المغاربي:الشبكة المغاربية لحماية المال العام

 

 

تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية  المال العام بالمغرب وستعمل الهيئات الموقعة على هذا الإعلان على عقد المؤتمر المغاربي الأول خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 بالرباط، وستعمل هذه الشبكة المغاربية حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العمة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

 

 

lire la suite

هيئة حماية المال العام تطالب بسحب ملف سوق الجملة من القاضي »سرحان

علنت  »الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب » في ندوة صحفية عقدت صباح الأربعاء 25 نونبر 2009 بالرباط، عن مباشرتها للإجراءات المسطرية لملتمس سحب ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، المعروف بملف (تويليلة ومن معه)، من قاضي التحقيق جمال سرحان بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وضمه إلى الملف المعروض حاليا على قاضي التحقيق نور الدين دحين، الذي سيباشر الاستنطاق الابتدائي بالغرفة الثالثة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للمشتبه بهم، الذين وردت أسماؤهم على خلفية التحقيقات التي أعيد فتحها مؤخرا في قضايا الفساد المالي والإداري بسوق الجملة للعاصمة الاقتصادية. وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للهيئة طارق السباعي أن مطلب تنحية القاضي سرحان من ملف سوق الجملة طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون المسطرة الجنائية، يرتكز على  »ممارساته الخارجة عن نطاق الشرعية »، وتحركاته  »المريبة » بعد فتح الملف من جديد وإحالته على القاضي دحين، وتتعلق بحسب المصدر ذاته بالضغوطات التي يمارسها القاضي على مراد الكرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، لتغيير دفاعه وطمس القضية، ومحاولاته لانتزاع الوثائق الموجودة بحوزة الهيئة بـ  »طرق تعسفية »، مشيرا إلى أن الوثائق، وهي حوالي 150 وثيقة، قد سلمت عن طريق الجرد للقاضي دحين، خوفا من إقبارها في حال تسلم القاضي سرحان لها، وهو الذي كان قد أحيل عليه الملف منذ سنة 2003 ولم يتخذ في حقه أي إجراء، وأضاف السباعي أن  »الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب »، ستتخذ عدة قرارات قانونية إذا ما تبين أن لوبي الفساد يساند هذا القاضي، الذي اعتبره رمزا للفساد وينبغي وضع حد لتجاوزاته. وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته عن إقباره العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ضاعت فيه الملايير. من جهته طالب مراد الكرطومي الذي كان قد تقدم بشكايات عديدة إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام بالسوق، بفتح تحقيق بشأن ما قاله خلال الندوة الصحفية، أنها ضغوطات يمارسها عليه القاضي سرحان عن طريق وسطاء، لأجل دفعه إلى تغيير محاميه، وسحب جواز سفر أخيه عضو مجلس المدينة رغم أنه لا علاقة له بملف الاختلاسات بالسوق، وتحدث الكرطومي عن ما أسماه بـ  »البيع والشراء » من أجل تحويل متهمين في القضية إلى شاهدين.ومن جهة أخرى سجل بلاغ عن أشغال اللجنة الإدارية  »للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب »، التي انعقدت السبت الماضي تحت شعار  »ورش إصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة »، أن وضعية القضاء لا زالت على حالها، بحيث أنها تجسد الواقع المزري الذي تعيشه العدالة المغربية المتسمة بالبطء والفساد، وذكر البلاغ بالتراجعات الخطيرة في احترام حرية الصحافة، مطالبا بإلغاء جميع الأحكام القاسية الصادرة في حق الصحافيين. مشيرا إلى اختلاس المساعدات الإنسانية التي تتلقاها جبهة البوليساريو لفائدة السكان الصحراويين اللاجئين بمخيمات تتدوف والاتجار بها بكل الأشكال بما في ذلك مقايضتها بالسلاح.   عزيزة الزعلي   http://www.attajdid.info/def.asp?codelangue=6&infoun=54656&date_ar=2009/11/26 26/11/2009

نتائج اشغال اللجنة الادارية المنعقدة يوم 21 نونبر 2009

 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

عضو بمنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام

نتائج اشغال اللجنة الادارية المنعقدة يوم 21 نونبر 2009

تحت شعار « ورش اصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة « 

عقدت اللجنة الإدارية اجتماعها العادي يوم السبت 21 نونبر 2009 تحت شعار « ورش اصلاح القضاء يبدأ من سوق الجملة « واستمعت اللجنة للتقرير المفصل حول العديد من القضايا المقدم من لدن المكتب التنفيذي وصادقت على جدول الأعمال وقررت إصدار البلاغ التالي:

حول الاصلاح القضائي

تسجل اللجنة الادارية  أن وضعية القضاء في المغرب لازالت على حالها فهي تجسد الواقع المزري الذي تعيشه  العدالة المغربية المتسمة بالبطء والفساد ، المسنود من لوبي خطير يتقوى يوما عن يوم متحديا  كافة الخطب الرسمية  طيلة العشر سنوات الأخيرة ، فلا زالت شروط  المحاكمة العادلة تفتقد لملاءمة النصوص القانونية للقوانين الدولية ولازلنا نعيش قضاء التعليمات ،ولذلك فان ورش إصلاح القضاء لازال لم يفتح بشكل رسمي في المغرب .ولن يتأت ذلك الابإصلاحات سياسية تتم عبر دسترة استقلال القضاء و تعديل مجموعة من النصوص القانونية ذات الصبغة الأمنية و السياسية والتي لاعلاقة لها بالحقوق والواجبات .
فلا قضاء مستقل بدون ديموقراطية و لا ديموقراطية بدون استقلالية القضاء  ولا تنمية دون متابعة و معاقبة للمفسدين و لناهبي المال العام .

الاحكام الجائرة

عرفت بلادنا  تراجعات خطيرة ، يمكن تركيزها في تدهور مكانة المغرب هذه السنة 2009 من الرتبة 122 إلى الرتبة 127 في سلم احترام حرية الصحافة لمنظمة « صحافيون بلا حدود »، بعد أن تدهورت مكانته من 106 إلى 122 في السنة الماضية.

وإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  إذ تجدد إدانتها لمجمل الانتهاكات الماسة بحرية التعبير والصحافة، تطالب بإلغاء جميع الاحكام القاسية  الصادرة في حق كافة الصحفيين وبدمقرطة قانون الصحافة عبر إزاحة كافة العراقيل أمام ممارسة الحريات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهضة الهادفة إلى تصفية الصحافة المستقلة.
كما تؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومة بحرية دون التعرض إلى القمع التعسفي، ووضع قانون لحماية هذا الحق وضمان ممارسته وجعل الاعلام العمومي  مفتوحا أمام جميع الآراء دون إقصاء.

وتستنكرتأييد الحكم الجائر والصادر ضد شكيب الخياري عضو اللجنة الادارية وتستغرب افلات مهربي الأموال من العقاب كحالة عميد كلية بمراكش والذي هرب مليارا ونصف الى قادس جنوب اسبانيا ومعاقبة شكيب الخياري بالحبس ثلاث سنوات على  حسابه المفتوح في مدينة مليلية المغربية  المحتلة والذي لا يحتوي على اكثر من 220 يورو تقاضاه كأجر على عمل صحفي .

سوق الجملة للخضر والفواكه

تدين اللجنة الادارية ما قام به القاضي سرحان من تعسفات خارج نطاق القانون  في حق رئيس الهيئة  وتطالب بتنحيته من ملف  سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفصل 91 من قانون المسطرة الجنائية ، لفقدان الثقة فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبته عن إقباره للعديد من الملفات وفي مقدمتها ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ضاعت فيه الملايير.

التقرير الموازي

قررت اللجنة الادارية اعداد التقرير الموازي للحكومة لعرضه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة بتشاور مع الأكاديميين، وبالاهتمام على الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ، وكلفت المكتب التنفيذي بتدبيره.

القضية الوطنية

قررت اللجنة الادارية تكليف المكتب التنفيذي بمراسلة الامين العام للأمم المتحدة في شأن طلب تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة  للاجئين الصحراويين بتندوف وذلك بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق ، للوقوف على حجم الاموال المنهوبة  ومساءلة قادة البوليساريو عن مصادر ثرواتهم المتراكمة .

وتدين الممارسات العدائية والاستفزازية للمدعوة أميناتو حيدروتطالبها بإرجاع التعويضات الممنوحة لها من المال العام في اطار جبر الضرر الذي توصلت به لتنكرها لمغربيتها .

تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق

قررت اللجنة الادارية  المصادقة من حيث المبدأ على تأسيس مركز الدراسات والابحاث والتوثيق وتوصي بـ:
ــ وضع إستراتيجية في مجال التكوين ورسم خطط عمل والحرص على تنفيذ مقتضياتها ومضامينها .

ــ واعداد الدراسات لتطوير التشريعات والسياسات المؤسسية الرامية لحماية المال العام

وتدارست اللجنة عدة قضايا تنظيمية ومالية سيتولى المكتب التنفيذي دراستها والتقرير في شأنها .

 

اللجنة الادارية

 

السبت 21 نونبر 2009

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة المحامين بالرباط  زنقة أفغانستان  حي المحيط الرباط الهاتف0661375176

البريد الالكتروني

[e-mail] 

 

ملف سوق الجملة :إحالة القضية على التحقيق

سرعت الوفاة الغامضة للكاتب العام لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وتيرة التحقيق في ملف الاختلاسات التي تشهدها مالية السوق. وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس الأربعاء حوالي 10 موظفين تابعين لمصلحة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء يعملون بمرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بنفس المدينة على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نورالدين داحن، من أجل الاستماع إليهم في التهم الموجهة إليهم بخصوص «الاختلالات المالية» التي يشهدها سوق الجملة. وحدد نورالدين داحن تاريخ 26 نونبر الجاري للاستماع إلى المتابعين في الملف 845/ن 69/2009، كما حدد تاريخ 1 دجنبر المقبل للاستماع إلى التاجر الذي فجر قضية «الاختلاسات» بسوق الجملة. أما في ما يتعلق بالحاسوب، فقد أمر الوكيل العام بحجز الحاسوب المركزي بالسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق. كما أمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث بخصوص الظروف الغامضة لوفاة حسن هادي، الكاتب العام لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة، بعدما أطلعه محمد طارق السباعي، محام ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، على معطيات جديدة تتعلق بوفاة حسن هادي، الذي قدم أول شهادة من ضمن 17 شاهدا بخصوص الاختلاسات التي يشهدها سوق الجملة.

وأخبر الوكيل العام للملك طارق السباعي، محامي التاجر الذي فجر القضية، بأن ملف سوق الجملة تمت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحن يوم الجمعة الماضي (30 أكتوبر) من أجل الشروع في دراسة الملف. وقال محمد طارق السباعي «إنني أشعر اليوم بأن القضاء يتحمل مسؤوليته في كشف حقيقة الاختلاسات والتلاعبات بسوق الجملة. لقد لمسنا لدى الوكيل العام للملك إرادة حقيقية للقضاء على الفساد، وهي نفس الإرادة التي شعرنا بها لدى قاضي التحقيق».

 

الوفاة الغامضة للشاهد الرئيسي في ملف سوق الجملة تعجل بإحالة القضية على التحقيق

 

 

قاضي التحقيق يحدد 26 نونبر للاستماع إلى الأسماء المذكورة في الملف

سعيد العجل

 

سوق الجملة بالدار البيضاء أمام القضاء

قضية سوق الجملة بالدار البيضاء أمام القضاء وتشييع جنازة الشاهد الرئيسي في الملف

أكد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام لـ  »التجديد » بأن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحيل على قاضي التحقيق وفتح له ملفا تحت رقم 8/49ن 69/,2009 وعينت له أول جلسة للاستماع للمتهيمن وعلى رأسهم مدير السوق وآخرين يوم 26 من الشهر الجاري. وأضاف السباعي بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر صباح يوم الأربعاء 4 نونبر 2009 بحجز الحاسوب المركزي للسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة. وفيما يخص وفاة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة، أشار رئيس الهيئة إلى أن الوكيل العام أعطى أوامره بتعميق البحث حول المعطيات التي زودها به مراد كرطومي بخصوص الاعتداء الذي كان قد تعرض له رفيقه الكاتب العام للنقابة حسن عبد الهادي قبل وفاته بثلاثة أشهر داخل السوق.

وثمن محمد طارق السباعي استقبال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف صباح الأربعاء 4 نونبر 2009 له إلى جانب مراد كرطومي الذي استدعته الضابطة القضائية بشكل عاجل إلى مكتبه (أي الوكيل العام)، وسجل بالمناسبة ارتياحه الكبير إزاء هذه الاجراءات التي قال أنها جاءت بعد وقت طويل من الانتظار، وكان الهدف منها هو الإسراع بالملف. من جهته عبر مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، عن ارتياحه بعد لقاء الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وذلك في إطار التحقيقات التي أعقبت وفاة حسن عبد الهادي عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، وأحد الشهود الرئيسيين في الملف. وقال كرطومي في تصريح لـ  »التجديد » بأن  »اللقاء بالوكيل العام يبشر بخير بخصوص سير التحقيق في الملف، ويشير بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ». وتقدم كرطومي بطلب تسجيله كمطالب بالحق المدني، وعين بالأمس للاستماع إليه رفقة دفاعه محمد طارق السباعي.

يذكر أن جثمان الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ووري الثرى زوال أمس الأربعاء بمقبرة الغفران، ورفضت عائلته الإدلاء للصحافة بأي تصريح. وكانت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي قد عثرت على جثة الهالك الاثنين الماضي. وفي أعقاب ذلك كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد طالبت في بيان لها بفتح تحقيق في الوفاة  »الغامضة » لحسن عبد الهادي، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة.

 

عزيزة الزعلي

 

5/11/2009

وفاة الشاهد الرئيس في اختلاس 42 مليار درهم بسوق الجملة بالدار البيضاء

وفاة الشاهد الرئيس في اختلاس 42 مليار درهم بسوق الجملة بالدار البيضاء

عثرت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي على جثة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، زوال يوم الاثنين 2 نونبر 2009، بعدما اختفى عقب خروجه من منزله الكائن بشارع أمكالا بعين الشق صباح الأحد الماضي، وذكر مصدر أمني أنه عثر على جثة فتاة في مكان الحادث، وترجح المصادر ذاتها بأن يكون الضحيتان قد لقيا مصرعهما بفعل الاختناق بالغاز، فيما وصفت مصادر مقربة من الهالك حسن عبد الهادي وفاته بـ  »الغامضة 

 

وينتظر أن يكشف التحقيق في الموضوع الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع عن أسباب الوفاة، خاصة وأن الهالك عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، التي قدرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بحوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الماضية وأحد الشهود الرئيسيين في الملف

وتأتي مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه في المرتبة الثانية بعد دار الخدمات بنسبة 24,37 في المائة، وبمبلغ يفوق 110 مليون درهم، وذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان لها، أن المسمى قيد حياته حسن عبد الهادي، هو أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء المعروض على القضاء الآن، انتقل رفقة أشخاص حلوا ببيته الأحد الماضي وغادر منزله على متن سيارة بيضاء من نوع  »باليو »، دون أن يرجع إليه، فيما ظل هاتفه يرن إلى ما بعد وفاته. من جهته أكد مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، من خلال شكايات عديدة كان تقدم بها إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام، أنه عاين أثار الضرب في عنق وكتف وصدر الهالك بمصلحة الطب الشرعي، فيما ينتظر أن يكشف تقرير التشريح الطبي عن أسباب الوفاة  »الغامضة  ». 

وتوجه صباح أمس الثلاثاء وفد يضم أعضاء من الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب مراد كرطومي رفيق الهالك، إلى مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء -حسب ما ذكر بيان للهيئة- للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومتابعة كل الضالعين في جريمة مقتل حسن عبد الهادي (متزوج وأب لطفلتين)، الذي كان هو من كشف للفرقة الجنائية لابن امسيك سيدي عثمان عن التلاعبات المالية والاختلاسات بسوق الجملة إلى جانب رفيقه مراد كرطومي. وقال بيان الهيئة الوطنية لحماية المال العام  »حسب التحقيقات الجارية كان عبد الهادي أول الذين أدلوا بشهاداتهم حول التفويتات المشبوهة للمتاجر، التي لا يستخلص كراؤها، وهو الذي كان يستفيض في فضح الفساد المالي بالسوق ويعرف الناهبين الواحد تلو الآخر، ويتوفر على كافة القرارات الموقعة من قبل رئيس مجلس المدينة وبعض نوابه، والتي دخلت مجال السمسرة بشكل غير قانوني  ».وأشار مراد كرطومي أنه أجرى اتصالا مع رفيقه عبد الهادي الأحد 1 نونبر 2009 قبل وفاته، وكان مقررا أن يتسلم منه ملف الوثائق والكشوفات التي تثبت اختلاسات السوق، لأجل تسليمها إلى طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مضيفا في تصريح لـ  »التجديد » إلى أنه أخذ الملف من مكتب الهالك كما كان متفقا، وهو بحوزة الهيئة الآن 

 وجدد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، في بيان له  »طلبه بإطلاع الرأي العام بكافة تطورات ملف الاختلاسات، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة، والتي وصلت بها الوقاحة إلى حد الاغتيال الجبان، والتهديدات المتتالية، كالتي يتلقاها مراد كرطومي بواسطة الهاتف، والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه الملايير ».

وذكر كرطومي لـ  »التجديد » أن آخر تطورات الملف الذي تم فتحه منذ سنة 2007 ولا يزال التحقيق جاريا به لحد الآن، تتعلق بتمكن خبير تم تعيينه بطلب من الضابطة القضائية حل الخميس الماضي بسوق الجملة من حيازة أقراص الكشوفات والوثائق التي تبين الأسماء المعنية في هذا الملف بوضوح.

وكان مراد كرطومي وجه طلب تدخل لدى وزير العدل عبد الواحد الراضي عن طريق شكاية وضعت بمكتب مدير الشؤون الجنائية والعفو. مضمنة بكل الوثائق المتعلقة بخروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ومنها تخفيض الوزن لبعض الحمولات الباهضة الثمن، والاحتفاظ بالفرق لحساب بعض موظفي إدارة السوق، ثم تغيير الحمولات بأوراق الوزن واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى ضئيلة الثمن.

عزيزة الزعلي 4/11/2009

.