Archive pour juin, 2007

الهيئة الوطنية لحماية المال العام

وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،

كما وقع تغييره وتتميمه

من أجل

حماية المال العام

و الثروات الوطنية

و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب،

أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

معتصم عمال جبل عوام بمريرت

Posté dans 16 juin, 2007 dans Acceuil, Archives (Arabe), Presse(Arabe). Pas encore de commentaires

قام وفد من المكتب التنفيذي بزيارة معتصم عمال جبل عوام بمريرت رفقة مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمريرت تضامنا مع العمال المعتصمين والذين يتعرضون للاجهاز على حقوقهم بمحاولات يائسة لطردهم من عملهم من طرف الشركة التي يروج انها ستفوت لشركة أونا بعد اكتشاف المعدن الاصفر، ونستنكر الهجمة الشرسة التي تعرض لها العمال بمعتصمهم وقد تمت مؤازرتهم من طرف الهيئة امام النيابة العامة رفقة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونهنئهم على اطلاق سراحهم .ونطالب بضمان حقوقهم

مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Posté dans 16 juin, 2007 dans Acceuil, Association(Arabe). 1 commentaire

مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هو

: نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط .

ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي

لازال نظام الامتيازات قائما و توزيع الاراضي والهبات والرخص سائدا

Posté dans 15 juin, 2007 dans Acceuil, Association(Arabe). Pas encore de commentaires

ان المكتب التنفيذي يعتبر ما وقع يوم 15 ينيه دلالة قوية على استمرارالعهد القديم بوجوه جديدة وهكذا لا زال نظام الامتيازات قائما ولازال توزيع الاراضي والهبات والرخص سائدا ابرزها فضيحة عملية تفويت أراض لمسؤولين في الدولة بالمنطقة السياحية “ فونتي” بأكادير حيث تضمنت قائمة المستفيدين أسماء وازنة في مركز القرار يضاف اليها فضيحة أخرى بمدينة تارودانت حيث تأكد تبرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على منير الماجدي بعقار وقفي يمتد على مساحة أربعة هكتارات ونصف بقلب المدار السياحي بتارودانت بثمن رمزي لا يتعدى مبلغ 50 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمة العقار بهذه المنطقة الاستراتيجية 4500 درهم للمتر المربع ،ولازال الاعفاء من الضرائب سائدا، ولازال اهدار المال قائما يتمثل في تهرب الشركات التي يساهم فيها اصحاب النفوذ من اداء الضرائب فتضيع على الدولة 7مليارات يوميا ،واصبح لناهبي المال العام الحق في النهب نتيجة لغياب المراقبة القبلية والبعديةولذلك فلاينبغي التغني بانصاف ضحايا سنوات الرصاص السياسي الا بالحسم في مسالة الافلات من العقاب حتى لايتكرر ما وقع، لانه لا معنى للانصاف وجبر ضرر الضحايا بدون وجود ضمانات لعدم تكرار ماضي الانتهاكات

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التهديد الى حد التصفية الجسدية

Posté dans 12 juin, 2007 dans Acceuil, Association(Arabe). Pas encore de commentaires

L’Instance Nationale de protection des Biens Publics

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

بــــــــلاغ

تلقت الاستاذة فطومة توفيق عضوة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمحامية بمكناس يوم السبت الماضي مكالمة هاتفية من مجهول يطالبها بالتنازل عن الترافع في ملف السيدتين حفيظة ورقية اللتين فتحتا ملف الفساد بأجهزة متعددة للدولة بقرية تيغسالين ومكناس وقد وصل التهديد الى حد التصفية الجسدية من طرف شخص قال انه مرسول من طرف اشخاص يهمهم ملف حفيظة ورقية

فالذين تقدموا بشكاية ضد رقية مجهولون والذين اختطفوا حفيظة و اغتصبوها مجهولون والذي هدد الاستاذة فطومة مجهول

كما تعرض الاستاذ إبراهيم سبع الليل عضو اللجنة الادارية للهيئة وعضو السكرتارية المحلية بسيدي إفني-آيت باعمران يوم الأربعاء 04 أبريل 2007 لتهديدات واستفزازات تزامنت مع تصريحات تفيد باحتمال دعوة (الهيئة التنسيقية التي تؤطر احتجاجات المواطنين بالمنطقة). لمقاطعة الانتخابات في سيدي إفني و آيت باعمران، بلغت حد نعته بكل الصفات العنصرية الساقطة والماسة بكرامة الإنسان، وتهديده بالتصفية الجسدية أو بإعادته إلى أصوله الأفريقية كما سيمثل الأستاذ مراد بنحيدة المحامي بالرباط صباح يوم الاثنين 14ماي2007 امام المحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة استعمال وثيقة مزورة تتعلق برشوة بطلاها شركة دكالة للمقاولة والإشغال وقاض سابق تتوفر الهيئة الوطنية لحماية المال العام على اثباتات قاطعة تتعلق بتقديم رشاوى لمسؤولين بمؤسسات رسمية وبالنظر لخطورة هذه الهجمة المخزية بدءا من حرمان الهيئة من وصلها القانوني والتشطيب على محامي رسالة الى التاريخ وانتهاء بالتغطية على المعتدين على اعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف لوبي الفساد الذي كان ولايزال يشكل مافيات تستغل نفوذها السياسي و الإداري و الاقتصادي لممارسة هذا النوع من الإجرام،لأن من اختطفوا حفيظة السعدي وعذبوها واغتصبوها يشبه طرق التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون السياسيون ،ولاشك ان هؤلاء لهم خبرة وتجربة في التعذيب مما يجعلنا غير مطمئنين على سلامة ارواح مناضلينا الصامدين ولذلك فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحمل السلطات العمومية ووزارة العدل بصفة خاصة مسؤولية هذه الممارسات اللاقانونية والماسة بالحق في الحياة والسلامة البدنية وصيانة حقوق الدفاع ،وتطالب بفتح التحقيقات اللازمة في جميع الملفات ذات الصلة والكشف عن لوبيات الفساد ونحتفظ بحقنا في متابعة هذه الأطراف واطلاع الرأي العام الوطني بنتائج التحقيق ، وفضح ممارسات الخارجين عن القانون وداعميهم ونحيي صمود مناضلينا وكل كاشفي جرائم الرشوة والفساد ونهب المال العام في كل مكان كما نعتز ونفتخر بكل المسؤولين الشرفاء والمخلصين لشعبهم والرافضين لتزكية كل أنواع الفساد . وندعو كل الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية والمدنية للتضامن والعمل على فضح هذه الممارسات الهمجية والتي تسير نقيض شعارات دولة الحق والقانون

محمد طارق السباعي

الملفات الشبكة المرصد

الاوداية تكريم المكتب التنفيدي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

Posté dans 12 juin, 2007 dans Acceuil, Association(Arabe). Pas encore de commentaires

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحتفل باليوم الوطني لحماية المال العام تحت شعار

« من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام «

تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية وتنفيذ البرنامج العام للهيئة والملفات الجديدة ، ونظرا لما يعترض الفروع من صعوبات عند وضعها للملف القانوني، قرر المكتب التنفيذي اللجوء للقضاء ضد المسؤولين عن عدم تسليم الوصل عن الملف المودع لدى ولاية الرباط سلا زمور زعير منذ فاتح يوليوز 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 ، وبعد ما سبق للهيئة تقديم شكاية لوزير الداخلية ، وبعد توجيه النائب البرلماني السيد أحمد السباعي سؤالا كتابيا للوزير المذكور، عن اسباب تعطيل قانون الحريات العامة دون تلقي أي جواب مما يؤكد ان سلوك المسؤولين لا يمكن وصفه الا بالشطط في استعمال السلطة .

وفي هذا الصدد تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والمنظمات الشبابية والنسائية قصد مساندتها من أجل الحصول على الوصل القانوني إرساء لدولة الحق والقانون .

وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي قررت الهيئة تنظيم ندوة وطنية حول » الملكية العقارية بين الحماية القانونية والقضائية » وذلك يوم الجمعة 23 مارس 2007 بالرباط.

وتفعيلا لا تفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد تطالب الهيئة بتشكيل « هيئة مستقلة للقضاء على الفساد » تتمتع بسلطة إدارية مستقلة استقلالا ماليا لمحاربة الفساد و مخالفات تهريب وتحويل الأموال وإستغلال النفوذ والإبتزاز والتعسف في إستعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وعرقلة حسن سير العدالة وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات .مع توفير حماية جزائية للشهود والخبراء والمرشدين وضحايا المخالفات المتصلة بالفساد.

وقرر المكتب التنفيذي بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام 24 مارس الاحتفال به هذه السنة تحت شعار

« من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام «

وقرر القيام بوقفة جماعية أمام البرلمان يوم السبت 24 مارس 2007 ابتداء من الساعة السادسة مساء الى الساعة السابعة.

وفيما يخص المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات تقرر عقد دورات تكوينية سيعلن عن تواريخها خلال شهر أبريل 2007

ونظرا للحملات الانتخابية السابقة لأوانها في العديد من المناطق فان الهيئة الوطنية قررت مراسلة السيد وزير الداخلية باعتبار وزارته الوصية على الجماعات المحلية من أجل مراقبة التوظيفات الجديدة ، والتي سيتصرف في توزيعها رؤساء الجماعات والذين لن يتورعوا في استعمالها كدروع بشرية للفوز في الانتخابات ، و تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة والتي توجب تطبيق معايير الكفاءة والجدارة في اختيار الموظفين، وضمانا للمساواة وبعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ.

وتدارس المكتب التنفيذي الاحكام الجائرة والصادرة في حق محاميي « رسالة الى التاريخ » وقرر اعتبارهم من ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام ويطالب بالغاء الاحكام الصادرة في حقهم .مع فتح تحقيق نزيه في ملابسات القضية وخاصة في مصادر الثروات التي راكمها بعض المسؤولين بتطوان بسبب الوظيفة .

وتدارس المكتب التنفيذي عدة ملفات ومنها استدعاء الرئيس السابق لجماعة انزكان قصد التحقيق معه في شأن جرائم الغدر والاختلاس والاثراء اللامشروع عن طريق الاعفاءات الضريبية واختلاس البنزين (45 مليون) وضياع الجماعة في عدة ملايير من المداخيل مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي …وسنراقب تطورات التحقيق آملين الا يتم اقبار الشكايات من طرف لوبي الفساد .

وحرر بالرباط بتاريخ 7مارس 2007

عن المكتب التنفيذي