Archive pour juin, 2009
على كل مرشح الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية
تفاديا للمزايدات المالية بين المرشحين، ومن أجل عقلنة مصاريفهم أثناء حملاتهم الانتخابية وعدم تبديرها، فإن المشرع حدد سقفا معينا يتعين عليهم الالتزام به وبالتالي عدم تجاوزه.
وفي هذا الإطار تنص المادة291 من مدونة الانتخابات على أنه يتعين على كل مرشح أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف تلك المبالغ، وإيداعه داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى « لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية »، وعليه، فإنه يتعين على كل مرشح الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية من أجل تقديمها للجنة المذكورة
افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية
أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أول أمس الخميس، عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري، في ندوة صحفية عقدتها بمقر هيئة المحامين بالرباط.
ويأتي هذا الإعلان حسب تصريحات محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، لـ«المساء» لرصد خروقات المرشحين والمؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة عقودا من الزمن، وذلك عن طريق إفادات مراسلي المرصد المتواجدين في مختلف جهات المملكة، معتبرا في نفس الوقت أن الانتخابات لم تعرف إلا خدمة متطلبات السلطة وأصحاب المال والجاه. ومتهما الإدارة عبر تبنيها الحياد السلبي تجاه رواد الفساد والرشوة الانتخابية، بترسيخ ظاهرة العزوف الانتخابي لدى المواطنين، مضيفا أن هيئات سياسية بمدينة سلا تضم كلا من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، الحزب الديموقراطي، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، قد وكلت الهيئة للنظر في الخروقات التي يشهدها المجلس الجماعي بالمدينة.
وندد السباعي بعدم تطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب على الحزب الجديد، مستبعدا تعارضه مع مقتضيات الفصل 9 من الدستور الذي ينص صراحة على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة الحريات الحزبية إلا بمقتضى القانون، مشيرا إلى أن القانون موجود ولا يحتاج إلا للتفعيل.
وأبرز السباعي أن معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن وراسلت وزير الداخلية في شأنها من أجل فتح تحقيق فيها، ناجمة عن بعض رؤساء الجماعات، وتتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي.
في حين سلط محمد كركب، أستاذ الاقتصاد والتسيير، الضوء في كلمته على ظاهرة نهب المال العام في الجامعات، مشيرا إلى أن البنود الـ72 التي تضمها ميزانية الجامعة، غالبا ما تقدم أرقاما مغلوطة، ومبرزا أن الإعانات التي تتلقاها الجامعات من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، غالبا ما لا يتم إدراجها ضمن ميزانية الجامعة، مما يسمح لعمدائها وأعضاء مجلس الكلية لاستغلالها من أجل الإثراء غير المشروع.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، سبق وأحدثت المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام
موقع المساء
التصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ
قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب إحداث مرصد وطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، وسيتكلف بمراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر ، واعتبرت الهيئة أن الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، وسيكون من أهداف المرصد رصد استعمال الأموال الخاصة ايضا، ولذلك سيكون بمثابة / بنك للمعلومات/ ، إذ سيستقبل جميع الشكايات كما سيتقدم بأخرى، في حالة تسجيل خروقات. وذكر البيان أن هذه المبادرة تأتي بعد إصدار عقوبات سجنية، وغرامات في حق مجموعة مستشارين، لتورطهم في إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول من السنة الماضية، لارتكابهم جرائم رشوة والحصول، ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات للتأثير على تصويتهم وشدد البيان على أن المرصد يتطلع إلى إفراز مشهد تمثيلي واضح، بتوفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة، في جو مطبوع بالمسؤولية والجدية في المسلسل الانتخابي، وإحاطته بالمصداقية، وتوفير ظروف المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع المغربي بعيدا عن الأساليب المعهودة ، كرر البيان تأكيده أن / المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات / سوف يقوم بدوره في إطار من الشفافية والمصداقية والحياد، من دون أن يمثل أي طرف سياسي.
مهام المرصد : تتمثل مهام المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات:
1 . توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. 2 . تأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للإدارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية .
3 . التصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ. مطالبات الهيئة الوطنية لحمية المال العام :
* مراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية. * مصادر الأموال المستخدمة، وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها. * ضبط مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة، تحقيقا للشفافية في تسيير مساعداتهم المالية، وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيرادات المرشحين ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية، وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها .
* رفع العقوبات المالية والجنائية التي يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون
http://www.intekhabat.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&
منظمات المجتمع المدني تلاحظ العمليات الانتخابية
أعلنت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بجهة الجنوب الشرقي أنها ستلاحظ الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 بمنطقة الجنوب الشرقي، ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت الجمعية في وقت سايق بتكوين 60 ملاحظ و ملاحظة على مستوى الجنوب الشرقي، ينتمون / تنتمين الى جمعيات فاعلة بالعالمين القروي و الحضري ، كما حرصت على ادماج مقاربة النوع فيما يخص اختيار الملاحظين و الملاحظات لمواكبة و تتبع الانتخابات المحلية المقبلة ل 12 يونيو 2009، في جميع مراحله ما قبل الحملة الانتخابية، أثناء الحملة و يوم الاقتراع أما على المستوى الوطني، فقد اصدر المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بلاغا عممته عبر الأنتيرنيت تهيب فيه كافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد ، وقد خصص المرصد لهذا الغرض بريدا إلكترونيا ورقما هاتفيا للتواصل معه. المرصد الذي أنشأته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي، كان قد أنجز تقريرين عن انتخابات شتنبر
دور المرصد يتمثل في رصد استعمال المال العام في الانتخابات
من بن التهامي من الدار البيضاء: رغم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يراقب فيها المجتمع المدني المغربي مجريات العملية الانتخابية، غير أن الاستحقاقات المقبلة، التي لم يفصلنا عنها سوى أسبوع، ستكون المحطة الأهم، إذ يمكن أن يكون لها دور مهم في جعل الأجواء أكثر نزاهة، وبالتالي المساهمة في كسب تحدي العزوف السياسي، ودفع الناخبين للمشاركة بكثافة في اقتراع 12 يونيو حزيران الجاري
فالإجراءات التنظيمية والقانونية واللوجيستية، التي اتخذتها وزارتا الداخلية والعدل، ستكون مصحوبة بخطوات وتحركات من المجتمع المدني لرصد جميع المخالفات، إلى جانب أعين السلطات التي التزمت بتحريك المتابعات وتقديم المخالفين أمام العدالة. ومن بين المشاركين في هذه العملية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي يضم عشرات الجمعيات، إذ إنه صادق على الخطة المتعلقة بعملية الملاحظة، التي ستشمل كل المراحل (ما قبل الحملة- الحملة الانتخابية- الاقتراع- الفرز- وإعلان النتائج).
واختار هذا النسيج القيام بالملاحظة النوعية حسب معايير تعتمد عينة، وستشمل المجال الحضري والقروي، ونمط الاقتراع الفردي واللائحي، إلى جانب إرساء خلية لتتبع الإعلام. هيئة أخرى ستنخرط كملاحظ في هذه الاستحقاقات، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب
وقال طارق السباعي، رئيس الهيئة، إن “دور المرصد يتمثل في رصد استعمال المال العام في الانتخابات، خاصة من طرف رؤساء البلديات والوزراء والموظفين المكلفين بالشأن العام والمحلي”. وذكر السباعي، في تصريح لـ “إيلاف”، أن “المرصد يجمع المعلومات حول سير العملية الانتخابية والحملة، حتى تكون نزيهة وشفافة، وبالتالي دفع الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع”، مضيفا أن “ما لاحظناه هو أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون”.
وأوضح أن عدد الملاحظين التابعين للهيئة، الذين سيشاركون في هذا الاستحقاق، يصل إلى 69، إضافة إلى رؤساء الفروع في بعض المناطق”. وقال إن المرصد سيصدر تقريره حول سير العمليات الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح حتى إعلان النتائج”، مشيرة إلى أن “مراقبتنا للعملية الانتخابية تنصب حول ظاهرة استعمال المال العام” ويشدد منشور للوزير الأول، صدر بتاريخ 26 أيار (مايو) 2009، على ضرورة الحرص على تطبيق أحكام مدونة الانتخابات في ما يتعلق بمنع قيام الموظفين العموميين ومأموري الإدارة والمجالس البلدية بحملات انتخابية أثناء مزاولة عملهم، أو تسخيرهم لوسائل المؤسسات المذكورة في هذه الحملات، وتمكين الموظفين العاملين في الإدارات العمومية، وكذا مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتخابات البلدية من القيام بحملاتهم الانتخابية في ظروف متكافئة، وذلك بمنحهم رخصا استثنائية للتغيب طوال مدة الحملة
وخلقت خلايا للمتابعة في كل محكمة ابتدائية عبر مختلف أنحاء التراب الوطني لتتبع العملية الانتخابية عن كثب، إضافة إلى خلية مركزية على صعيد وزارة العدل تشتغل على مدار الـ 24 ساعة، بهدف ضمان إجراء الانتخابات بما يلزم من شروط الحصانة والاحترام الواجب لصناديق الاقتراع وللعملية الانتخابية. وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أكد أنه جرى إعطاء التعليمات اللازمة للسلطات العمومية والأجهزة الأمنية، للتصدي بالحزم اللازم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه العملية.
وأوضح أن الحكومة تتعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ جرى الحرص على توفير كافة الشروط التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف. وذكر بنموسى بأنه، إلى جانب الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستي للانتخابات المقبلة، في إطار التشاور مع الشركاء السياسيين، جرى إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة استثنائية، بهدف تفعيل القواعد الجديدة المنظمة لعملية التسجيل، ما مكن من بلوغ الأهداف المحددة في مجال تنقية اللوائح المذكورة، وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة في كل بلدية
Chargement ...