شكاية لوزير الداخلية

 بلاغ تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية وتنفيذ البرنامج  العام للهيئة والملفات الجديدة ، ونظرا لما يعترض الفروع من صعوبات عند وضعها للملف القانوني، قرر المكتب التنفيذي اللجوء للقضاء ضد المسؤولين عن عدم تسليم الوصل عن الملف  المودع لدى ولاية الرباط سلا زمور زعير منذ فاتح يوليوز 2006  تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 ، وبعد ما سبق للهيئة  تقديم شكاية لوزير الداخلية ، وبعد توجيه النائب البرلماني السيد أحمد السباعي سؤالا كتابيا  للوزير المذكور، عن اسباب تعطيل  قانون الحريات العامة  دون تلقي أي جواب  مما يؤكد ان سلوك المسؤولين لا يمكن وصفه الا بالشطط في استعمال السلطة  وفي هذا الصدد تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والمنظمات الشبابية والنسائية قصد مساندتها من أجل الحصول على الوصل القانوني إرساء لدولة الحق والقانون