن إرادتهم لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول.
إن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للاجئين في هذه المخيمات.
فحقيقة اختلاس المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات دولية غير حكومية ، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن.
لقد صاحب كل ذلك رفض الجزائر السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاضطلاع بمهمتها وإجراء إحصاء موثوق وفقا للمعايير الدولية للاجئي تيندوف وعرقلة صارخة لمبادرة الحكم الذاتي طبقا للقرار رقم 1754 الذي صودق عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي.
وهكذا فقد نبهت هذه المنظمات في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة نهب المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف، فأكثر من 66 بالمائة من النساء في سن الإنجاب يعانين فقر الدم، ويعاني من الداء نفسه 68 بالمائة من الأطفال، كما أن 35 بالمائة من الأطفال يشكون سوء التغذية، و 7 بالمائة منهم صنفوا في خانة سوء تغذية حاد ، لذلك، يعاني معظم الأطفال في المخيمات من تأخر في النمو، أما الدراسة التي ضخت من أجلها منظمة اليونيسكو غلافا ماليا ضخما فلم يظهر لها أثر، فالسلة المقدمة جافة، تقتصر على الحبوب، بدون بروتينات فيها ولا فيتامينات ، ومياه غير صحية،علاوة على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية فتهريب المهاجرين يتقاضى عنه 1800 أورو للفرد الواحد علاوة على تهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، واتساع بوادر احتضان المنطقة للإرهاب .
ان مصير الأموال العمومية المنهوبة تهرب للخارج ومنها ما تم استغلاله لشراء أفخم الفيلات في أوربا و موريتانيا وحتى تندوف التي أضحت الكثير من مساكنها مملوكة لقادة البوليساريو وكوادرها.
وقد ذكرت يومية »إيل باييس »الإسبانية في 7 مارس 1999 أن »مساعدات إنسانية بقيمة 64 مليون بسيطة ممنوحة من طرف الصليب الأحمر الإسباني للبوليساريو لشراء 430 ناقة قد اختفت »، و »اشترى »قياديو البوليساريو نوقا هي في ملكيتهم أصلا.
ويملك محمد عبد العزيز بجزر الكناري فيلا فخمة قيمتها (حوالي 312 ألف أورو)، وقد جاءت تلك الأموال من ميزانية المساعدات المخصصة للاجئين الصحراويين ، ونتيجة للمبالغة في عدد اللاجئين للحصول على مساعدات أكثر.
و تتلقى المخيمات مساعدات يتم احتسابها على أساس 165 ألف لاجئ، في حين أن العدد الحقيقي يقدر ما بين 35 و50 ألف.
وترفض سلطات الدولة المستقبلة (الجزائر) أي نقاش حول هذا الموضوع ، من أجل استقطاب المساعدات وتحويلها لفائدة جبهة البوليساريو، والمجموعة المهيمنة فيها.
وقد طالب اتحاد جمعيات الصحراء بأوروبا إلى فتح تحقيق دولي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
السيد الامين العام للأمم المتحدة
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب علاوة على ما لاحظناه من تحويل المساعدات الإنسانية عن غير أهدافها من طرف البوليساريو،و بحكم الوظائف الموكلة إليكم كأمين عام لهيئة الأمم المتحدة فاننا نلتمس منكم بكل احترام
فتح التحقيقات اللازمة للظروف غير الإنسانية التي يعيش في ظلها اللاجئون بتندوف ،فهذا النزاع عرقل بناء اتحاد الدول المغاربية و حال دون التوصل إلى تفاهم بين الجارين الشقيقين، المغرب و الجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارهم للعيش بين ذويهم،أضف إلي ذلك فان المساعدات الإنسانية يتم اختلاسها والاتجار فيها بكل الأشكال بما في ذلك مقايضتها بالسلاح .
ولكل ما سبق نطالبكم بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق في تندوف، للوقوف على حجم الاموال المنهوبة ومساءلة قادة البوليساريو عن مصادر ثرواتهم المتراكمة .
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
لقد صرف المغرب 290 مليار دولار على صحرائه و صرف النظام الجزائري أكثر من 200 مليار دولار على نزاع وهمي فإعمالا للاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين, حيث تضعكم وتضع النظام الجزائري أمام مسؤولياته إزاء ساكنة معوزة تخضع بشكل يومي وتعسفي لسوء المعاملة, وتقابل بتنكر لحقوقها في الحماية وفي التجمع العائلي وفي العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي..
فالأمل معقود عليكم لتحديد المسؤوليات وتحرير الخمسين ألف لاجئ ، والمغرب والجزائر قادران على الاستفادة من التجربة الأوروبية لبناء وحدة مغاربية تعود على شعوبها بالرفاهية بعيدا عن منظمة »بدون مستقبل » تشكل تهديدا إرهابيا للوضع في المنطقة قد يتطور نحو الجريمة المنظمة .
عن المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي
الهاتف0661375176
البريد الالكتروني
{himayate@yahoo.fr}
منصب الوكيل العام للملك شاغر بالمجلس الأعلى للحسابات
يتولى المجلس الأعلى للحسابات وهو مؤسسة دستورية ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية،ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
ويبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ،ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
لقد ارتقى المجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
وتمارس مهام النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك والذي يقوم بإيداع مستنتجات أو ملتمسات في المجالات القضائية المخولة للمجلس. ويؤازره محامون عامون كما يتوفر على كتابة للنيابة العامة.
وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية. وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية .
ان منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تتجلى أهميته في تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثر عدلا وإنصافا لهم.
وهكذا وبعد تعيين الأستاذ محمد أشركي الوكيل العام السابق للمجلس الأعلى للحسابات رئيسا للمجلس الدستوري ظل هذا المنصب الهام شاغرا الى اليوم .
ففي الوقت الذي كنا ننتظر تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات في اطار البرامج المقترحة، واستجابة مختلف الفاعلين لمقتضيات القانون، بدءاً من مؤسسة الوزير الأول، والحكومة، والبرلمان، ها نحن نسمع بهجوم غير مسبوق إبان الحملة الانتخابية السابقة على قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس حين تم نعتهم بالإرهابيين دون ان تحرك المتابعة في حق شباط؟
ونعتقد بأن الزخم الغزير للتقارير السنوية التي ينجزها المجلس ، ستكون مادة خصبة للوكيل العام ليتخذ فيها العديد من القرارات التي تدخل في نطاق المساءلة الجنائية ،حماية للمال العام وتطبيقا وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد فهل هناك رغبة في اعتبار التقارير التي تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي سرا من أسرار الدولة ولا ينبغي الخوض فيها ؟
ان منصب الوكيل العام جاء بمقتضى الدستور والقانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 18 من محرم 1399 (19 دجنبر 1978) فمن يعطل هذه المقتضيات ؟
وهل يمكن القول بأن المجلس الأعلى للحسابات بعد شغور المنصب لمدة ليست بالقصيرة يمارس مهامه في اطار من المشروعية ،ويعقد جلساته بصفة رسمية وخاصة عند تنصيب القضاة في مهامهم والتي لا يمكن ان تنعقد بشكل صحيح الا بحضور جميع قضاة الحكم والوكيل العام للملك والمحامون العامون.
فلماذا يبقى هذا المنصب شاغرا ؟
في الوقت الذي يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي.وفي الوقت الذي أشاد السيد فيشرالرئيس النمساوي برئيس المجلس الاعلى للحسابات السيد الميداوي لدوره البارز في تقوية هيئة (المعايير الدولية للافتحاص الأعلى للمؤسسات)، حيث تم توشيحه بالوسام الخاص بسامي المسؤولين ، وهو ثاني رئيس مجلس حسابات يوشح بهذا الوسام بعد السيد دافيد وولكر رئيس مجلس الحسابات بالولايات المتحدة..
فهل شغور منصب هام يتلاءم والدعوة إلى ” إبراز نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن العام والمساءلة والمحاسبة على حصيلة أعمالها”كما جاء بخطاب العرش ؟
أم أن جيوب مقاومة التغيير لازالت متحكمة حتى في المؤسسات الخاضعة في تبعيتها للملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء؟
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
Chargement ...