صون المصالح وكفالة حقوق دائني الإدارة ومدينيها

صون المصالح وكفالة حقوق دائني الإدارة ومدينيها، وتوفير الشفافية والانتظام في إجراءات التنفيذ والمحاسبة، وضمان مساءلة الموظفين الرسميين، وفرض العقوبات بسبب التقصير.

المساواة في سبل الوصول إلى عقود المشتريات العمومية

 المساواة في سبل الوصول إلى عقود المشتريات العمومية، والمنافسة الحرة، والشفافية في اجراءات المشتريات وتنفيذها، وتطبيق المعايير الأخلاقية على إدارة المشتريات وعلى العلاقات بين هيئة الادارة والأطراف المتعاقدة معها

مبدأ المساءلة

ومن جهته ثمن محمد طارق السباعي، الناشط الحقوقي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ما تقوم به لجنة تقصي الحقائق لترتيب النتائج عن أحداث سيدي إيفني وتحديد أسماء المسئولين عنها وآثارها وأنواع التعذيب والاغتصاب، الذي لحق السكان.  وطالب السباعي، في تصريح خاص لـ »إسلام أون لاين. نت » اليوم الخميس بـ « تطبيق مبدأ المساءلة حتى لا تتكرر خروقات )سنوات الرصاص)، التي عرفها المغرب خلال سنوات الستينات من القرن الماضي في علاقة الدولة مع المواطنين« . وقال السباعي: « أثمن عمل لجنة تقصي الحقائق وسعيها لمساءلة الحكومة والمسئولين عن الأحداث وتطبيق مبدأ المساءلة باعتباره أمرا طبيعيا لعمل الدولة بكافة مؤسساتها حتى لا تتهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان حتى لا يتكرر ما وقع في سيدي إيفني ومدينة صفرو، ولا يتكرر ما وقع في سنوات الرصاص، حيث لم يكن هناك أي رادع للمتورطين فيها« .

 

(Lire la suite…)

ايقاف جميع المتابعات في حق الصحفيين

 تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكل المحامين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين الشرفاء وكل الديمقراطيين، للتعبئة من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث مدينة سيدي إفني، وإسقاط كل التهم عن المناضل إبراهيم سبع الليل والسيد حسن الراشدي مدير مكتب قناة « الجزيرة »   بالرباط  ان الهيئة الوطنية قد تنصبت في شخص رئيسها الاستاد محمد طارق السباعي لهدا الغرض وتعبرالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عن استنكارها  لوقائع سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم والتحقيق معهم  أمام النيابة العامة ومحاكمتهم أمام القضاء   وتعتبر جميع هذه المتابعات تستهدف خنق الحقيقة وضرب حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة  ولذلك تطالب بايقاف جميع المتابعات في حق الصحفيين وتضم صوتها لصوت النقابة الوطنية للصحافة المطالبة بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة ودسترة استقلال القضاء