محمد طارق السباعي :الخطاب يحمل المسؤولية للحكومة والبرلمان من أجل تخليق الحياة العامة، وحماية الحريات والحقوق، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
ومن جهته، قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الخطاب جاء معبرا عن إرادة سياسية قوية كان ينتظرها الجميع، «فهو يدعو إلى ضرورة تطبيق القانون، وذلك بتخليق الحياة العامة، وباستعمال جميع آليات المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ومحاسبة مستغلي النفوذ والمحسوبية».
ورأى السباعي أن الخطاب يحمل المسؤولية للحكومة والبرلمان من أجل تخليق الحياة العامة، وحماية الحريات والحقوق، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى ان الحكومة مطالبة بدعم عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وذلك بتتبع قراراتها وتوصياتها، وتخصيص جهاز قضائي، يضم قضاة متخصصين في جرائم الأموال، ووضعه رهن إشارة الهيئة للإسراع بالمتابعة والحكم، «كما أن الوقت قد حان لإخراج قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة وناهبي المال العام في أقرب الآجال، لأنهم يكونون عرضة لأبشع مظاهر الانتقام والتهميش، ويجب حمايتهم، فهم الذين سيشكلون القوة الداعمة لعمل الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة».
وتمنى السباعي أن تعمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون، ودعا المؤسسة التشريعية إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ليشمل المسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم، ووجه نداء إلى وزارة العدل قصد التجند لاسترجاع الأموال المحكوم بها في إطار محكمة العدل الخاصة. وقال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، «إن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، جسد ثورة جديدة مفعمة بحس المسؤولية والوطنية، ثورة على نمط التسيير الإداري، ومناهج المعاملات وطرق معالجة مشاكل المواطنين، وخاصة منها حاجيات المستهلك التي لا تلبى بالسرعة والفعالية المطلوبتين، ومن هنا نستشف الدلالات والأبعاد الاجتماعية التي ينطوي عليها الخطاب الملكي». الرباط: بوشعيب الضبار
Chargement ...