Protégé : Réseau Magrébin pour la protection des Biens Publics الشبكة المغاربية لحماية المال العام

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :

Mot de passe :

دفاعا عن الكرامة الإنسانية و صونا لحقوق الإنسان

  إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  يتقدم منسق  لجنة تقصي الحقائق حول تبعات زلزال 24 فبراير 2004  » بعظيم الشكر و التقدير لكافة أعضاء هيئتكم أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المكونات، و ذلك لانخراطكم الفعلي و الجاد في تحقيق  الأهداف الإنسانية التي اجتمعنا و اتحدنا لأجل بلوغها، دفاعا عن الكرامة الإنسانية و صونا لحقوق الإنسان.مـنـسـق الـلـجـنـة  فيصل أوسار   

كلمة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

 

Instance Nationale de protection des Biens Publics  au Maroc 

كلمة  الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب 

بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام 

يوم 24 مارس 2007-03-24 أمام البرلمان 

لقد تعرض  مال الشعب و خيراته للنهب على يد مافيات تستغل نفوذها السياسي و الإداري و الاقتصادي لممارسة هذا النوع من الإجرام. واعتبرنا في العديد من المناسبات  أن ما يحصل من نهب و اختلاسات و استغلال للنفوذ و الرشوة إنما هي مظاهر للفساد السياسي العام و لنظام تدبير امتد لعقود طويلة، أنتج شبكات من المافيات مزروعة في مختلف أجهزة الدولة و ممتدة في أوصال المجتمع و مرافقه العمومية ، و انطلاقا من خطورة ما يحصل، ونظرا للبطء الشديد في تخليق الحياة العامة وفي سن قوانين حماية المال العام ومحاولات افراغها من المحتوى المطلوب، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اختارت  يوم 24 مارس من كل سنة كيوم وطني لحماية المال العام للاحتجاج على استمرار ظاهرة الافلات من العقاب لكبار الناهبين والتنبيه  الى أن هناك عدة آليات للمراقبة ينبغي تفعيلها لتتم محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام و الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الجرائم و استرجاع الأموال المنهوبة،حماية للمال العمومي و محاربة مظاهر نهب خيرات الشعب المغربي. 

(Lire la suite…)

Nationale I.N.P.B.P.M.

التعريف بالحقوق وإشاعتها والتربية عليها

التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها

 

نتوخى ونتمنى ان تصدر قوانين جريئة لمحاربة الفساد والمفسدين

 

نتوخى ونتمنى ان تصدر قوانين جريئة  لمحاربة الفساد والمفسدين و لرد الاعتبار لضحايا  كشف الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك بارجاعهم لاعمالهم وتعويضهم وانصافهم وتكريمهم والالتزام باعلان حماية كل كاشفي الجرائم الاقتصادية والتي نطالب باعتبارها جرائم ضد الانسانية لاينبغي أن تتقادم ولا أن يستفيد مقترفوها من أي عفو دون افلات من العقاب

 

(Lire la suite…)

ندوة المشهد السياسي وآليات حماية المال العام

تقرير حول ندوة المشهد السياسي بعد انتخابات 2007 وآليات حماية المال العام 

عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة المشهد السياسي بعد انتخابات 2007 وآليات حماية المال العام يوم الجمعة 18 يناير2008  من الخامسة الى الثامنة مساء وكانت الاهداف المسطرة للندوة هي   تحفيز الفاعلين الديمقراطيين  في الحقل السياسي   تدعيم مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  والعمل على التعبئة الشاملة لتحقيقها على ارض الواقع بتفعيل النصوص القانونية وتطويرها وتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة نحو الخارج

   

 وافتتحت الندوة بكلمة  الهيئة التقديمية التي تلاها الرئيس محمد طارق السباعي  وكانت كالتالي عرفت بلادنا انتشار الفساد والنهب الممنهج للمال العام طيلة خمسة عقود ولذلك عملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب منذ تأسيسها على محاربة الظاهرة بلاإنتقاء ولاتمييز بين مرتكبيها طالبة في غير ما مناسبة أن تسرى صرامة القانون على الجميع وقد أصبح العديد من المسؤولين يدعون الى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال العام والثروات الوطنية وتخليق الحياة العامة وتوسيع مجال الحريات بما يؤكد عزم الدولة على محاربة هذه الآفة مما يتطلب تعبئة حازمة لكافة الفاعلين حتى ينتفي الفساد من سلوكات المسؤولين ، عبرتفعيل جميع  آليات المراقبة القبلية والبعدية للمال العام. وهكذا فقد ربحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام الرهان ،وأصبح الجميع يدرك أن نهب المال العام يشكل ظاهرة خطيرة تضر بالجميع وتنشر انحلال القيم الأخلاقية التي تشكل اسمنت تلاحمنا الإجتماعي.

   

 فأمام استفحال جرائم تبذير و نهب المال العام، نتيجة هيمنة أقلية تشكل مافيات و شبكات مصالح، تعمل على استدامة نظام الفساد السياسي و الاقتصادي بتفشي الرشوة و المحسوبية، باستغلال مواقعها و نفوذها فقد وقعت  هيئات سياسية ونقابات وجمعيات ومنظمات نسائية و شخصيات وازنة وعموم المواطنين والمواطنات عريضة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتاريخ 18مارس2005 تتلخص في  ” تشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة و إرجاع الأموال المنهوبة“ 

● اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الإنسانية، و المصادقة على الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد.  ● إلغاء نظام الامتيازات و خلق نظام وطني للتقييم و الإفتحاص.  ● سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. ● تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات و تمكين قضاته من القيام بمهامهم متابعة وعقابا.  ● حماية كاشفي جرائم الرشوة و نهب المال العام.   حرمان المرتشين و ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية. ● بناء مؤسسات ديموقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية و البعدية للمال العام وقد لقيت نضالات الهيئة في شكلها السابق وبعد هيكلتها تجاوبا جماهيريا واعلاميا منقطع النظيرمن خلال الحضور الوازن لعدة تنظيمات وشخصيات لها صيت عالمي آخرها الوقفة التي نفذ تها للمطالبة باسترجاع الأملاك العامة بالاوداية ،ومحاكمة ناهبي المال العام على اثر التفويتات العقارية لكبار ناهبي المال العام وتطاول النافذين على الأملاك العامة والآثار المطلة على نهر أبي رقراق وخاصة المآثر التاريخية بقصبة الأوداية ، وتسهيل السلطات العمومية إفلاتهم من العقاب حول العديد من التجاوزات والخروقات ,وهكذا فقد سطرنا الاهداف بالقانون الاساسي للعمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.  ومطالبة الدولة بتعزيز و حماية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والتي ما زالت متخلفة عن قطار العولمة المضادة  وكان من اولوية الأولويات مطالبة الدولة بالمصادقة على أحكام إتفاقية الأمم المتحدة المضادة للفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ31أكتوبر 2003 وهي تتضمن سلسلة من القواعد الواجب إحترامها وهي تقتضي على الخصوص الشفافية والموضوعية عند توظيف وإنتقاء وتكوين المستخدمين الذين تعهد لهم المناصب العمومية الأكثر عرضة للنهب  ولازلنا نصر على اخراج قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل تصريح الزوجة والابناء الراشدين ، وتفعيل قانون مكافحة غسيل  الاموال وتفعيل شعار “من أين لك هذا “  و نصر كذلك على دسترة استقلال القضاء كل ذلك من أجل محاربة الفساد بلاإنتقاء وبلا تمييز بين مرتكبيه أيا كانوا ودون افلات من العقاب وطالبنا بان تسري صرامة  القانون على الجميع، ويتطلب ذلك الغاء مساطر الامتياز لتحقيق مغرب بدون نهب وبدون فساد وبدون تزوير لارادة الشعب

 

ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام

 لقد عرف المغرب خلال سنوات الرصاص السياسي آلاف الضحايا من اختطافات وتعذيب ونفي ومحاكمات صورية واعتقالات حكمية .وعرفت سنوات الرصاص الاقتصادي ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال  العام وفي هذا الصدد لابد من تحية  القائد يونس فنيش الذي فضح انواعا من الفساد عن طريق تأليف عدة اعمال ادبية تتعلق بانتشار ظاهرة النهب في 

اوساط رجال السلطة فتم تجريده من المسؤولية وحرم من ثلاثة ارباع اجرته، وهو الذي انفقت عليه الدولة 140 مليون سنتيما لما كان يتلقى تدريبه بمدرسة تكوين الاطر ليصبح قائدا. ومحمد بنشبة المفتش بوزارة المالية والذي لفقت له تهم باطلة لأنه كشف اختلاس ازيد من 120مليون تم تحويلها لقاض تم عزله وهو في حالة فراربايطاليا ؟ والاستاذ مراد بنحيدة الذي تقدم بشكاية لدى وزارة العدل بتاريخ 19-11-2001 وادلى بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن كسلا والرباط وبوسكورة وطنجة والصخيرات وسوق الاربعاء وأم عزة والقنيطرة . وبعد عدة مراسلات كان الهدف منها احالة القضية على القضاء ليقول كلمته ضد الفساد الذي استشرى بأمثال هؤلاء الراشين والمرتشين ، الا أنه عوض البحث مع المفسدين يتابع ويطالب بأداء 124مليون؟؟؟ والاساتذة الحبيب حاجي وقنجاع وبورحايل اصحاب رسالة الى التاريخ ، ونستحضرالسيدين ابراهيم الجلطي المعتقل بسجن تازة، و جمال الزعيم المعتقل حاليا بسجن بوركايز بفاس والمحكوم عليهما من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بسبع وبثمان سنوات سجنا، لا لشيئ سوى أنهما يحملان إحساسا بالمواطنة،وقاما بفضح نهب المال العام ،ليفلت الجناة الحقيقيون من يد العدالة ،و لقد مر وإلى الآن أكثر من خمس سنوات على اعتقالهما أمام فشل العدالة في بلوغ الحقيقة بجرأة وحياد وأخلاق ومسؤولية. نقف اليوم أمام البرلمان من أجل المطالبة بانصاف هؤلاء الضحايا الذين اكتشفوا تورط العديد من المقلدين لمهام ومسؤوليات في الدولة، غايتنا أن تعرف خبايا ملفات ليس ملف الزعيم والجلطي فقط ، بل وملفات مصطفى أديب و محاموا رسالة الى التاريخ ومحمد بنشبة ومراد بنحيدة ويونس فنيش وأكداوي عبد الحق والكبير المامون وغيرهم ويعرف من هم المتورطون الحقيقيون في اقبح لعبة أي لعبة نهب المال العام ولعبة نهب العدالة وخنق الحقيقة، و من أجل انصاف ضحايا كل من كشف اصناف الفساد السياسي وافعال نهب المال العام والرشوة .