الهيئة الوطنية اماية المال العام
Chargement ...
Archive pour avril, 2007
Qu’y a-t-il de nouveau dans le dossier du caïd Younes Fennich à la wilaya de Rabat ?
La question du jour (Assahifa n°129 du vendredi 06 avril 2007 Avec Mohammed Tarek Soubaï du bureau exécutif de l’Instance Nationale de Protection du Bien Public: - Qu’y a-t-il de nouveau dans le dossier du caïd Younes Fennich à la wilaya de Rabat ?
Lorsque nous avons reçu à l’Instance Nationale de Protection du Bien Public au Maroc une correspondance de la part du caïd Younes Fennich selon laquelle la wilaya de Rabat Salé Zemour Zaïr entreprenait une procédure pour le licencier, et ce en signant un document de cessation de salaire le considérant fonctionnaire fantôme ; Et vu que le caïd Younes Fennich avait dénoncé quelques genres de corruption lorsqu’il était caïd à la wilaya de Fès en signant plusieurs travaux littéraires qui décrivaient le phénomène de la corruption et de l’abus de pouvoir dans certains milieux d’agents d’autorité ;
Et vu qu’il avait été démis de ses fonctions de responsabilité et privé des ¾ de son salaire, lui qui a coûté à l’Etat 140 millions de centimes lorsqu’il était stagiaire à l’Ecole des cadres pour devenir caïd ;
Pour toutes ces raisons nous nous sommes déplacés mardi dernier au siège de la wilaya de Rabat pour nous enquérir de la situation du caïd Younes Fennich. Nous avons été reçu à la wilaya par le chef de la division juridique et économique lequel nous a appris que sa décision de nomination est arrivée en retard, mais qu’ils allaient lui donner son bureau et qu’il sera nommé en tant que caïd et non pas en tant qu’administrateur adjoint, de même qu’ils nous ont promis de régulariser sa situation financière. Et nous restons à l’Instance Nationale optimistes jusque là.
Et lorsque le caïd Fennich les a informé que sa voiture restait sous horodateur payant à l’extérieur du siège de la wilaya, ils ont aussitôt donné des instructions pour faire rentrer sa voiture au garage de la wilaya.
Aujourd’hui, le caïd Younes Fennich attend sa décision d’affectation qui est en cours de rédaction selon les responsables à la wilaya, et tous lui promettent de bonnes nouvelles.
Par ailleurs, Younes Fennich est nommé par dahir et il n’y a pas d’autre dahir qui abroge sa nomination en tant que caïd, parce que la correspondance destinée à la wilaya comporte la qualité « d’administrateur adjoint »
Et aujourd’hui nous attendons et nous insistons sur son affectation à son poste officiellement et de mettre à sa disposition son bureau.
Voici la traduction ( de l'arabe) de la lettre, datée du 04.07.2006, que j'ai envoyé à monsieur le ministre de l'intérieur:
"
-Recommandée avec accusé de réception-
Monsieur le ministre de l’intérieur
Ministère de l’intérieur Rabat
Salut complet en présence de notre seigneur Al Imam,
En ma qualité de lauréat de la 31éme promotion de l’école de perfectionnement des cadres du ministère de l’intérieur cycle des agents d’autorité et étant titulaire d’un certificat attestant de ma qualité d'agent d’autorité de la même école ;
Et étant donné qu’en date du 22.03.2002 j’ai été destinataire de la part du wali de la région de Fès Boulemane gouverneur de la préfecture Fès Jdid Dar Dbibegh d’un courrier, numéro 528/DAG daté du 18/03/2002, ayant expressément comporté ma radiation du cycle des agents d’autorité, et étant donné que suite auquel courrier j’ai été expulsé de mon logement de fonction et mon salaire a été réduit de plus de 50 % ;
Et étant donné que j’ai demandé l’abrogation de cette décision ;
Et étant donné que la cour suprême en date du 31/05/2006 a rendu sa décision numéro 429 inhérent au dossier administratif 1283/ et 1284-4-1-2004 qui a comporté comme seule-et unique- justification « que la lettre informative objet du recours ne s’élève pas à la notion de décision administrative ayant effet sur la condition juridique du plaignant ce qui rend sa plainte non recevable »
Et puisque le dahir numéro 1.57.02 ne m’a exempté que de ma mission de caïd chef d’arrondissement urbain à la préfecture Fès Jdid Dar Dbibegh seulement et ne m’a nullement dépossédé de ma qualité de caïd (agent d’autorité), qualité de ma première affectation au ministère de l’intérieur et c’est là un droit acquis..
Par conséquent, et vu cette situation je sollicite auprès de votre bienveillance la régularisation de ma situation administrative en mettant à ma disposition les montants que je n’ai pas perçu depuis « la décision de radiation » dont la cour suprême a confirmé l’absence de tout effet conformément au nouveau concept d’autorité qui verra, nous l’espérons, sa voie vers l’exécution au courant de votre mandat au ministère de l’intérieur.
Veuillez, monsieur le ministre, agréer l’expression de ma considération et de mon respect.
دعوة لافتتاح المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
-
دعوة لافتتاح المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
-
-
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
-
-
– المكتب التنفيذي
- -Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
تتشرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بدعوتكم لافتتاح
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
وذلك يوم الجمعة 23فبراير 2007 ابتداء من الساعة الرابعة بعد
-
الزوال بنادي الصحافة –حسان الرباط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
ـالمقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الهاتف061375176
القائد يونس فنيش
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستغرب للرسالة الاستفزازية عدد 1560 والتي توصل بها القائد يونس فنيش يومه 10ابريل 2007 والتي تخبره فيها وزارة الداخلية بضرورة الالتحاق بمقر ولاية الرباط كمتصرف مساعد ،نقول للسيد مصطفى الخيدري العامل مدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية من أعطاكم الحق في التطاول على اختصاصات الملك وهو من صادق على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد بصفته رئيسا للمجلس الوزاري ، و تقوم بإلغاء ظهيرتعيين السيد يونس فنيش كقائد وانتم تعلمون ان الظهير لاينسخه الا ظهير والمرسوم لا ينقضه الا مرسوم ؟ ولا شك انكم تعلمون انه متخرج من مدرسة تكوين الاطر وهو الذي صرفت عليه 140 مليون سنتيم من أموال الشعب ؟؟؟ ان تعطيل القائد يونس فنيش عن ممارسة مهامه طيلة خمس سنوات هو اهدار للمال العام لأنه تعطيل لطاقة هائلة لمحاربة الفساد ، أم انه بالنسبة لكم قذى للعين ؟ (والقذى هو ما يدخل العين فيؤلمها ويسيل دمعها) اننا نصر على تعيين السيد يونس فنيش قائدا حتى يتسنى له تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد أم ان جيوب مقاومة التغيير لازالت قائمة ؟؟؟ا
قرارالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإحداث مرصد وطني
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
– المكتب التنفيذي -
الرباط في 23فبراير 2007
أعلنت الحكومة اجراء انتخابات مجلس النواب يوم 7 سبتمبر 2007 ،ويأتي هذا التحديد بعد مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، واحالة مجموعة من مشاريع القوانين على مجلس النواب تتعلق بتخليق الحياة العامة .
ويتزامن مع قرارالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لإحداث مرصد وطني لمراقبة
استعمال المال العام في الانتخابات، والذي سيتكلف ب “مراقبة تحركات جميع المرشحين والمؤسسات العمومية التي ستسخر وسائلها المادية والمعنوية لمساندة مرشح دون آخر”.
ان الفساد الانتخابي لا تستعمل فيه الأموال العمومية فقط، وسيكون من أهداف المرصد رصد حتى استعمال الاموال الخاصة.
ولذلك فان هذا المرصد سيكون بمثابة “بنك للمعلومات”، إذ سيستقبل جميع الشكايات كما سيتقدم من جانبه بأخرى، في حالة تسجيل خروقات .
وتأتي هذه المبادرة كذلك بعد إصدار عقوبات حبسية وغرامات في حق مجموعة من المستشارين لتورطهم في إفساد انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في 8 سبتمبر الماضي،لارتكابهم جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات للتأثير فيها على تصويتهم .
ونتطلع جميعا الى إفراز مشهد تمثيلي واضح بتوفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة في جو مطبوع بالمسؤولية والجدية لتخليق المسلسل الانتخابي وإحاطته بالمصداقية وتوفير ظروف المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع المغربي بعيدا عن الاساليب المعهودة .
وتتمثل مهام هذا المرصد أساسا في مراقبة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات بغاية توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وتأمين شروط المنافسة الشريفة بالتزام الحياد الإيجابي للادارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل استعمال غير مشروع للمال العام والنفوذ .
وما التزام الحكومة بالتطبيق السليم والصارم للقانون من أجل التصدي لكل أشكال الفساد وتعزيز مصداقية المسلسل الانتخابي. الا تأسيس للارتقاء بالممارسة السياسية والانتخابية لبلوغ تعددية حزبية معقلنة وفاعلة وتحقيق ممارسة سياسية وانتخابية شفافة وديمقراطية مصونة ضد كل أشكال الغش أو الفساد أو الممارسات غير السليمة.
ان المرصد سيعمل على مراقبة الحملات الانتخابية وماتعرفه من مظاهر البذخ.
وبالمناسبة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بمراجعة القانون المتعلق بإجراءات وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومصادر الأموال المستخدمة وسقفها ومحاسبتها وإجراءات تفتيشها ونظام العقوبات المطبقة بشأنها.
وضبط مساهمات الأشخاص الطبيعيين والمساهمات المالية للحزب الذي ينتمي إليه المرشح والممتلكات الخاصة للمترشحين والمساعدة المالية الاستثنائية للدولة .
كل ذلك تحقيقا للشفافية في تسيير مساعداتهم المالية وممتلكاتهم كما يلزمهم بالكشف عن إيرادات المرشحين ومصروفاتهم الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وبإعداد جرد للممتلكات والأصول الثابتة والمتغيرة لإضافة مبررات لمصادر الموارد وأوجه صرفها.مع رفع العقوبات المالية والجنائية التي يمكن أن يتعرض لها أي مرشح لا تكون وثائقه المحاسبية مطابقة للقانون.
ان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات سوف يقوم بدوره في إطارمن الشفافية والمصداقية والحياد من دون أن يمثل أي طرف سياسي ولذلك فان تركيبة مجلس ادارته وهم أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سيمارسون مهامهم باستقلالية تامة .
وسيستعين بمراسلين في مختلف القرى والمدن والجهات ممن سيشاركون في الدورات التكوينية التي سيتم الاعلان عنها ، وسيكون المرصد جاهزا لتلقي جميع المعلومات من مختلف المصادر الشعبية والرسمية والاعلامية…
وسيرا على المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .
ورغبة منها في إشراك الجمعيات الحقوقية والمنظمات السياسية والشبابية والنسائية والمنظمات النقابية ذات الاهتمام المشترك في عمل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات بغاية تخليق الحياة العامة،و تفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد .
ندعو الجميع لمشاركتنا في هذا العمل الوطني الجبار وكلنا آذان صاغية لكل الملاحظات والاقتراحات حول المرصد ،وسنعلن بذلك عن لائحة المجلس التنسيقي للمرصد عند تشكيله.
كما سنستعين بخبراء في القانون والاقتصاد لانجاح هذا العمل الوطني .
كما نخبركم بأن المرصد يعتزم عقد دورات تكوين لمراقبين لاستعمال المال العام في الانتخابات وقد اقترحنا على مؤسسة الوزير الاول إبرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة.،تحقيقا للأهداف المشتركة والمتمثلة في تعزيز البناء الديمقراطي كركن محوري لدولة القانون والمؤسسات ،وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وكسبا لرهان الحداثة والتنمية السياسية في أنبل معانيها . وتعزيزا للتعاون مع الهيئة لمكافحة الفساد والإبلاغ عن جرائم التعدى على المال العام .
كل ذلك من أجل أن تجري الانتخابات في إطار من الشفافية وسيادة القانون .
تجهيزات المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
سعيا من المرصد لتحقيق مهامه وأهدافه لرصد كل المراحل والظروف التي ستجرى فيها كل العمليات الانتخابية فقد تم تجهيز المرصد بإمكانيات متواضعة اتصالية هي عبارة عن خطوط هاتفية وفاكسات وعناوين الكترونية .
وتم احداث موقع المرصد الاعلامي
وهو منبر ديموقراطي حر لنشركل الأخبار و الآراء النزيهة حول القضايا ذات الصلة. وسنقوم بنشركل ما يصلنا
وسنعمل كذلك على نشر تقرير مفصل عن كل الخروقات التي ستطال العمليات الانتخابية .
التمويل
أما بالنسبة للتمويل ، فقد اتفق على أن المرصد باعتباره جهة مستقلة ومحايدة فانها تعتمد على الامكانيات الذاتية .
عن
المكتب التنفيذي
الرئيس محمد طارق السباعي
younes fennich
younes fennich
Par INPBPM :: 04/04/2007 à 17:12 :: Association
younes fennich
<younesfennich@yahoo.fr> a écrit Bonjour,
Je viens d'apprendre aujourd'hui que la préfecture de Rabat a signé un abondant de poste me concernant (encore un mensonge), ce qui veut dire que le mois prochain je ne toucherai pas mon salaire. Et donc je ne pourrais plus manger car pas de salaire…Je compte sur votre soutien car je ne mendierai pas la nourriture: pas de salaire, pas de nourriture pour moi jusqu'à la fin. De toute façon y en a marre de vivre dans l'indignité
Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
بلاغ صحفي
توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراسلة من القائد يونس فنيش مفادها ان ولاية الرباط سلا زمور زعير بصدد القيام بإجراءات تمهيدية لفصله عن العمل وذلك بتوقيع وثيقة توقيف الأجرة واعتباره موظفا شبحا .
إن القائد يونس فنيش سبق له ،ان فضح أنواعا من الفساد لما كان قائدا بولاية فاس عن طريق تأليفه لعدة اعمال أدبية تتعلق بانتشار ظاهرة الفساد والنهب واستغلال النفوذ في أوساط رجال السلطة، وتم تجريده من المسؤولية وحرم من ثلاثة أرباع أجرته، وهو الذي أنفقت عليه الدولة 140 مليون سنتيما لما كان يتلقى تدريبه بمدرسة تكوين الاطر ليصبح قائدا.
إن القائد يونس فنيش سبق ان اخبر شفويا بضرورة التحاقه بولاية الرباط كمتصرف مساعد ، وبعد التحاقه بمقر عمله الجديد لم يستقبل من طرف أي مسؤول ولم تحدد له مهامه الجديدة ولم يخصص له مكتب.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعتبر ان السيد يونس فنيش تمارس في حقه إجراءات تعسفية بغاية تجويعه واخراسه …
ولذلك ستقوم الهيئة بالانتقال الى ولاية الرباط سلا زمور زعير لمعاينة انه لايتوفر على مكتب خاص ولا بمهام محددة وذلك يوم الثلاثاء 3 أبريل 2007على الساعة الحادية عشرة صباحا لتأكدنا الجازم بان المعني بالامر يرفض ان يعيش بلا كرامة ويرفض الفساد ويرفض ان يكون ناهبا للمال العام " موظفا شبحا".
عن
المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي
عبد القادر أحمين
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن للراي العام استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي على الأخ عبد القادر أحمين وتطالب بحماية مؤسسة المجلس والمنظمة بمقتضيات الميثاق الجماعي وذلك بمحاكمة المعتدين اداريا وقضائيا وفتح كل ملفات الفساد الذي تعرفه بلدية انزكان ومعاقبة كل من ثبت في حقه نهب المال العام،كما تخبر الرأي العام بانزكان بانها ستتابع ملفات الفساد المعروضة على القضاء وستطالب بارجاع الاموال المنهوبة
