من أجل حماية كافة الحقوق لمغرب بدون نهب وبدون رشوة

  إلى مؤتمرات ومؤتمري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحية  حقوقية وبعد بمناسبة انعقاد مؤتمركم الثامن والذي تعقدونه تحت شعار جميعا من اجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق  الانسان للجميع نتمنى لكم النجاح في اتخاذ القرارات التي تطمحون اليها والتي ستساهمون بها في النهوض بحقوق الانسان وإرساء دعائم الديمقراطية ببلادنا ولاشك أنكم  ستستحضرون مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والتي كانت جمعيتكم  من أوائل الموقعين عليها  ،نتمنى تعاونكم معنا من اجل  إجبار الحاكمين على تحقيق مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  وفي مقدمتها حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وسن قانون التصريح بالممتلكات يجبر جميع المسؤولين التصريح بممتلكاتهم هم وزوجاتهم وابنائهم ،وإنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد والتشبث بإرجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، دون إفلات الناهبين من العقاب. وفي الأخير نحيي نضالكم من أجل حماية كافة الحقوق لمغرب بدون نهب وبدون رشوة

نـدوة تحت عنوان عقارات الدولة، أية حماية قانونية وقضائية

       نضرا لما يكتسيه العقار من أهمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والقضائي؛ نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب؛ ندوة حول عقارات الدولة تحت عنوان: أية حماية قانونية وقضائية؟ بمقر نادي المحامين الكائن بزنقة أفغانستان المحيط الرباط يوم 23 مارس 2007 حيث تضمن برنامج الندوة المواضع التالية 

الأملاك العقارية أية حماية ؟:                           الدكتور الشرقي ميمون 

 أراضي الجموع              :                           الأستاذ عبد القادر جويهر 

 أراضي الكيش                :                           الأستاذ مصطفى كميل 

الأراضي المسترجعة         :                           الأستاذ عبد الرحيم هندوف 

 نهب العقارات في الجماعات المحلية  سلا، انزكان، إقليم بنسليمان، والماس 

 الأساتذة: محمد طارق السباعي،  عبد القادر احمين،  عبد الكبير المامون،  الكبير الميلودي 

 وسيتخلل الندوة الاستماع لشهادات مختلفة 

         ومن ضمن العروض التي تناولها المحاضرون في هده الندوة؛ نقدم لكم العرض المفصل الذي ألقاه الأستاذ  مصطفى كميل حول أراضي كيش الوداية حيث سلط الضوء على عدد من الملابسات والتحايل  والخروقات التي أفضت إلى التفتيت والسطو على أراضي الكيش ضدا على القانون وما صاحبه من هدر ونهب  للمال العام   في ما يلي نص العرض:

         السيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

(lire la suite…)

الهيئة الوطنية اماية المال العام

groupe

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :

Mot de passe :

كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام بالنضال

      

بـــــــــــلاغ 

سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تعهدت لضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام بالنضال من اجل سن قانون يحميهم ويعمل على  إنصافهم والتزمت بمتابعة ملفاتهم  والاستمرار في مؤازرتهم ومساندتهم  حتى يتم القضاء على كل مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي ، ويتم تفعيل آليات المراقبة والمساءلة  ومحاكمة كل المتورطين في قضايا الفساد و نهب المال العام  ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  تستغرب للرسالة الاستفزازية الغير معللة  عدد 1560 والتي توصل بها القائد  يونس فنيش يومه الثلاثاء 10ابريل 2007  والتي تخبره فيها وزارة الداخلية  بضرورة الالتحاق بمقر ولاية الرباط كمتصرف مساعد ،ان المطلع عليها لابد من ان يطرح التساؤل التالي على السيد   العامل مدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية من خولكم الحق في التطاول على اختصاصات الملك  وهو من صادق على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد بصفته رئيسا للمجلس الوزاري ، وهو من يعين بظهائر القياد والعمال والولاة والقضاة  وهو من يقوم بإلغائها بنفس المسطرة   ان الغاء ظهير تعيين السيد يونس فنيش  كقائد مشوب بالشطط في استعمال السلطة ولا يرقى الى مبدأ المشروعية   وانتم تعلمون ان الظهير لاينسخه الا ظهير والمرسوم لا ينقضه الا مرسوم ؟ ولا شك انكم  تعلمون انه متخرج من مدرسة تكوين الاطر ،وهو الذي  صرفت عليه 140 مليون سنتيم من أموال الشعب  ؟؟؟ ولكنكم لاتعلمون انه حفيد  الطاهر فنيش السفير المتجول الموقع على وثيقة الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامريكية في عهد السلطان  محمد بن عبد الله والرئيس جورج  واشنطن ان تعطيل القائد يونس فنيش عن ممارسة مهامه طيلة خمس سنوات هو  اهدار للمال العام لأنه تعطيل لطاقة هائلة   لمحاربة الفساد  أم انه بالنسبة لكم قذى للعين ؟والقذى هو ما يدخل العين فيؤلمها ويسيل دمعه اننا نصر على تعيين السيد يونس فنيش قائدا  حتى يتسنى له تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة  لمحاربة الفساد  أم ان جيوب مقاومة التغيير لازالت قائمة وهاهي بلدية انزكان تعرف يوم 4ابريل 2007 فصلا آخر من فصول إصرار لوبي الفساد بانزكان   على استمراره ،حيث تعرض رئيس بلدية انزكان  السيد عبد القادر أحمين  لاعتداء  شنيع  لا لشيئ سوى انه تحمل مسؤوليته  في ترشيد النفقات وحماية المال العام وفضح المفسدين بتقديمه لعدة شكايات تتعلق بالغدرونهب المال العام  واستغلال الملك العمومي وتفويت عقارات  بدون مبرر قانوني للإثراء على حساب ساكنة انزكان

 ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن للراي العام  استنكارها الشديد  للاعتداء الهمجي على الأخ عبد القادر أحمين وتطالب بحماية مؤسسة  المجلس والمنظمة بمقتضيات الميثاق الجماعي وذلك  بمحاكمة المعتدين اداريا وقضائيا وفتح كل ملفات الفساد الذي تعرفه بلدية انزكان ومعاقبة كل من ثبت في حقه نهب المال العام،كما تخبر الرأي العام بانزكان بانها ستتابع ملفات الفساد المعروضة على القضاء وستطالب بارجاع الاموال المنهوبة  ومن جهة اخرى تتبعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بامتعاض شديد  تطورات ملف السيدة رقية أبو علي والتي كشفت للصحافة  تورط بعض أجهزة الدولة – الدرك الملكي والقضاء-  بإقليمي  خنيفرة و مكناس عن فضائح أخلاقية  تمس في الصميم سمعة المغرب وقضاءه نتيجة ممارسات  خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ، و الا ستعمال المفرط للشطط في استعمال  السلطة،والارتشاء عن طريق تدبير ملفات المتقاضين خارج إلاطار القانوني وإن الهيئة  الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل حول جميع   ملفات الفساد المثارة من طرف  السيدة رقية أبو علي وتقديم جميع المتورطين إلى القضاء  مع توفير شروط المحاكمة العادلة  ودونما تمييز بين الأطراف المعنية، وإنصاف الضحايا وفك الحصار عن المنطقة ورفع التهميش عنها وتقديم المتورطين في  نهب وابتزاز المواطنين ونهب خيرات المنطقة إلى العدالة  

مقر هيئة المحامين بالرباط  زنقة أفغانستان  حي المحيط الهاتف061375176

 

لا يمكن لمجتمع ان يتقدم بالغش السياسي وبسرقات المال العام وبالتدليس والتزوير والكذب

معتقلي فاتح ماي 2007

تدارس المكتب التنفيذي التدخل السافرللقوات المساعدة قبل انطلاق الوقفة المنظمة امام البرلمان يوم 15 يونيو للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بأكادير والقصر الكبير وبني ملال حيث اصيب في هذا الهجوم الهمجي  الذي دام لاكثر من الساعة العديد من المشاركين من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمركز المغربي لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،وكان من بين المعنفين عضوان من المكتب التنفيذي وعضوان من اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .